به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) به‌عنوان یکی از بسترهای مهم همکاری‌های منطقه‌ای، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه تجارت میان کشورهای عضو، گسترش همکاری‌های صنعتی، تقویت زنجیره‌های ارزش و افزایش نقش کریدورهای ترانزیتی برخوردار است؛ با این حال، سهم تجارت درون‌منطقه‌ای این سازمان همچنان با ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی کشورهای عضو فاصله دارد.

دکتر اسد مجید خان، دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم، ضمن تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی توسعه تجارت میان کشورهای عضو، بر ضرورت اجرای مؤثر توافق‌نامه‌های منطقه‌ای، رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، تسهیل رویه‌های گمرکی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مکمل اقتصادی کشورهای عضو، توسعه کریدورهای تجاری و ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای را از عوامل مؤثر در افزایش تجارت و تقویت یکپارچگی اقتصادی منطقه دانست.

تسنیم: نشست وزیران اکو در حوزه صنعت و حمل‌ونقل به‌تازگی برگزار شد. از نظر شما، توافق‌نامه‌ها و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای تا چه اندازه می‌توانند به توسعه تجارت و تولید مشترک کالاها کمک کنند؟

 اسد مجید خان: بدون تردید، توافق‌نامه‌های منطقه‌ای بستر مهمی برای گسترش تجارت و ارتقای تولید مشترک فراهم می‌کنند. با این حال، چالش اصلی، تبدیل این توافق‌نامه‌ها به همکاری‌های عملی، پروژه‌های مشخص و منافع اقتصادی ملموس است.

برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، گفت‌وگوهای منظم سیاستی در سطح عالی و رایزنی‌های کارشناسی، به‌منظور هماهنگ‌سازی تلاش‌ها، رسیدگی به چالش‌ها و تبدیل اولویت‌های مشترک به نتایج عملی، ضروری است. در حالی که نشست‌های وزیران، جهت‌گیری‌های سیاسی را مشخص می‌کنند، تداوم تعامل میان کارشناسان ملی به حفظ روند همکاری‌ها و تبدیل اولویت‌های مشترک به نتایج ملموس کمک می‌کند.

در همین راستا، چهارمین نشست وزیران اکو در حوزه صنعت که پس از وقفه‌ای حدوداً 20 ساله، در تاریخ 23 سپتامبر 2026 در شهر دوشنبه، جمهوری تاجیکستان، برگزار شد، گام مهمی در مسیر احیای همکاری‌های صنعتی منطقه‌ای بود. تصویب «اعلامیه دوشنبه درباره احیای همکاری‌های صنعتی منطقه‌ای» بار دیگر تعهد کشورهای عضو را به تقویت مشارکت‌های صنعتی و گسترش فرصت‌های تولید مشترک تجدید کرد.

نکته مهم این است که در این نشست توافق شد فرایند تدوین یک راهبرد منطقه‌ای جدید اکو برای همکاری‌های صنعتی آغاز شود. هدف این است که برنامه‌های اقدام منطقه‌ای، نقشه‌های راه و ابتکارات موجود در بخش صنعت، در قالب چارچوبی منسجم، یکپارچه و کاربردی گرد هم آورده شوند؛ چارچوبی که نیازهای کنونی منطقه را منعکس کند، اولویت‌های مشخصی را تعیین کند و مبنای مستحکم‌تری برای اجرای برنامه‌ها فراهم آورد.

موفقیت این فرایند به تداوم مشارکت و همکاری فعال تمامی کشورهای عضو بستگی خواهد داشت. مشارکت مستمر، تخصص فنی و احساس مالکیت کشورهای عضو نسبت به این فرایند، برای اطمینان از اینکه راهبرد جدید منعکس‌کننده اولویت‌های مشترک باشد و به ابتکارات عملی و مشخص منجر شود، ضروری خواهد بود.

این اعلامیه همچنین حوزه‌های عملی مشخصی را برای تقویت همکاری‌ها تعیین می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به همسوسازی استانداردهای صنعتی و رویه‌های صدور گواهینامه، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری، حمایت از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و به‌کارگیری فناوری‌های نوآورانه و پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی و دیجیتالی‌سازی، اشاره کرد.

