به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد راستینه، عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس درباره مسئولیت بانک مرکزی در تقویت پول ملی و کنترل نرخ ارز تصریح کرد: مسئولیت مهم بانک مرکزی تقویت پول ملی است. وقتی برای پول ملی رقیب در بازار تجاری داخلی و بین‌المللی ایجاد می‌کنیم، تمایل مردم به پول ملی به سایر ارزهای مورد استفاده در بازار جهت داده می‌شود. مردم برای حفظ ارزش پول خود به سمت تبدیل آن به ارزهای رایج حرکت می‌کنند. بدترین سیاست این است که اعتماد عمومی به پول ملی کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: ارائه 10 هزار دلار به افراد بالای 18 سال سیاست شکست خورده‌ای در زمینه کنترل نرخ است. به جای اینکه منابع به سمت بخش‌های مولد برود، با سیاست‌های غلط به سمت بازارهای غیرمولد سکه، طلا، خودروی لوکس، خانه و... جهت داده می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با سیاست‌های غلط فعلی، شرکت‌های دانش‌بنیان که باکیفیت‌ترین تولید را دارند، مورد آسیب قرار می‌گیرند. بانک مرکزی باید با تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان به هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد بپردازد و اعتماد عمومی را برای سوق دادن اعتبارات به این بخش جلب کند. محصولات این شرکت‌ها در بازارهای صادراتی هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد و باعث رشد اقتصاد ملی می‌شود، بنابراین باید بانک مرکزی به آن‌ها توجه کند.

راستینه گفت: کنترل بازار آزاد و غیررسمی با ارزپاشی سیاست درستی نیست. دلیل آن، تجربه سال‌های متمادی ما در این داستان است. این امر کمکی به هدایت نقدینگی نمی‌کند و سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در تمام دنیا از یک استقلال نسبی برخوردار است. اما مشکل بانک مرکزی ما این است که سیاست‌های ابلاغی را به درستی هدف‌گذاری و اجرا نمی‌کند. در سیاست‌های بالادستی، ثبات‌بخشی به بازار ارز و تقویت پول ملی مدنظر قرار گرفته و این موارد در قانون برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مدعی استقلال در تصمیم‌گیری است. سازوکاری باید اندیشیده شود که بانک مرکزی به این سیاست‌های بالادستی عمل کند. یکی از راهکارها این است که بانک مرکزی به صورت مستقیم و مؤثر در برابر مجلس پاسخگو شود و به لحاظ قانونی باید این موضوع پیگیری شود.

راستینه تأکید کرد: در شرایط فعلی باید رئیس‌جمهور نسبت به عملکرد بانک مرکزی که رئیس این دستگاه را انتخاب کرده است، پاسخگو باشد. بانک مرکزی مکلف است هر سیاستی را که به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، سریعاً متوقف کند.

انتهای پیام/