به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سه کشته و 22 مصدوم، حاصل دو واژگونی در جاده‌های استان کرمان طی روز سه‌شنبه 28 مهرماه. دو حادثه‌ای که در نگاه نخست ممکن است در شمار تصادفات رانندگی قرار گیرند، اما هنگامی که پای جابه‌جایی غیرمجاز اتباع به میان می‌آید، مسئله از یک سانحه جاده‌ای فراتر می‌رود و ضرورت بررسی هم‌زمان ابعاد ایمنی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی را مطرح می‌کند.

واژگونی یک دستگاه پژو پارس در محور جیرفت ـ دلفارد و یک دستگاه کامیونت در محور گلزار ـ بهرامجرد شهرستان بردسیر، بار دیگر این پرسش را پیش روی مسئولان استان قرار داده است که برای کنترل ترددهای غیرمجاز، مقابله با شبکه‌های احتمالی انتقال اتباع و حفاظت از جان شهروندانی که روزانه در جاده‌های استان تردد می‌کنند، چه اقداماتی انجام شده و نتایج این اقدامات چیست؟

موضوع تنها سرنوشت سرنشینان خودروهای حادثه‌دیده نیست، هر وسیله نقلیه‌ای که با رفتار پرخطر، حمل غیرمجاز افراد یا نقض مقررات ایمنی در جاده حرکت می‌کند، می‌تواند جان دیگر رانندگان، خانواده‌ها و مسافران بی‌ارتباط با این تخلفات را نیز به خطر بیندازد. از سوی دیگر، اگر جابه‌جایی افراد بخشی از یک فعالیت سازمان‌یافته و سودمحور باشد، بررسی ابعاد شبکه‌ای آن نیز اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

دو حادثه؛ 3 جان‌باخته و 22 مصدوم

رضا فلاح، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان، درباره حادثه محور جیرفت ـ دلفارد اعلام کرد: ساعت 21:59 سه‌شنبه 28 مهرماه، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه پژو پارس در کیلومتر هشت این محور به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر اعلام شد.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان، یک تیم امدادونجات بلافاصله به محل اعزام شد و پس از ارزیابی صحنه، هفت مصدوم و سه فوتی شناسایی شدند.

البته چند ساعت پیش از این حادثه، واژگونی یک دستگاه کامیونت حامل اتباع غیرمجاز در محور گلزار به بهرامجرد شهرستان بردسیر، 15 مصدوم برجا گذاشت. حادثه‌ای که به گفته فلاح ساعت 9 صبح سه‌شنبه گزارش شد و پس از اعزام تیم امدادونجات، مصدومیت 15 نفر تأیید شد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌ شده از سوی هلال احمر، مجموع این دو حادثه به سه فوتی و 22 مصدوم منجر شده است، اما مسئله فقط خودروهای شوتی نیست؛ زنجیره انتقال غیرمجاز است که باید بررسی شود.

به گزارش تسنیم، اصطلاح «خودروی شوتی» در ادبیات عمومی به خودروهایی اطلاق می‌شود که برای جابه‌جایی غیرقانونی کالا، سوخت یا افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند و در برخی موارد، رانندگان آنها برای فرار از کنترل‌های انتظامی یا تسریع انتقال محموله، مرتکب تخلفات پرخطر رانندگی می‌شوند.

اما نکته مهم‌تر آن است که مسئله جابه‌جایی غیرمجاز اتباع را نباید صرفاً به راننده‌ای که پشت فرمان نشسته است محدود کرد. در صورت وجود شبکه‌های سازمان‌یافته، لازم است نقش احتمالی واسطه‌ها، مالکان خودروها، تأمین‌کنندگان مسیر و سایر عوامل دخیل در انتقال افراد بررسی شود، چرا که شناسایی و برخورد قانونی با عوامل سازمان‌دهنده، در کنار کنترل خودروها و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی، می‌تواند در پیشگیری از تکرار چنین حوادثی نقش داشته باشد.

در این میان پرسش اساسی آن است که آیا برخوردها صرفاً پس از وقوع حادثه و در سطح راننده و وسیله نقلیه انجام می‌شود یا دستگاه‌های مسئول برنامه‌ای مستمر برای شناسایی مسیرهای پرتردد، کشف شبکه‌های احتمالی انتقال غیرمجاز و جلوگیری از تکرار فعالیت آنها دارند؟

پاسخ به این پرسش به‌ویژه در استانی با گستردگی جغرافیایی و محورهای مواصلاتی متعدد مانند کرمان، برای ارزیابی اثربخشی اقدامات پیشگیرانه ضروری است.

