به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه استاندارد، اعتراضات علیه تورم بالا در جنوب ایتالیا در حال گسترش است.

مسدود کردن جاده‌ها توسط رانندگان کامیون باعث شده است که بسیاری از سوپرمارکت‌ها نتوانند قفسه‌های خود را دوباره پر کنند.

در مناطقی مانند آپولیا و کالابریا، این امر منجر به کمبود عرضه شده است. برخی از پمپ بنزین‌های این منطقه هم بنزین و گازوئیل تمام کرده‌اند. سوپرمارکت‌ها از قفسه‌های کاملاً خالی خبر می‌دهند. محصولات تازه، به ویژه میوه و سبزیجات، کمیاب هستند، اما سایر اقلام غذایی نیز گاهی اوقات در دسترس نیستند.

این اعتراضات در درجه اول علیه افزایش شدید قیمت گازوئیل، و همچنین علیه هزینه‌های بالای عوارض و تأخیر در پرداخت کمک‌های دولتی صورت می‌گیرد.

مسیرهای اصلی حمل و نقل و جاده‌های دسترسی به بنادر و پالایشگاه‌ها تحت تأثیر این اعتراض ها قرار گرفته‌اند. مطالبات صنعت حمل و نقل در درجه اول متوجه افزایش شدید هزینه‌های سوخت است. هزینه‌های بالای عوارض و یارانه‌های معوقه دولتی نیز باعث نارضایتی شده‌اند.

این انسدادها باعث ایجاد ترافیک طولانی در مسیرهای اصلی حمل و نقل کشور، مانند بزرگراه‌های A1 و A30 شد. پالایشگاه‌ها و جاده‌های دسترسی به بنادر نیز مسدود شدند. کشاورزان و شرکت‌های حمل و نقل هم به اعتراضات پیوسته‌اند. آنها خواستار تخفیف فوری مالیات، مانند معافیت کامل گازوئیل کشاورزی، و تعهدات ملموس از سوی دولت به رهبری جورجیا ملونی هستند. ملونی هم به آن ها وعده مذاکره داده است.

افزایش هزینه‌های زندگی ماه‌هاست که در ایتالیا به یک مسئله ملی تبدیل شده است.

در ماه سپتامبر، نرخ تورم در این کشور 4.2 درصد بود. در مقایسه، این نرخ در آلمان 3.3 درصد بود. در همین حال، دستمزدها که در حال حاضر به طور متوسط ​​​​از بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر پایین‌تر هستند، سال‌هاست که به طور واقعی افزایش نیافته‌اند. قیمت‌های بالا همچنین موضوع تظاهرات دانشجویی جمعه گذشته در این کشور بود که به ناآرامی های جدی در برخی از شهرها تبدیل شد.

دولت ملونی، ائتلافی از سه حزب راست‌گرا و محافظه‌کار، تحت فشار فزاینده‌ای از سوی جنبش های اعتراضی قرار دارد.

ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر و وزیر حمل و نقل این کشور تلاش کرد معترضان را آرام کند و اعلام کرد که 430 میلیون یورویی که قبلاً وعده داده شده بود، این هفته پرداخت خواهد شد. او همچنین اشاره کرد که بودجه بیشتری در راه است.

دولت در تلاش است تا از تشدید بیشتر اعتراضات جلوگیری کند. انتخابات در ایتالیا در سال 2027 برگزار خواهد شد.

در این میان پس از ناآرامی های اخیر در میلان و سایر شهرها، دولت ایتالیا در مورد اقدامات امنیتی جدید تصمیم گرفته است. کابینه دولت ملونی سه‌شنبه حکمی را تصویب کرد که مجازات‌های شدیدتری را برای تظاهرکنندگان خشونت‌آمیز، یک جرم کیفری جدید برای شرکت در اعتراضات خشونت‌آمیز و مسئولیت مالی والدین در قبال خسارات وارده توسط فرزندانشان را در نظر می‌گیرد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده هر کسی که در جریان تظاهرات به عنوان عضوی از یک گروه حداقل پنج نفره، امنیت عمومی را به خطر بیندازد، با حداکثر پنج سال زندان و جریمه نقدی تا سقف 20،000 یورو روبرو خواهد شد. مقامات همچنین می‌توانند دستور پرداخت فوری غرامت برای خسارات وارده را صادر کنند.

والدین هم در قبال خسارت به اموال توسط فرزندان خردسال خود، مسئولیت مالی خواهند داشت. علاوه بر این، تحت شرایط خاص، پلیس می‌تواند جوانان بین 14 تا 17 سال را حتی بدون محکومیت کیفری قبلی، در صورت وجود شواهد محکمی مبنی بر تهدید، بازداشت کند. این حکم بلافاصله لازم‌الاجرا است.

جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، از این اقدامات دفاع کرد. دولت وی اعلام کرد که تا پایان سال 2026، 500 سرباز دیگر را برای پشتیبانی از پلیس در میلان مستقر خواهد کرد.

انتهای پیام/