به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه دستورات و تأکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در راستای پیگیری مجدّانهٔ پرونده‌ها‌ی موسوم به تراستی‌ها و رفع تعهدات ارزی و احقاق حقوق بیت‌المال در این فقره، رئیس قوه قضاییه شخصاً در نشستی آسیب‌شناسانه با حضور مقامات ذی‌صلاح قضایی، احدی از متهمین دانه‌درشت پروندهٔ تراستی‌ها و نمایندگان حقوقی بانک‌ها در مقام شکات، حضور یافت.

رئیس قوه قضاییه در ادامهٔ این حضور و سرکشی میدانی و مسئله‌محور خود، ساعتی در جلسه‌ محاکمهٔ چند تن دیگر از متهمین پرونده تراستی‌ها نیز حضور یافت و از نزدیک روند محاکمهٔ آنها را نظاره کرد و این روند را مورد ارزیابی قرارداد.

رئیس دستگاه قضا در ابتدای نشستِ آسیب‌شناسانه و مسئله‌محورِ مورداشاره، خطاب به متهم و شکات، تأکید کرد؛ «اینجا محکمه نیست» و علت ترتیب دادن چنین نشستی صرفاً آسیب‌شناسی در باب نحوه رسیدگی و تعیین تکلیف پروندهٔ تراستی‌هاست.

در ادامه این نشست، «عتباتی» رئیس‌کل دادگستری استان تهران، ضمن ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پروندهٔ تراستی‌ها، بیان داشت: با  ورود قوه قضاییه روند بازگشت  ارز رشد چشمگیری داشته است و تاکنون، با پیگیری‌های قضایی بالغ بر 9ونیم میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی، به کشور مسترد شده است.

اما منطبق با محتویات پروندهٔ مورد بررسی، بالغ بر 7 بانک کشور، شکایتی را از گروه تراستیِ تحت مدیریت متهم پرونده، تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تسلیم مرجع قضایی کرده بودند.

فرایند ارتکاب جرم از ناحیه متهمین به این کیفیت بود که آنها از طریق تأسیس کارگزاری، اقدام به اخذ وجوه ارزی از بانک‌ها کردند تا مبادرت به خرید مایحتاج  واردات کالاهای اساسی نمایند؛ لکن در یک روند غیرقانونی و مجرمانه، وجوه ارزیِ مورداشاره را تصاحب کردند.

رئیس قوه قضاییه در جریان این نشست، سؤالاتی تخصصی و موشکافانه را از متهم اصلی پرونده و نمایندگان حقوقی بانک‌های شاکی مطرح کرد.

در این اثناء، نکته قابل‌تأمل آن بود که متهم پرونده، در ابتدا، خود را از صرافان قدیمی و مجوزدار کشور معرفی کرد و سعی داشت چنین القاء کند که ورودش به حوزه تراستی، به‌واسطهٔ اعتبار صرافی‌اش بوده است، لکن در ادامه و با سؤالات دقیق و نکته‌سنجانه رئیس عدلیه، کاشف به‌عمل آمد که «متهم به‌عنوان صراف دارای مجوز، وارد فعالیت تراستی نشده است».

در ادامه، نمایندهٔ شرکت وابسته به یکی از بانک‌ها به‌عنوان شاکی، در پاسخ به این سؤال رئیس عدلیه که «شرکت شما به‌چه‌اعتبار و بر مبنای کدام صحت‌سنجی، مبالغ معتنابهی ارز به متهم و شرکت تراستی‌اش تخصیص داد؟» گفت: متهم دارای سوابقی در حوزه صرافی بود و مدام برای خود و شرکتش در حال تبلیغات بود و تصریح داشت که در خارج از کشور ارتباطات وسیعی دارد؛ از سویی دیگر، شرکت تضامنی را به‌عنوان ضامن معرفی کرده بود.

در ادامه، با سؤالات و نکته‌سنجی‌های قاضی‌القضات از متهم، مشخص شد که شرکت تضامنیِ مورداشاره، از لحاظ ساختار حقوقی، با فقدان خصلت مشارکت واقعی، مواجه است؛ به‌نحوی که سهم متهم اصلی از شرکت تضامنی مذکور، 99 درصد و سهم دو نفر عضو دیگر (که از قضا، برادران متهم اصلی بودند) صرفاً یک درصد است.

