به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر رضا مهرجویی سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر عصر امروز در نشست با فعالان اقتصادی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اهمیت این تحول برای اقتصاد استان گفت: استان بوشهر با برخورداری از موقعیت راهبردی در حاشیه خلیج فارس، ظرفیت‌های بندری و تجاری گسترده و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، جایگاهی مهم در شبکه تجارت کشور دارد. فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه آزاد می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، افزایش مبادلات تجاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان باشد.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر از صدور مجوز گمرک منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر و تغییر کد گمرکی مناطق ویژه اقتصادی بوشهر یک و دو به کدهای گمرکی خبر داد و این اقدام را گامی مهم در آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی منطقه آزاد بوشهر عنوان کرد.

وی افزود: تغییر کدهای گمرکی با پیگیری گمرک بوشهر و همکاری دفاتر ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این اقدام، بخشی از فرایند فراهم‌سازی الزامات اجرایی و ارائه خدمات گمرکی متناسب با فعالیت منطقه آزاد به شمار می‌رود.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر تأکید کرد: صدور کد گمرکی، نقطه آغاز مرحله‌ای مهم برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های منطقه آزاد است. تحقق آثار اقتصادی این اقدام، به برنامه‌ریزی منسجم، تکمیل زیرساخت‌ها و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول و فعالان اقتصادی نیاز دارد.

مهرجویی هماهنگی میان گمرک، سازمان منطقه آزاد، سازمان بنادر و دریانوردی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های مرتبط را عاملی کلیدی برای تسریع تشریفات تجاری و کاهش موانع اجرایی دانست و گفت: هم‌افزایی این نهادها می‌تواند به افزایش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری فرایندها و بهبود فضای فعالیت قانونی و رقابت‌پذیر اقتصادی کمک کند.

وی با بیان اینکه رویکرد گمرک بر تسهیل تجارت قانونمند و صیانت از حقوق دولت استوار است، خاطرنشان کرد: این دو هدف مکمل یکدیگرند و اجرای هم‌زمان آن‌ها می‌تواند به شکل‌گیری تجارتی پایدار و شفاف منجر شود.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر همچنین از فعالان اقتصادی و بازرگانان استان خواست از ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد برای توسعه صادرات، گسترش بازارهای هدف، جذب سرمایه و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد استان بهره ببرند.

مهرجویی در پایان اعلام کرد: گمرک استان بوشهر آمادگی دارد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی و با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول، برای رفع موانع اجرایی و تسهیل فرآیندهای تجاری اقدام کند.

انتهای پیام/