به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهاب ناصری نائب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران با اشاره به بلاتکلیفی چندساله در تعیین متولی صدور مجوزهای مربوط به شهرک‌های صنفی، گفت: با وجود پیش‌بینی این موضوع در برنامه هفتم توسعه، غیرفعال بودن این مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور و مشخص نبودن متولی اجرایی آن، مشکلات جدی برای اصناف در سراسر کشور ایجاد کرده است.

وی  با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف فرآیند صدور مجوز شهرک‌های صنفی، افزود: در حال حاضر، به دلیل مشخص نبودن متولی صدور مجوز و اجرایی نشدن سازوکار پیش‌بینی‌شده، فعالان صنفی در بسیاری از نقاط کشور با سردرگمی مواجه هستند و این وضعیت طی چند سال گذشته، روند ایجاد و توسعه شهرک‌های صنفی را با مشکل روبه‌رو کرده است.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های احداث و واگذاری واحدهای صنفی اظهار کرد: افزایش هزینه‌ها، فشار سنگینی بر اصناف وارد می‌کند و ضرورت تسریع در رفع موانع قانونی و اجرایی این حوزه را دوچندان می‌سازد.

نائب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران، تعیین متولی مشخص برای صدور مجوزهای مربوط به شهرک‌های صنفی و فعال‌سازی این مجوز در درگاه ملی مجوزها را مهم‌ترین راهکار حل این مشکل دانست و تصریح کرد: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعیین سازوکار اجرایی مناسب، زمینه صدور این مجوز را فراهم کند تا متقاضیان بتوانند مدارک خود را در درگاه بارگذاری کرده و مراحل قانونی دریافت مجوز را طی کنند.

ناصری ادامه داد: صرف پیش‌بینی موضوع در قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای، بدون تعیین مسئول مشخص و فراهم کردن امکان اجرایی شدن آن، نمی‌تواند گرهی از مشکلات اصناف باز کند. ضروری است متولی صدور مجوز به‌صورت شفاف مشخص شود و این فرآیند در درگاه ملی مجوزها قابلیت اجرا پیدا کند تا از ادامه بلاتکلیفی فعالان صنفی جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی اتاق‌های اصناف در این زمینه گفت: در بند «ک» ماده 30 قانون نظام صنفی، امکان ارائه پیشنهاد از سوی کمیسیون‌های اتاق‌های اصناف و بررسی و تصویب آن در کمیسیون نظارت پیش‌بینی شده است. بنابراین، لازم است ضمن توجه به این ظرفیت قانونی، موانع ایجادشده در مسیر اجرای احکام مرتبط با برنامه هفتم توسعه و مشکلات موجود در درگاه ملی مجوزها نیز برطرف شود.

نائب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران تأکید کرد: تعیین تکلیف متولی صدور مجوز شهرک‌های صنفی، فعال‌سازی این مجوز در درگاه ملی مجوزها و رفع موانع اجرایی، از الزامات ساماندهی این حوزه و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به اصناف کشور است.

انتهای پیام/