به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، فاطمه اشرفی، مشاور معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری، روز سه‌شنبه در نشستی با فرماندار شهرستان قشم اظهار داشت: این حمایت‌ها با هدف رسیدگی به وضعیت مردم آسیب‌دیده و براساس ارزیابی‌های اولیه دنبال می‌شود.

وی محله چاه‌تنگو قشم را از جمله مناطق مورد تایید برای بهره‌مندی از این حمایت‌ها اعلام کرد و افزود: این محله بنا بر تصمیم فرمانداری شهرستان در شمار مناطق بهره‌مند از این برنامه حمایتی قرار می‌گیرد تا خانوارهای واجد شرایط این محله نیز امکان استفاده از کمک‌های پیش‌بینی‌شده را داشته باشند.

اشرفی با اشاره به ضرورت رسیدگی به وضعیت خانوارهایی که در دوران جنگ در جزیره‌های لارک و هنگام باقی ماندند، اظهار کرد: شناسایی افراد و خانواده‌هایی که در شرایط دشوارتری قرار دارند، باید در اولویت پیگیری‌های حمایتی باشد.

وی افزود: قرار است فهرست افراد و خانوارهای آسیب‌پذیر از سوی مسئولان محلی تهیه و ارائه شود تا اطلاعات آنان در تهران بررسی و ارزیابی اولیه برای مشخص‌شدن مشمولان حمایت مالی انجام شود.

مشاور معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری ادامه داد: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، برای خانوارهای واجد شرایط، تسهیلات کم‌بهره با مبلغ حداقل 700 میلیون ریال در نظر گرفته شده است تا بخشی از مشکلات اقتصادی آنان کاهش یابد.

اشرفی با اشاره به شمار خانوارهای ساکن این 2 جزیره اضافه کرد: مجموع خانوارهای لارک و هنگام حدود 300 خانوار اعلام شده است و شناسایی دریافت‌کنندگان حمایت باید بر پایه بررسی وضعیت و میزان آسیب‌پذیری آنان انجام شود

آسیب بیش از 140 واحد مسکونی در جریان جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی

حسین امیرتیموری، فرماندار قشم نیز در این دیدار با تشریح ابعاد خسارت‌های واردشده به شهرستان اظهار کرد: بیش از 140 واحد مسکونی و تجاری در نقاط مختلف قشم آسیب دیده‌اند و حدود 400 شناور صیادی و گردشگری نیز خسارت دیده یا از چرخه فعالیت خارج شده‌اند.

وی گفت: در جریان جنگ، بخش‌هایی از زیرساخت‌های مسکونی، تجاری، صیادی، گردشگری و خدماتی شهرستان آسیب دیدند و آثار این خسارت‌ها در حوزه‌های مختلف زندگی مردم نمایان شده است.

فرماندار قشم با اشاره به جایگاه دریا در اقتصاد خانوارهای جزیره افزود: صیادی از محورهای اصلی اشتغال در این شهرستان است و از دست رفتن شناورها یا محدودشدن فعالیت آن‌ها، زندگی صیادان و خانواده‌هایشان را تحت تأثیر قرار داده است.

به گفته امیرتیموری، در محدوده اسکله دوحه 165 قایق و شناور در یک شب از بین رفتند و سوله‌های نگهداری تجهیزات و ملزومات صیادی نیز آسیب دیدند. این خسارت‌ها، بخشی از ظرفیت فعالیت دریایی را از بین برده و بازگشت صیادان به کار را با دشواری روبه‌رو کرده است.

فرماندار قشم همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن شناورهای صیادی و گردشگری در مناطق مختلف، از جمله لارک، هنگام و روستاهای ساحلی، تأکید کرد: محدودشدن فعالیت قایق‌ها و لنج‌ها، افزون بر صاحبان شناورها، بر دیگر مشاغل مرتبط با حمل‌ونقل دریایی و گردشگری نیز اثر گذاشته است.

امیرتیموری با تأکید بر ضرورت حمایت از صیادان آسیب‌دیده بیان کرد: تعیین تکلیف شناورهای خسارت‌دیده و فراهم‌کردن امکان جایگزینی یا بازسازی شناورها و تجهیزات از نیازهای مهم فعالان این حوزه است.

وی افزود: ارتقای شناورهای صیادی به مدل‌های دیزلی و اختصاص تسهیلات برای تهیه شناور و تجهیزات مورد نیاز، از جمله راهکارهای مطرح‌شده برای کمک به بازگشت صیادان به فعالیت است.

فرماندار قشم درباره مشکلات فعالان بازار نیز گفت: شماری از کسبه برای خرید کالا و اداره واحدهای تجاری خود هزینه‌های زیادی متحمل شده‌اند و برای تداوم فعالیت در دوره رکود، به حمایت مالی و تسهیلات کم‌بهره نیاز دارند.

وی ادامه داد: در دیدارهای مستقیم با مردم و فعالان اقتصادی، درخواست‌هایی برای اختصاص تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده مطرح شده است تا صاحبان کسب‌وکار بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند و از تعطیلی طولانی‌مدت واحدهایشان جلوگیری شود.

امیرتیموری همچنین به نقش حمایت از گردشگری در بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در صورت فراهم‌شدن شرایط مناسب، ارائه تخفیف در خدمات گردشگری و اقامت با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/7558