به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، عصر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با حضور ارسلان زارع، استاندار بوشهر، حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی انطباق سازمان ملی استاندارد ایران و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، بر ضرورت تسریع در فراهم‌سازی زیرساخت‌های منطقه آزاد بوشهر و تبدیل ظرفیت‌های این منطقه به دستاوردهای ملموس اقتصادی برای مردم تأکید کرد.

گزدرازی با بیان اینکه منطقه آزاد بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های بندری، تجاری و صنعتی استان می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه پایدار، رونق فعالیت‌های بندری، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال تبدیل شود، اظهار داشت: پیشینه شکل‌گیری ایده منطقه آزاد بوشهر به حدود 70 سال پیش بازمی‌گردد.

وی با اشاره به پیگیری‌های چندساله برای تحقق این مهم افزود: اکنون پس از سال‌ها پیگیری، تسریع در تأمین زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی الزامات آغاز فعالیت‌های اقتصادی این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آثار اجرای این طرح باید در زندگی و معیشت مردم استان نمایان شود.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر ، با تأکید بر ضرورت تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌های منطقه آزاد بوشهر و شفاف‌سازی مبنای قانونی هزینه‌های استاندارد خواستار تبدیل ظرفیت‌های این منطقه به دستاوردهای ملموس اقتصادی برای مردم شد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با بیان اینکه انتظار بخش خصوصی این است که مباحث کارشناسی مطرح‌شده در شورای گفت‌وگو با همراهی مسئولان ملی و استانی به مصوبات مشخص، اجرایی و زمان‌بندی شده منتهی شود، تصریح کرد: این مهم زمینه بهره‌برداری واقعی از ظرفیت‌های منطقه آزاد بوشهر را فراهم خواهد آورد.

گزدرازی در بخش دیگری از این نشست، مسئله مبنای قانونی دریافت کارمزد خدمات ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی و هزینه‌های خدمات برون‌سپاری شده را به‌عنوان یکی از مطالبات چندساله فعالان اقتصادی مطرح کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست 22 شهریورماه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران نیز بررسی شده است.

وی با اشاره به اینکه مسئله اصلی، مشخص نبودن حدود خدمات مشمول کارمزد ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی و مبنای قانونی دریافت هزینه‌های جداگانه از سوی شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های همکار سازمان ملی استاندارد برای خدماتی نظیر بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون است، خاطرنشان کرد: طی مکاتبه‌ای با مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، درخواست شده است ابعاد قانونی و مقرراتی این موضوع به‌صورت مشخص تبیین شود.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در ادامه به طرح دو پرسش محوری در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: نخست، باید مشخص شود ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی دقیقاً چه مراحلی از جمله بازرسی، نمونه‌برداری، آزمون و صدور گواهی انطباق را در بر می‌گیرد و مبنای قانونی و مقرراتی تعیین و دریافت کارمزد این خدمات چیست.

وی افزود: دوم، باید روشن شود که آیا برون‌سپاری تمام یا بخشی از وظایف سازمان ملی استاندارد به شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های همکار، مجوز دریافت هزینه‌های جداگانه از واردکنندگان را علاوه بر کارمزد ارزیابی انطباق فراهم می‌کند یا خیر و در صورت وجود چنین مجوزی، مستند قانونی آن کدام است.

گزدرازی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی شفاف به این ابهامات تصریح کرد: تبیین مستندات قانونی و مقرراتی مربوط می‌تواند ضمن رفع اختلاف برداشت‌ها و روشن شدن رویه‌های اجرایی، از تحمیل هزینه‌های مضاعف و فاقد مستند قانونی به صاحبان کالا جلوگیری کند و به بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فرآیند واردات بینجامد.

وی در پایان فرارسیدن روز ملی صادرات را به صادرکنندگان، فعالان تجارت خارجی و تلاشگران عرصه تولید و صادرات کشور، به‌ویژه فعالان اقتصادی استان بوشهر، تبریک گفت.

انتهای پیام/