به گزارش خبرگزاری تسنیم از قرچک، با گذشت حدود 14 سال از تبدیل قرچک به شهرستانی مستقل در استان تهران، موضوع تکمیل ساختار اداری این شهرستان همچنان نیازمند بررسی و پیگیری است؛ چراکه بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، خدمات برخی دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستقل در قرچک ارائه نمی‌شود و شهروندان برای پیگیری بخشی از امور اداری خود ناچارند به ورامین مراجعه کنند؛ مسئله‌ای که ضرورت بازنگری در وضعیت استقرار ادارات و نحوه دسترسی مردم به خدمات عمومی را مطرح می‌کند.

قرچک در آذرماه سال 1391 از توابع شهرستان ورامین جدا شد و به شهرستانی مستقل ارتقا یافت. این تغییر در تقسیمات کشوری، ضرورت شکل‌گیری ساختار اداری متناسب با جایگاه جدید شهرستان را نیز به همراه داشت؛ ساختاری که باید متناسب با نیازهای جمعیتی، خدماتی و اجرایی منطقه توسعه پیدا می‌کرد. با این حال، گذشت بیش از یک دهه از این تغییر، این پرسش را مطرح می‌کند که چه میزان از نیازهای اداری قرچک برطرف شده و کدام بخش‌ها همچنان به پیگیری نیاز دارند.

موضوع استقرار ادارات در قرچک، مسئله‌ای نیست که صرفاً در سال‌های اخیر مطرح شده باشد. در گزارش‌های منتشرشده تسنیم در سال‌های 1392 و 1393، مسئولان وقت شهرستان از کمبود فضای اداری، محدودیت نیروی انسانی و دشواری‌های ایجاد ساختار مستقل برای برخی دستگاه‌ها سخن گفته بودند. در آن زمان، تأمین ساختمان مناسب، تکمیل چارت سازمانی و استفاده از ظرفیت نیروهای اداری استان از جمله موضوعات مطرح‌شده برای بهبود خدمات‌رسانی بود؛ اکنون بررسی میزان رفع این مشکلات و وضعیت فعلی ادارات اهمیت دارد.

بر اساس فهرست ارائه‌شده درباره دستگاه‌های موردبحث، اداره راه و شهرسازی، اداره راهداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آبفای روستایی، تعاون روستایی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از جمله مجموعه‌هایی هستند که وضعیت استقرار مستقل یا نحوه ارائه خدمات آن‌ها در قرچک نیازمند روشن شدن است. تعیین دقیق وضعیت هر دستگاه، از جمله اینکه خدمات آن در محل ارائه می‌شود یا شهروندان برای انجام امور تخصصی به ورامین ارجاع داده می‌شوند، نخستین گام برای ترسیم تصویری روشن از ابعاد این مسئله است.

اداره هواشناسی، اداره غله و سیلو، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، امور عشایر و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز در فهرست دستگاه‌هایی قرار دارند که درباره نحوه استقرار و ارائه خدمات آن‌ها در قرچک پرسش‌هایی مطرح است. با این حال، وضعیت سازمانی و خدماتی این مجموعه‌ها یکسان نیست و لازم است مسئولان مربوطه مشخص کنند کدام دستگاه فاقد اداره مستقل است، کدام مجموعه از طریق نمایندگی یا ساختار مشترک فعالیت می‌کند و برای کدام خدمات، مراجعه به ورامین ضرورت دارد.

تداوم مراجعات بین‌شهری برای انجام امور اداری، در صورت نبود امکان دریافت خدمت در محل سکونت، می‌تواند هزینه رفت‌وآمد و زمان موردنیاز شهروندان را افزایش دهد. مراجعه حضوری برای تکمیل پرونده، دریافت پاسخ از دستگاه مسئول یا پیگیری مراحل اداری، زمانی دشوارتر می‌شود که متقاضی ناچار باشد برای هر مرحله مسیر جداگانه‌ای را طی کند. از این رو، بررسی تجربه واقعی مردم و شناسایی خدماتی که بیشترین مراجعات را به ورامین ایجاد می‌کنند، می‌تواند به اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی کمک کند.

از سوی دیگر، استقرار مستقل ادارات تنها به اختصاص یک ساختمان یا نصب تابلو محدود نمی‌شود؛ برخورداری از نیروی انسانی کافی، تعریف مسئولیت‌های سازمانی، دسترسی به سامانه‌های اداری، اختیار انجام امور و تأمین اعتبار نیز در کیفیت خدمات‌رسانی نقش دارند. ممکن است یک دستگاه در شهرستان دفتر یا نمایندگی داشته باشد، اما بخشی از امور تخصصی آن همچنان در مرکز دیگری انجام شود. بنابراین، ارزیابی وضعیت قرچک باید بر اساس میزان دسترسی واقعی مردم به خدمات صورت گیرد، نه صرفاً تعداد ساختمان‌ها یا واحدهای اداری مستقر.

در چنین شرایطی، فرمانداری قرچک می‌تواند با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فهرست جامعی از ادارات دارای استقرار مستقل، نمایندگی‌های فعال و خدمات ارائه‌شده از خارج شهرستان تهیه کند. مشخص شدن وضعیت هر اداره، موانع موجود، نیازهای نیروی انسانی و اعتبارات موردنیاز، امکان پیگیری موضوع را از سطح کلی‌گویی فراتر می‌برد و به مسئولان اجازه می‌دهد برای هر بخش، راهکار و زمان‌بندی مشخصی تعریف کنند.

در کنار این بررسی، پاسخ دستگاه‌های استانی و ملی درباره علت استقرار نیافتن برخی ادارات و برنامه آن‌ها برای رفع موانع نیز اهمیت دارد. اگر محدودیت فضای اداری، کمبود نیروی انسانی، نبود مجوز سازمانی یا مشکلات اعتباری مانع ارائه خدمات مستقل است، لازم است این موانع به‌صورت شفاف اعلام شود. همچنین باید روشن شود کدام موارد در اختیار مدیریت شهرستان قرار دارد و کدام مسائل به تصمیم‌گیری در سطح استان یا وزارتخانه‌ها نیازمند است.

تکمیل ساختار اداری قرچک می‌تواند علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت مسائل محلی را نیز تقویت کند. با این حال، تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای واقعی شهرستان، تعیین اولویت‌ها و پیگیری مستمر مصوبات است. ارائه گزارش عمومی از وضعیت ادارات و اعلام اقدامات انجام‌شده نیز می‌تواند امکان ارزیابی روند پیشرفت کار را برای شهروندان فراهم کند.

اکنون پس از حدود 14 سال از شهرستان‌شدن قرچک، مطالبه اصلی این است که وضعیت استقرار و نحوه خدمات‌رسانی دستگاه‌های موردبحث به‌صورت دقیق مشخص شود و مسئولان درباره موانع موجود و برنامه رفع آن‌ها پاسخ روشنی ارائه دهند. پرسش شهروندان این است که کدام خدمات را می‌توان در داخل شهرستان دریافت کرد، برای کدام امور همچنان باید به ورامین مراجعه کرد و تکمیل ساختار اداری قرچک بر اساس چه برنامه و زمان‌بندی‌ای دنبال خواهد شد؟

انتهای پیام/