تسنیم: پیشنهادهای شما برای افزایش سهم تجارت میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) چیست؟

 اسد مجید خان: افزایش سهم تجارت درون‌منطقه‌ای میان کشورهای عضو اکو، مستلزم اتخاذ رویکردی جامع است که هم هزینه‌های تجارت و هم سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی در سراسر منطقه را مورد توجه قرار دهد. منطقه اکو از ظرفیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و انسانی قابل‌توجهی برخوردار است، اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای افزایش تجارت درون‌منطقه‌ای، تنها از طریق تقویت ارتباطات و پیوندهای منطقه‌ای، تسهیل جابه‌جایی سرمایه و افراد، ایجاد قواعد تجاری قابل پیش‌بینی‌تر و اجرای مؤثر توافق‌نامه‌ها و سازوکارهایی که پیش‌تر در چارچوب اکو تدوین شده‌اند، امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین، اولویت ما باید حرکت از تعهدات به سمت اجرا و عبور از ابتکارات منفرد به سوی رویکردی یکپارچه‌تر در سطح منطقه باشد.

در سال 2025، مجموع تجارت منطقه اکو با جهان به یک تریلیون و 58 میلیارد دلار رسید که تقریباً معادل 2 درصد از تجارت جهانی بود. تجارت درون‌منطقه‌ای نیز به 138.6 میلیارد دلار رسید که تنها 13 درصد از تجارت خارجی اکو را تشکیل می‌دهد؛ رقمی که همچنان بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی این منطقه است. پیشبرد یکپارچگی تجاری منطقه‌ای همچنان یکی از اولویت‌های اصلی ما محسوب می‌شود و موافقت‌نامه تجاری اکو (ECOTA) در کانون این تلاش‌ها قرار دارد.

پس از برگزاری نهمین نشست شورای همکاری موافقت‌نامه تجاری اکو (CCM) که در روزهای 30 و 31 ژوئیه 2024، پس از وقفه‌ای پنج‌ساله، در اسلام‌آباد برگزار شد، این سازمان پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. این نشست با توافق اعضا برای آغاز فرایند رسمی بازنگری و اصلاح موافقت‌نامه به پایان رسید.

در همین راستا، پنجمین نشست وزیران اکو در امور بازرگانی و تجارت خارجی که در تاریخ 26 نوامبر 2025 در استانبول برگزار شد، آغاز مذاکرات فنی از سوی کمیته مذاکرات فنی (TNC) را تصویب کرد. این کمیته متشکل از کارشناسان تجاری کشورهای عضو اکو است. کمیته مذکور به‌طور منظم تشکیل جلسه می‌دهد تا درباره مسیر پیش‌رو برای بازنگری موافقت‌نامه تجاری اکو گفت‌وگو کند.

به‌موازات این اقدامات، دبیرخانه اکو همچنان ابتکارات خود را در زمینه همکاری‌های گمرکی و تسهیل تجارت پیش می‌برد. ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، کاهش الزامات اسنادی، ترویج تبادل الکترونیکی داده‌ها، تقویت سامانه‌های پنجره واحد و بهبود مدیریت ریسک می‌توانند زمان و هزینه تجارت فرامرزی را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهند.

افزایش قابلیت تعامل میان نظام‌های گمرکی کشورهای عضو و استفاده گسترده‌تر از راهکارهای دیجیتال نیز مشارکت بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، را در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای آسان‌تر خواهد کرد. سازمان اکو می‌تواند با گرد هم آوردن کشورهای عضو، نقش مهمی در تدوین رویکردهای مشترک و سازوکارهای عملی در این حوزه‌ها ایفا کند.

علاوه بر این، راهبرد تسهیل تجارت اکو در پنجمین نشست وزیران تجارت این سازمان به تصویب رسید. این راهبرد تأکید ویژه‌ای بر تجارت دیجیتال، آمادگی برای تجارت الکترونیکی و تسهیل و یکپارچه‌سازی رویه‌های مرزی در سراسر منطقه اکو دارد.

در اقدامی مکمل، مذاکرات درباره پیش‌نویس موافقت‌نامه تسهیل تجارت اکو (ECO-TFA) نیز همچنان ادامه دارد. این پیش‌نویس با اتکا به بهترین رویه‌های بین‌المللی، موافقت‌نامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی (WTO TFA) و نیازهای منطقه‌ای تدوین شده است و هدف آن، فراهم کردن چارچوبی حقوقی و مستحکم برای بهبود جابه‌جایی، آزادسازی و ترخیص کالاها در سراسر منطقه اکو است.