آنچه در جاده دیده می‌شود تمام مسئله نیست

انتقال غیرمجاز اتباع، در صورت استمرار و سازمان‌یافتگی، می‌تواند ابعادی فراتر از تخلف رانندگی داشته باشد. خودروهایی که افراد را به‌صورت غیرمجاز جابه‌جا می‌کنند، تنها بخش قابل مشاهده این پدیده‌اند؛ در پشت این ترددها ممکن است مسیرهای ورود، واسطه‌های جابه‌جایی، محل‌های اسکان موقت و شبکه‌های کسب درآمد از انتقال افراد قرار داشته باشند که بررسی وجود و گستره آنها بر عهده دستگاه‌های انتظامی و امنیتی است.

با این حال باید میان آنچه در دو حادثه اخیر به‌صورت رسمی اعلام شده و آنچه نیازمند بررسی بیشتر است، تفاوت قائل شد. از منظر سیاست‌گذاری عمومی، شناسایی دقیق شیوه‌های ورود و جابه‌جایی غیرمجاز، بررسی ارتباط احتمالی عوامل انتقال با شبکه‌های مجرمانه و ارزیابی خلأهای نظارتی، موضوعاتی هستند که نمی‌توان آنها را از دستور کار دستگاه‌های مسئول خارج کرد.

ورود و اقامت غیرقانونی افراد، بسته به شرایط و نحوه سازمان‌دهی، ممکن است زمینه‌ساز تخلفات دیگری شود و تبعات زیادی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، حوادث رانندگی ناشی از تخلفات نیز هزینه‌هایی به جامعه تحمیل می‌کنند؛ از عملیات امدادونجات و درمان مصدومان تا خسارت به خودروها، اختلال در تردد جاده‌ای و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی از دست رفتن جان انسان‌ها.

با این حال میزان این هزینه‌ها و سهم فعالیت‌های مرتبط با انتقال غیرمجاز اتباع در اقتصاد غیررسمی استان کرمان، بدون داده‌های رسمی قابل محاسبه نیست. از همین رو، انتشار آمار مربوط به کشفیات، پرونده‌های تشکیل‌شده، خسارات ناشی از حوادث و نتایج رسیدگی‌های قضایی می‌تواند تصویری روشن‌تر از ابعاد اقتصادی این مسئله ارائه کند.

امنیت جاده‌ها؛ مسئولیت دستگاه‌ها در برابر جان شهروندان

مهم‌ترین مطالبه در برابر تکرار چنین حوادثی، پاسخگویی روشن دستگاه‌های مسئول است. این پرسش‌ها صرفاً مطالبه رسانه‌ای نیست؛ پاسخ به آنها بخشی از ضرورت شفافیت در عملکرد دستگاه‌هایی است که مسئولیت مستقیم یا مرتبط با ایمنی راه‌ها، اجرای قانون، پیشگیری از جرم و حفظ امنیت عمومی را بر عهده دارند.

دو واژگونی در یک روز، با سه کشته و 22 مصدوم، بار دیگر ضرورت توجه جدی به ترددهای پرخطر و جابه‌جایی غیرمجاز اتباع را مطرح کرده است؛ اما اهمیت مسئله تنها در آمار این دو حادثه خلاصه نمی‌شود.

موضوع اصلی، اطمینان از آن است که جاده‌های استان به مسیری برای فعالیت‌های غیرقانونی و پرخطر تبدیل نشوند و شهروندانی که از این مسیرها عبور می‌کنند، ناخواسته هزینه تخلفات دیگران را نپردازند.

در کنار پیگیری علل دقیق دو تصادف، انتظار می‌رود مسئولان انتظامی، امنیتی، قضایی و متولیان ایمنی راه‌ها درباره ابعاد این پدیده، آمار موجود، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیشگیرانه خود توضیح دهند. همچنین ضروری است روشن شود که آیا خلأهای نظارتی یا اجرایی در شکل‌گیری و تکرار این ترددها نقش داشته‌اند یا خیر.

پاسخگویی در برابر جان شهروندان، تنها به اعلام آمار پس از حادثه محدود نمی‌شود؛ بلکه مستلزم پیشگیری مؤثر، اجرای قانون، شفافیت درباره عملکرد دستگاه‌ها و اصلاح ضعف‌های احتمالی است.

جاده‌های کرمان به‌عنوان مسیر تردد روزانه هزاران شهروند و مسافر، نیازمند سازوکاری هستند که ایمنی و امنیت را به‌صورت هم‌زمان دنبال کند. اکنون مطالبه اصلی از مسئولان استان روشن است: توضیح دهند برای حفاظت از جان مردم، کنترل ترددهای پرخطر و مقابله با ابعاد غیرقانونی و احتمالا سازمان‌یافته انتقال اتباع چه کرده‌اند و چه برنامه مشخصی برای جلوگیری از تکرار این حوادث دارند.

انتهای پیام/511/