خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تأکید بر نقش این حوزه در توسعه اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری تولیدات داخلی گفت: استاندارد را نباید صرفاً ابزاری نظارتی و مجموعه‌ای از الزامات فنی دانست؛ بلکه استاندارد یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه اقتصادی، تسهیل تجارت، حمایت از تولید و افزایش اعتماد عمومی است.

وی با اشاره به شعار سال 2026 این مناسبت با محوریت «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده بخش خصوصی و تجربه تخصصی فعالان حوزه آزمایشگاهی استان، انتظار می‌رود نمایندگان این بخش در تدوین ضوابط، اصلاح تعرفه‌ها و تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با استاندارد مشارکت داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با بیان اینکه شکل‌گیری و فعالیت تشکل آزمایشگاه‌های استاندارد، زمینه سامان‌دهی توان کارشناسی، هم‌افزایی فعالان این حوزه و ارتقای جایگاه استان در عرصه استانداردسازی کشور را فراهم کرده است، افزود: همچنین استقرار دبیرخانه دائمی تدوین استانداردهای بین‌المللی در استان بوشهر، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران، امکان مشارکت بیشتر کارشناسان و فعالان اقتصادی بوشهر را در فرآیند تدوین استانداردها تقویت می‌کند.

گزدرازی با قدردانی از اداره‌کل استاندارد استان و آزمایشگاه‌های همکار آزمون، نقش این مجموعه‌ها را در تداوم فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در شرایط دشوار جنگ، قابل توجه دانست و تصریح کرد: تجربه فعالیت این مجموعه‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت علمی و تخصصی آزمایشگاه‌ها باید فراتر از اجرای تصمیمات موجود، در فرآیند تصمیم‌سازی و تدوین ضوابط نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه سه پیشنهاد را با هدف تسریع فرآیندهای تجاری، کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار استان مطرح کرد و گفت: نخستین پیشنهاد، استقرار معاونت یا واحد مرتبط اداره‌کل استاندارد در گمرکات استان بوشهر است که با توجه به اهمیت تسریع و تسهیل فرآیند ترخیص کالا، می‌تواند به کاهش زمان رسیدگی به امور استانداردی کالاها و تسهیل فرآیندهای مرتبط با واردات و تجارت کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر اجرای کامل تفاهم‌نامه میان سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره پذیرش متقابل نتایج آزمون کالاهای مشمول استاندارد را از دیگر مطالبات بخش خصوصی برشمرد و خاطرنشان کرد: اجرای ناقص این تفاهم‌نامه در عمل، به تکرار آزمون‌ها، افزایش هزینه‌ها و اتلاف زمان تولیدکنندگان و واردکنندگان منجر می‌شود و از این رو ضروری است موانع اجرایی آن برطرف شود تا نتایج آزمون‌های معتبر مورد پذیرش متقابل قرار گیرد.

گزدرازی همچنین پیشنهاد کرد: امکان پذیرش سه گواهی یا سابقه انطباق مستمر برای کالاهای تجاری، بدون محدودیت ناشی از تغییر صاحب کالا و با اعتبار شش‌ماهه، در صورت نداشتن سابقه مغایرت با استانداردهای ملی طی سه سال گذشته، بررسی و اجرایی شود تا تشریفات تکراری کاهش یابد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل استاندارد استان بوشهر، مدیران شرکت‌های آزمایشگاهی، کارشناسان و متخصصان این حوزه، تأکید کرد: تجربه استان بوشهر نشان داده است که اعتماد به بخش خصوصی، تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از دانش متخصصان می‌تواند ظرفیت‌های استانی را به دستاوردهای ملی تبدیل کند.

انتهای پیام/