این موافقت‌نامه از طریق افزایش شفافیت و دیجیتالی‌سازی اسناد گمرکی، به کاهش هزینه‌ها و زمان موردنیاز برای تجارت فرامرزی کمک خواهد کرد. مشارکت جمعی کشورهای عضو در این فرایند اهمیت زیادی دارد تا اطمینان حاصل شود که موافقت‌نامه تسهیل تجارت اکو، نیازها و اولویت‌های عملی تمامی اعضا را منعکس می‌کند و به نقطه عطفی در مسیر تسهیل تجارت منطقه‌ای تبدیل می‌شود.

در همین چارچوب، ما همچنین از امضای موافقت‌نامه اکو درباره معاضدت اداری متقابل در امور گمرکی و یادداشت تفاهم همکاری در فعالیت‌های ترویج تجارت میان کشورهای عضو اکو از سوی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قرقیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه در پنجمین نشست وزیران تجارت اکو استقبال می‌کنیم.

در نهایت، افزایش تجارت درون‌منطقه‌ای اکو مستلزم تقویت مشارکت بخش خصوصی نیز خواهد بود. از این رو، ما همچنان از برگزاری مجامع تجاری، توسعه ارتباطات تجاری میان بنگاه‌ها، ترویج سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های مشخص در بخش‌هایی که کشورهای عضو از ظرفیت‌های مکمل یکدیگر برخوردارند، حمایت می‌کنیم.

تاکنون، شش مجمع تجاری اکو در سال‌های اخیر و در حاشیه اجلاس‌های سران این سازمان در کشورهای ترکیه، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار شده است. جدیدترین مورد، ششمین مجمع تجاری اکو بود که در تاریخ 2 ژوئیه 2025 در شهر شوشا در جمهوری آذربایجان و در حاشیه هفدهمین اجلاس سران اکو برگزار شد. این مجمع در چارچوب نخستین «هفته اکو» (ECO Week) برپا شد.

تسنیم: وضعیت کنونی با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟

 اسد مجید خان: منطقه اکو امروز از ظرفیت اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار است، اما این ظرفیت هنوز به‌طور کامل در سطح تجارت درون‌منطقه‌ای منعکس نشده است. یکی از چالش‌های اصلی این است که تجارت میان کشورهای عضو اکو همچنان پایین‌تر از سطحی قرار دارد که با توجه به نزدیکی جغرافیایی، مکمل بودن اقتصادها و پیوندهای تاریخی و فرهنگی مشترک ما، می‌توان انتظار داشت. بنابراین، شرایط کنونی ایجاب می‌کند که تمرکز بیشتری بر رفع موانع عملی داشته باشیم؛ موانعی که اجازه نمی‌دهند بنگاه‌های اقتصادی از فرصت‌های منطقه‌ای به‌درستی بهره‌مند شوند.

یکی از چالش‌های مهم، تداوم موانع تجاری و غیرتعرفه‌ای است که از جمله آن‌ها می‌توان به تفاوت در رویه‌های گمرکی، استانداردها، الزامات صدور گواهینامه و چارچوب‌های مقرراتی اشاره کرد. حتی در شرایطی که تعرفه‌ها نسبتاً پایین هستند یا ترتیبات تجاری ترجیحی وجود دارد، تفاوت در رویه‌ها می‌تواند هزینه‌های مبادلات را افزایش دهد و شرکت‌ها را از ورود به بازار کشورهای همسایه منصرف کند. رفع این موانع مستلزم همکاری فنی مستمر و مهم‌تر از همه، اجرای مؤثر تصمیماتی است که پیش‌تر در سطح منطقه اتخاذ شده‌اند.

چالش مهم دیگر، ارتباطات و اتصال منطقه‌ای است. منطقه اکو پهنه جغرافیایی گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، خاورمیانه، قفقاز و اروپا را به یکدیگر متصل می‌کند. با این حال، بهره‌گیری مؤثر از این موقعیت جغرافیایی به وجود زیرساخت‌های حمل‌ونقل قابل‌اعتماد، گذرگاه‌های مرزی کارآمد و رویه‌های ترانزیتی قابل پیش‌بینی بستگی دارد. تأخیر در مرزها، نبود قابلیت تعامل کافی میان سامانه‌های حمل‌ونقل و گمرکی و تفاوت در مقررات ترانزیتی می‌توانند هزینه و زمان تجارت منطقه‌ای را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند.