در همین راستا، رئیس دستگاه قضا، سؤالات مشخصی را از متهم و معاونان حقوقی بانک‌های شاکی مطرح کرد؛ دال مرکزی این سؤالات آن بود؛ اولاً متهم بر چه اساس و معیاری، وارد فرایندهای مبادله‌ای و مالی‌ای شده است که حجم و میزانش بسیار بالاتر از سهم یک‌درصدی برادرانش در شرکت تضامنیِ مورداشاره است؟ قاضی‌القضات مشخصاً تأکید داشت؛ چرا متهم اصلی پرونده، به ماهیت حقوقی شرکت تضامنی و اصل مسئولیت تضامنی، توجه و التفات نداشته است؟ در ثانی؛ بانک‌ها و مشخصاً بخش‌های حقوقی آنها چرا در موعد تخصیص ارز به شرکت تراستیِ تحت‌مدیریت متهم، درخصوص ساختار شرکت تضامنی مذکور و اصل مسئولیت تضامنی، عنایت و التفات نداشتند؟

قاضی‌القضات در همین راستا، تأکید کرد: «وقتی تعهد متهم اصلی پرونده به‌عنوان یک تراستی، بالغ بر 30 همت است، چرا بانک، به سهمِ یک‌درصدی ضامنین در شرکت تضامنی، توجه نکرده است؟! مگر برادران متهم اصلی که دارای صرفاً یک درصد سهم در شرکت تضامنی مذکور هستند، می‌توانند 30 همت را تضمین کنند؟!»

رئیس قوه قضاییه در ادامه از تک تک معاونان حقوقی بانک‌ها و یا شرکت‌های متبوع آنها، این سؤال مشخص را مطرح کرد؛ «آیا قراردادهای تنظیمی میان بانک متبوع‌شان و شرکت تراستی مذکور، با نظر مثبت و مساعد آنان منعقد شده است؟»، نکته قابل‌توجه آن‌که، نمایندگان حقوقی هر 7 بانک شاکی، تأیید و تصدیق کردند که در فرایند انعقاد قرارداد، نظر مثبت و مساعد خود را اعلام و اعمال کرده‌اند.

در ادامه، رئیس عدلیه، از متهم اصلی، میزان سرمایه ثبتی صرافی‌اش را جویا شد، متهم در پاسخ، از رقم 255 میلیارد تومان سخن گفت، رقمی که شاخصی برای احراز اهلیت است و به‌هیچ‌وجه، تناسبی با حجم فعالیت تراستی که متهم بدان متعهد شده بود، نداشت، در همین راستا، رئیس دستگاه قضا بر ضرورت کالبدشکافی مقولهٔ تناسب میان سرمایهٔ صوری و ورود به فعالیت تراستی، تأکید کرد.

در اثنای نشست مذکور، مدیرعامل شرکت یکی از بانک‌های شاکی، در پاسخ به سؤال رئیس عدلیه، اعلام کرد که مبلغ 500 میلیون دلار با شرکت تراستیِ متهم اصلی پرونده، قرارداد منعقد کرده‌اند. در ادامه، نماینده حقوقی شرکت مذکور، اعلام کرد که شکایت خود را تحت عنوان کلاه‌برداری تنظیم کرده‌اند؛ با وجود این، شخص مورداشاره، در حضور رئیس قوه قضاییه، تعریف اشتباه و ناصوابی از جرم کلاه‌برداری ارائه کرد که با واکنش رئیس عدلیه مواجه شد.

در ادامهٔ این نشست آسیب‌شناسانه، رئیس قوه قضاییه از متهم اصلی پرونده پرسید؛ "چرا علی‌رغم حضور افرادی که توانایی و قابلیت انجام کاری مشابه کار شما را داشتند، بانک‌ها متمایل به انعقاد قرارداد با شما بودند؟"، متهم در پاسخ، بار دیگر مدعی شد که از اعتبار زیادی برخوردار است. این متهم همچنین ادعا کرد که خدمات زیادی به سیستم بانکی و کشور کرده است.

قاضی‌القضات در واکنش به این ادعاهای متهم، گفت؛ «منت سر کسی نگذارید؛ بسیاری از افراد بودند که همین کار شما را با نرخ کمتر، انجام می‌دادند لکن شما با ترفندهای مختلف، بانک‌ها را مجاب می‌کردید که با شما قرارداد منعقد کنند؛ شما مدعی هستید که ریسک پذیرفتید و وارد کار تراستی شدید؛ لکن این بخش را مغفول می‌گذارید که فکر سود خود را هم کرده بودید، فی‌المثل در یک فقره، 100 میلیون دلار از ناحیه یک بانک تخصیص یافت و برای چند ماه در حساب شما ماند؛ شما با این مبلغ قابل‌توجه، چه‌کارهایی کردید؟ وقتی سخن از ریسک به زبان می‌آورید، از سودی هم که کردید، بگویید».

متهم پس از گوش فرادادن به این سخنان روشنگرانهٔ رئیس عدلیه، اذعان کرد که بیش از توان و بضاعت و عقبهٔ مالی‌اش، کار تراستی پذیرفته است.

