به گزارش خبرگزاری تسنیم، توجه ویژه مؤدیان مالیاتی به هدایت منابع مالیاتی پرداختی خود به سمت پروژه‌های حوزه آب، برق و انرژی در سال 1405، نشان‌دهنده افزایش نقش‌آفرینی مردم در حل چالش‌های زیرساختی کشور است.

در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مؤدیان این فرصت را دارند که با انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار، مسیر هزینه‌کرد بخشی از مالیات پرداختی خود را به سمت نیازهای اساسی کشور هدایت کنند.

استقبال از پروژه‌های مرتبط با آب و انرژی، بیانگر درک اهمیت این حوزه‌ها در پایداری اقتصاد، استمرار فعالیت‌های تولیدی و تأمین نیازهای روزمره خانوارهاست.یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت این مشارکت مردمی، ضرورت مقابله با ناترازی برق و گاز و کاهش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن است.

کمبود برق و گاز می‌تواند فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی را با اختلال مواجه کند و هزینه‌های قابل‌توجهی به اقتصاد کشور تحمیل کند؛ ازاین‌رو، هدایت منابع مالیاتی به سمت تکمیل و توسعه زیرساخت‌های این بخش، اقدامی مؤثر در حمایت از پایداری تأمین انرژی به شمار می‌رود.

در کنار این موضوع، مسئله تنش آبی و ضرورت مدیریت منابع محدود آب نیز اهمیت مضاعفی دارد؛ چراکه تکمیل پروژه‌های آبرسانی و زیرساخت‌های مرتبط، می‌تواند به بهبود دسترسی به آب و کاهش فشار بر مناطق درگیر کم‌آبی کمک کند.

در همین رابطه با آقای حسین حق‌وردی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.حسین حق‌وردی همچنین به ابعاد مثبت هدایت منابع مالیاتی پرداختی مردم با نظر خود آن‌ها به سمت توسعه زیرساخت‌های کشور اشاره کرد و خاطرنشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با ایجاد ارتباطی شفاف میان پرداخت مالیات و اجرای پروژه‌های عمومی، می‌تواند اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت کرده و انگیزه مؤدیان برای مشارکت در تأمین هزینه‌های توسعه کشور را افزایش دهد.

وی در ادامه گفت: وقتی مودیان مالیاتی احساس کنند سهم پرداختی آنان مستقیماً صرف تکمیل نیروگاه‌ها یا شبکه‌های آبرسانی محلی می‌شود، اعتماد عمومی تقویت خواهد شد؛ تجربه‌ای که اثربخشی آن در مدیریت منابع مالی پروژه‌های زیربنایی سال 1405 به وضوح مشاهده شد.

این نماینده مجلس با اشاره به تخصیص 5.4 همت منابع مالیاتی توسط خود مردم در طرح نشان‎دار کردن مالیات‌ها در زمینه توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندان در تکمیل طرح‌های اولویت‌دار حوزه آب، برق و انرژی در سال 1405، نمونه‌ای موفق از پیوند مستقیم مشارکت مردمی با توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور به شمار می‌رود. در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، بیش از 5.4 همت از منابع مالیاتی به پروژه‌های اولویت‌دار حوزه آب و انرژی در سال 1405 اختصاص یافته است تا بخشی از نیازهای زیرساختی کشور با انتخاب و مشارکت مستقیم مؤدیان مالیاتی تأمین شود.

وی در پایان گفت: این رویکرد، علاوه بر تقویت نقش مردم در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای، زمینه را برای هدایت هدفمند منابع مالیاتی به سمت طرح‌هایی فراهم می‌کند که آثار ملموسی بر زندگی شهروندان و پایداری اقتصادی کشور دارند.

انتهای پیام/