نصرالله کشاورز مدیرکل صمت استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با گرامیداشت روز ملی صادرات، جایگاه این استان در عرصه تجارت دریایی و فعالیت صنعتی را مهم دانست و اظهار کرد: وجود حدود 600 واحد صنعتی در این استان و فعالیت صنایع پتروشیمی، ظرفیت قابل توجهی برای تولید و صادرات ایجاد کرده است و بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور از محل فعالیت‌های صادراتی این صنایع تأمین می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ظرفیت‌های تجاری این استان، چه در بخش ملوانی و چه در تجارت رسمی، بیشتر در خدمت تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع قرار گیرد، افزود: تبدیل بوشهر به یکی از مراکز اصلی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای می‌تواند به تقویت تولید داخلی، افزایش ارزش افزوده و توسعه فعالیت‌های صنعتی کمک کند؛ چراکه تمرکز صرف بر واردات کالاهای مصرفی، منافع پایداری برای بخش تولید به همراه ندارد.

وی با اشاره به روز ملی صادرات تصریح کرد: حمایت از صادرکنندگان، کاهش موانع تجاری و حرکت از صادرات مواد اولیه به سمت محصولات فرآوری‌شده و دانش‌بنیان از ضرورت‌های توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تأکید بر اینکه سهم استان بوشهر از صادرات غیرنفتی کشور حدود 20 درصد است، گفت: با توجه به ظرفیت‌های تجاری و صنعتی این استان و برخورداری از موقعیت راهبردی ساحلی و 11 بندر فعال، بوشهر نقشی مهم در تأمین ارز و پشتیبانی از تجارت ملی دارد.

کشاورز در ادامه با اشاره به شرایط ویژه استان در جریان حوادث اخیر بیان کرد: با فعال‌سازی کارگروه‌های تخصصی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، سرعت ترخیص کالا از شناورها در بنادر این استان در جریان جنگ تحمیلی اخیر 3 برابر شد و با تعریف مسیرهای جایگزین تجاری، تأمین کالاهای اساسی بدون کمبود ادامه یافت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به اینکه بوشهر از جمله 5 استان کشور بود که بیشترین آسیب را از جنگ تحمیلی اخیر متحمل شد، خاطرنشان کرد: از همان روزهای آغاز جنگ، کارگروه‌های تخصصی برای حمایت از بخش خصوصی در حوزه‌های تجارت، بازرگانی و تولید فعال شدند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تجارت ملوانی و مبادلات مرزی، هم‌زمان با آغاز جنگ حدود 470 فروند لنج در بنادر استان بوشهر پهلو گرفته و تعدادی دیگر نیز در مسیر بازگشت بودند، گفت: با اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، روند ترخیص کالاها با سرعت بیشتری دنبال شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه در شرایط عادی ماهانه حدود 130 شناور ترخیص می‌شدند، ادامه داد: با تسهیل فرآیندها و تغییر شیوه نظارت از پیشینی به پسینی، توانستیم در کمتر از یک ماه، روند ترخیص شناورها را به حدود سه برابر ظرفیت معمول افزایش دهیم.

کشاورز با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تأمین ارز و مواد اولیه اضافه کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با هماهنگی مجموعه‌های ملی، مصوبات مؤثری برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، زیرساختی و تأمین ارز داشت.

وی با اشاره به اینکه امارات متحده عربی از شرکای مهم تجاری استان بوشهر به شمار می‌رود، تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری، از طریق هماهنگی‌های ملی و ظرفیت کارگروه ماده 4، بنادر جایگزین در کشورهای دیگر به تجار و بازرگانان معرفی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه بنادر و مسیرهای تجاری در کشورهای پاکستان، عراق، عمان و قطر از جمله ظرفیت‌هایی بودند که برای تداوم جریان تجارت مورد استفاده قرار گرفتند، افزود: این بنادر امکان تعریف کریدورهای جدید برای انتقال کالاهای مورد نیاز کشور را فراهم کردند.

کشاورز با اشاره به تأمین کالاهای اساسی در این دوره اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های ایجادشده، استان بوشهر در زمینه تنظیم بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم با کمبود مواجه نشد و حتی بخشی از کالاهای تأمین‌شده از طریق این استان برای پاسخ‌گویی به نیاز سایر استان‌ها انتقال یافت.

وی درباره خسارت‌های واردشده به بخش صنعت استان بوشهر گفت: شماری از واحدهای صنعتی، به‌ویژه صنایع شناورسازی بزرگ، در جریان جنگ آسیب دیدند که پس از برآورد خسارت‌ها و هماهنگی با دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی از خسارت‌ها جبران شد و تعدادی از واحدها نیز فعالیت تولیدی خود را از سر گرفتند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: برخی واحدهای پتروشیمی نیز آسیب دیدند که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید آنها دوباره به چرخه فعالیت بازگشته است.

انتهای پیام/