همچنین باید ماهیت در حال تغییر محیط تجارت جهانی را به رسمیت بشناسیم. تحولات ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، نوسانات قیمت کالاها و افزایش گرایش‌های حمایت‌گرایانه، عدم‌قطعیت بیشتری را برای اقتصادهای ما ایجاد می‌کنند. در عین حال، همین تحولات اهمیت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای را نیز نشان می‌دهند.

برای سازمان اکو، پاسخ به این شرایط باید عملی و آینده‌نگرانه باشد. به‌جای آنکه تلاش کنیم همه چالش‌ها را به‌طور هم‌زمان برطرف کنیم، باید بر حوزه‌هایی متمرکز شویم که همکاری منطقه‌ای در آن‌ها می‌تواند نتایج قابل‌اندازه‌گیری به همراه داشته باشد؛ از جمله تسهیل تجارت، دیجیتالی‌سازی، اتصال منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری، دسترسی به بازارها و رفع موانع غیرتعرفه‌ای.

ایجاد سازوکار اجرایی قوی‌تر و هماهنگی نزدیک‌تر میان کشورهای عضو، برای تبدیل چشم‌انداز مشترک ما به نتایج اقتصادی ملموس، ضروری خواهد بود.

تسنیم: مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی کشورهای مختلف عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) چیست؟

 اسد مجید خان: یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت سازمان اکو این است که کشورهای عضو آن از ساختارهای اقتصادی و منابعی برخوردارند که مکمل یکدیگر هستند. این منطقه شامل تولیدکنندگان بزرگ انرژی، اقتصادهای دارای بخش تولیدی با رشد سریع، تولیدکنندگان مهم محصولات کشاورزی، کشورهای غنی از منابع معدنی و مراکز تجاری و ترانزیتی با موقعیت راهبردی است. این تنوع، فرصتی برای ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای فراهم می‌کند؛ زنجیره‌هایی که در آن‌ها نقاط قوت رقابتی یک کشور عضو، مکمل ظرفیت‌های کشور عضو دیگری باشد.

منابع انرژی و موقعیت جغرافیایی راهبردی کشورهایی مانند ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، بنیان مهمی برای همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای فراهم می‌کنند. در همین حال، کشورهایی مانند ترکیه، ایران، پاکستان و ازبکستان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه صنعت و تولید برخوردارند و می‌توانند به‌عنوان مراکز مهم تولید و توزیع ایفای نقش کنند.

کشاورزی و امنیت غذایی نیز یکی دیگر از حوزه‌های مهم مکمل بودن ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای عضو است. چندین کشور عضو اکو از تولیدکنندگان عمده محصولات کشاورزی هستند، در حالی که برخی دیگر از توانمندی‌های قابل‌توجهی در زمینه فرآوری، بسته‌بندی، لجستیک و توزیع برخوردارند. بنابراین، همکاری گسترده‌تر در زنجیره‌های ارزش کشاورزی می‌تواند نه‌تنها فرصت‌هایی برای افزایش تجارت محصولات اولیه ایجاد کند، بلکه زمینه توسعه کالاهای فرآوری‌شده با ارزش افزوده بالاتر و بهبود امنیت غذایی منطقه را نیز فراهم آورد.

سرمایه انسانی منطقه و جمعیت‌های نسبتاً جوان و پویای آن نیز از دارایی‌های مهم به شمار می‌روند. افزایش ارتباطات دیجیتال و توسعه بخش‌های دانش‌بنیان، فرصت‌هایی را برای گسترش همکاری‌ها فراتر از تجارت سنتی کالا فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حوزه‌هایی مانند خدمات، فناوری، تجارت الکترونیکی و نوآوری نیز دربر گرفته شوند. سازمان اکو می‌تواند با تسهیل تعامل بیشتر میان دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، شرکت‌های فناوری و بنگاه‌های اقتصادی، از این گذار حمایت کند.