در این اثناء، رئیس قوه قضاییه خطاب به نمایندگان بانک‌های شاکی نیز اظهار کرد؛ "بانک‌های متبوع شما نیز در اخذ وثایق و اعتبارسنجی تراستی مورداشاره، روش صحیح و صواب را انتخاب نکرده‌اند؛ البته در این فقره، مقام قضایی رسیدگی‌کننده باید در باب قصور و یا تقصیرات، اعلام نظر کند."

رئیس دستگاه قضا در ادامه به تشریح برخی ترفندهایی پرداخت که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، بیش از سرمایه‌شان و دریافت سود مازاد، به‌کار می‌برند، قاضی‌القضات در همین زمینه تأکید کرد که باید به موضوع اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌ها یا اشخاص خاص، فراتر از خطوط قرمزِ «نسبت کفایت سرمایه» و قوانین بانک مرکزی، توجه ویژه شود.

در ادامه این نشست، متهم اصلی پرونده که در زمرهٔ تراستی‌های دانه‌درشت بود، خطاب به رئیس عدلیه معروض داشت که اگر مبلغ وثیقه کاهش یابد و او از بازداشت، آزاد شود، می‌تواند مطالبات بانک‌ها را ظرف یک سال پرداخت کند، رئیس عدلیه در واکنش به این درخواست متهم گفت؛ "شما یک سال پیش از بازداشت نیز، چند بار به مرجع قضایی احضار شدید و چندین جلسه با مسئولان بانک‌های شاکی برگزار کردید؛ در تمامی آن جلسات نیز همین ادعاها را مطرح کردید؛ لکن، استرداد پولی صورت نگرفت و شما مالی را بازنگرداندید، علی‌ای‌حال، قوه قضاییه مصمم است که به‌هرنحوی بیت‌المال را از شما بازستاند و در این راستا، ما تمامی تدابیر لازم را انجام خواهیم داد."

پس از پایان نشست فوق‌الذکر، رئیس قوه قضاییه برای ساعتی در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پروندهٔ تراستی‌ها نیز حضور یافت و از نزدیک، روند دادگاه و پرسش و پاسخ قاضی و متهمان و وکلای آنان را نظاره کرد.

عمده محتوای این پرونده، ناظر بر«خالی‌فروشی ارز» بود. در پروندهٔ مذکور، «خالی‌فروشی ارز» به این شکل انجام شده است که از ناحیه یک تراستی، یک سوئیفت (پیام بانکی مربوط به انتقال وجه)، ارائه شده است و کارگزار نیز با این تصور که سند ارائه‌شده معتبر و اصیل است، انتقال وجه را تأیید کرده است، اما بررسی‌های بعدی نشان داد که سوئیفتِ ارائه‌شده از ناحیه آن تراستی، اصالت نداشته و جعلی بوده و اساساً انتقال وجهی صورت نگرفته و مبلغ ادعاشده به حساب مقصد واریز نشده است،

به‌عبارت دیگر، متهمان که عضو یک شرکت تراستی بودند، یک «رسید بانکی جعلی» به کارگزار که او نیز تراستی بود نشان داده و وانمود کرده‌ بودند که ارز را به مقصد فرستاده‌اند، کارگزار نیز دریافت وجه را تأیید کرده بود، اما در واقع هیچ پولی جابه‌جا نشده بود و متهمان، ارزی را که اصلاً وجود خارجی نداشت، فروخته بودند.

رئیس قوه قضاییه پس از استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنان، ضمن خداقوت‌گویی به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده، خطاب به احدی از متهمان گفت؛ "شغل و پیشینه کاری شما چیست؟"، این متهم، خود را از بازنشستگان یک دستگاه فرهنگی معرفی کرد، وقتی رئیس دستگاه قضا، ارتباط میان فعالیت فرهنگی و کار تراستی را از این متهم پرسید، او اعلام کرد که پس از بازنشستگی، به پوچی رسیده بود و می‌خواست کاری کند، فلذا برای دریافت مجوز فعالیت تراستی اقدام کرد.

قاضی‌القضات با شنیدن پاسخ این متهم، خطاب به او متذکر شد؛ «مشکل همین‌جاست، شما بدون تخصص و تسلط، وارد حیطه‌ای شدید که عاقبتش چنین است؛ شما در این حوزه تخصص نداشتید و یک سوئیفت جعلی 10میلیون‌یورویی را تأیید کردید و فرآیند خالی‌فروشی ارز را تکمیل کردید؛ در دفاعیات‌تان هم می‌گویید به‌واسطهٔ اعتمادی که داشتید، این سوئیفت را تأیید کرده‌اید؛ شما مدعی هستید: "این فرآیندها و کارها طبیعی و متداول است."، اما من به شما می‌گویم که این امور، غیرطبیعی و مجرمانه و مفسده‌انگیز است.»

انتهای پیام/+