به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمد قاسمی»، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان، به تشریح پیشینه نظام نوین درآمد - هزینه استانی پرداخت و گفت: از پیش از انقلاب اسلامی، ایده واگذاری اختیارات و وظایف از ستاد به مناطق و استان‌ها وجود داشته است و بعد از انقلاب اسلامی نیز، در دهه 1360 و بعدها در برنامه سوم توسعه، اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است که البته با موفقیت کامل همراه نبوده است.

قاسمی افزود: با تأکیدهای دکتر پزشکیان در دوره دولت چهاردهم بر لزوم تقویت استان‌ها، برنامه‌ای در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور آماده شده و در بخشنامه بودجه سال 1406 نیز یک پیوست مستقل راجع به این موضوع در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه هدف سازمان برنامه و بودجه، ارتقای سهم و نقش استان‌هاست، گفت: در شرایط کنونی کشور، شاید یکی از مهم‌ترین بسترهایی که می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند، بهره‌گیری از ابتکارهای استان‌هاست.

تشریح «طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هرینه استانی داده‌مبنا با رویکرد +RBM»

در ادامه نشست، «امیدعلی پارسا»، رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، به تشریح «طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هرینه استانی داده‌مبنا با رویکرد +RBM» پرداخت.
پارسا با تشریح الزامات و نحوه پیاده‌سازی بند (پ) ماده 17 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت بازتعریف مناسبات مرکز و استان‌ها در اجرای این قانون تأکید کرد و گفت: تحقق واقعی نظام نوین درآمد- هزینه مبتنی بر مدیریت نتایج (+RBM) در گرو تمرکززدایی عملیاتی، انتقال تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها و ایجاد توازن کامل میان وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی است.

وی افزود: تحول در نظام بودجه‌ریزی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه، مستلزم اصلاح ساختاری در شیوه اداره امور و تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی ستادی از عملیات اجرایی است.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به آسیب‌شناسی تمرکزگرایی اداری و مالی در کشور، گفت: نقش دستگاه‌های مرکزی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه، باید به حوزه‌های کلان نظیر «سیاست‌گذاری، استانداردسازی، قاعده‌گذاری، نظارت عالیه، ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی راهبردی» محدود شود؛ در مقابل، همه عملیات اجرایی، مدیریت منابع و فرایند‌های تصمیم‌گیری استانی باید به مدیران استانی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها واگذار شود.
پارسا گفت: در مدل نوین بودجه‌ریزی و درآمد - هزینه استان‌ها، چهار مؤلفه بنیادین وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی پیوندی ناگسستنی دارند. یعنی به موازات افزایش اختیارات مالی و درآمدی استان‌ها، سازوکار نظارت و پاسخگویی مدیران کل استانی در برابر استاندار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ارکان نظارتی نیز تقویت خواهد شد.

وی افزود: پیاده‌سازی بند (پ) ماده 17 برنامه هفتم، این امکان را فراهم می‌آورد که استان‌ها از محل مازاد درآمد‌های وصولی، بهره‌وری دارایی‌ها و ساماندهی هزینه‌ها، منابع پایداری را برای تکمیل طرح‌های پیشران، تأمین کسری‌ها و پیشرفت متوازن مناطق اختصاص دهند که این امر موتور محرکه توسعه منطقه‌ای خواهد بود.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه هفتم، اعتمادسازی و تقویت اختیارات استان‌هاست تا با تکیه بر مدیریت مبتنی بر نتایج، شفافیت حداکثری و سنجش دقیق دستاوردها، بستر رشد اقتصادی و خدمت‌رسانی بهینه به مردم فراهم شود.

در ادامه، «فریدون همتی»، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان برخی تجربیات اجرایی و تقنینی خود در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، خواستار تمرکز بر اولویت‌ها با توجه به محدودیت منابع شد و گفت: اگر به استان ها اختیارات کافی داده شود، یک رقابت ملی بین آنها برای بهبود خدمت‌رسانی شکل می‌گیرد که به نفع مردم خواهد بود.

در ادامه نشست، یکی از حاضران به نمایندگی از سوی «داود دانش جعفری»، اقتصاددان و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارشی را با عنوان «سیاست‌گذاری‌ در‌ نظام‌ مالی‌ متمرکز‌ و‌ غیرمتمرکز» ارائه کرد.

این اقتصاددان در بخش پایانی این ارائه، گفت: در نهایت توصیه من برای ایران را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: تمرکز در مالکیت منابع ملی، سیاست‌گذاری کلان و انضباط مالی؛ عدم تمرکز در اولویت‌بندی توسعه، اجرای خدمات عمومی و پاسخگویی محلی؛ همراه با توزیع عادلانه و قاعده‌مند منابع میان استان‌ها. این الگو می‌تواند بدون حرکت به سوی فدرالیسم سیاسی، بخشی از مزایای عدم تمرکز مالی را در ساختار کنونی ایران ایجاد کند.

انتهای پیام/