شاید مهم‌ترین مزیت رقابتی منطقه اکو به‌عنوان یک مجموعه، موقعیت جغرافیایی آن باشد. کشورهای عضو اکو در چهارراه بازارهای بزرگ اروپا، آسیا، خاورمیانه و آسیای جنوبی قرار گرفته‌اند. اگر این مزیت جغرافیایی با کریدورهای حمل‌ونقل کارآمد، زیرساخت‌های مرزی مدرن، رویه‌های هماهنگ و ترتیبات ترانزیتی قابل پیش‌بینی همراه شود، منطقه می‌تواند نه‌تنها به مقصدی برای تجارت، بلکه به پلی مهم میان بازارهای مختلف تبدیل شود.

بنابراین، تبدیل نزدیکی جغرافیایی به پیوندهای اقتصادی، باید یکی از اولویت‌های اصلی ما باشد.

تسنیم: گسترش کریدورهای تجاری میان کشورهای عضو اکو تا چه اندازه اهمیت دارد؟

 اسد مجید خان: گسترش کریدورهای تجاری و تضمین عملکرد کارآمد آن‌ها، برای آینده همکاری‌های اقتصادی در چارچوب سازمان اکو اهمیتی بنیادین دارد. منطقه ما از موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فردی برخوردار است که بازارهای بزرگ اروپا، آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و آسیای جنوبی را به یکدیگر متصل می‌کند. با این حال، نزدیکی جغرافیایی به‌تنهایی به‌طور خودکار به ایجاد تجارت منجر نمی‌شود. ما به کریدورهایی کارآمد، قابل‌اعتماد و قابل پیش‌بینی نیاز داریم که امکان جابه‌جایی کالاها از مرزها را با حداقل هزینه، زمان و عدم‌قطعیت فراهم کنند.

یک کریدور تجاری موفق به زیرساخت‌های مدرن، گذرگاه‌های مرزی کارآمد، رویه‌های هماهنگ گمرکی و ترانزیتی، تبادل دیجیتال اطلاعات، مدیریت مؤثر ریسک و اقدامات هماهنگ میان کشورهای واقع در مسیر کریدور نیاز دارد. بهبود هم‌زمان این مؤلفه‌ها می‌تواند هزینه‌های لجستیکی را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد و رقابت‌پذیری تجارت منطقه‌ای را افزایش دهد.

توسعه کریدورها همچنین نقش مهمی در متنوع‌سازی زنجیره‌های تأمین و تقویت تاب‌آوری اقتصادی دارد. اختلالات اخیر در تجارت جهانی نشان داده‌اند که برخورداری از مسیرهای جایگزین و پیوندهای منطقه‌ای قابل‌اعتماد تا چه اندازه اهمیت دارد. کشورهای عضو اکو می‌توانند از توسعه و تقویت چندین کریدور مکمل بهره‌مند شوند؛ کریدورهایی که آسیای مرکزی را به قفقاز، ترکیه، ایران، پاکستان و بازارهای گسترده‌تر خاورمیانه و آسیای جنوبی متصل می‌کنند. چنین ارتباطاتی همچنین می‌توانند با فراهم کردن دسترسی کارآمدتر به بازارهای بین‌المللی، فرصت‌های جدیدی برای کشورهای محصور در خشکی عضو اکو ایجاد کنند.

بُعد مهم دیگر، توسعه فعالیت‌های اقتصادی در امتداد خود کریدورهاست. زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید با مراکز لجستیکی، بازارهای مرزی، مناطق صنعتی، انبارها و سایر خدمات مرتبط با تجارت همراه شوند. این امر به کریدورها امکان می‌دهد به‌جای آنکه صرفاً مسیرهای ترانزیتی باشند، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و خلق ارزش افزوده شوند. در این زمینه، ایده ایجاد مناطق اقتصادی و تجاری مشترک و به‌هم‌پیوسته می‌تواند بستر مکملی برای تقویت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای فراهم کند.

سازمان اکو از موقعیت مناسبی برای تقویت هماهنگی میان کشورهای عضو در این حوزه برخوردار است. هدف ما باید این باشد که کریدورهای اصلی در منطقه اکو سریع‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر، از نظر دیجیتال به‌هم‌پیوسته‌تر و متناسب‌تر با نیازهای کسب‌وکارها شوند.

اگر بتوانیم اتصال فیزیکی را با تسهیل تجارت و همکاری‌های مقرراتی همراه کنیم، کریدورهای تجاری می‌توانند به یکی از قدرتمندترین ابزارها برای افزایش تجارت درون‌منطقه‌ای اکو، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت یکپارچگی اقتصادی منطقه ما تبدیل شوند.

انتهای پیام/