به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، روز سه‌شنبه در کارگروه پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز استان، مقابله با این تخلفات را نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و مدیریت محلی دانست و بر اجرای دقیق قوانین در این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به شیوه‌های رایج ساخت‌وساز غیرمجاز اظهار داشت: احداث بنا بدون اخذ پروانه، تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی، تجاوز به حریم معابر و دیوارکشی در زمین‌های فاقد مجوز از جمله تخلفات ساختمانی است که بخش قابل توجهی از آن‌ها در تعطیلات چندروزه و مناسبت‌های مختلف رخ می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از گسترش این تخلفات، خواستار افزایش نظارت‌های میدانی و شناسایی به‌موقع موارد غیرمجاز از سوی دستگاه‌های مسئول شد.

استاندار خراسان جنوبی، ساماندهی بنگاه‌های معاملات ملکی را از اقدامات ضروری برای جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز برشمرد و گفت: فرمانداری‌ها با همکاری اتاق‌های اصناف باید فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز را در شهرستان‌ها ساماندهی کنند.

وی افزود: بنگاه‌های دارای مجوز نیز باید از ورود به معاملات زمین‌های فاقد شرایط قانونی خودداری کنند و معاملات اراضی واقع در محدوده طرح‌های هادی روستایی، صرفاً در چارچوب ضوابط و پس از تأیید مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

تأکید بر نظارت دهیاران و اجرای احکام قضایی

هاشمی با اشاره به نقش دهیاران در پیشگیری از تخلفات ساختمانی تصریح کرد: نظارت مستمر بر ساخت‌وسازهای روستایی و گزارش به‌موقع تخلفات، از اقدامات مؤثر برای جلوگیری از گسترش این پدیده است.

وی خواستار همکاری دهیاران با دستگاه‌های مسئول برای شناسایی تخلفات و پیگیری قانونی آن‌ها شد و بر استفاده از ظرفیت‌های اجرایی شهرستان‌ها برای اجرای احکام قضایی تأکید کرد و همچنین تشکیل ستاد عملیاتی با محوریت دستگاه‌های مسئول در حوزه امور اراضی را برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و هماهنگی اقدامات اجرایی ضروری دانست.

هاشمی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار داشت: ناهماهنگی در ارائه خدمات زیربنایی مانند آب و برق به ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات و مطالبه‌گری‌های بعدی شود؛ ازاین‌رو، دستگاه‌های مربوطه باید در چارچوب قوانین و مقررات، رویه‌ای هماهنگ داشته باشند.

وی با اشاره به گسترش باغ‌ویلاها و ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط افزود: این اقدامات علاوه بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، هزینه‌های زیرساختی و انتظامی را افزایش می‌دهد و تأمین آب، برق و گاز برای این واحدها در شرایطی که برخی طرح‌های قانونی، از جمله نهضت ملی مسکن، با محدودیت‌های زیرساختی مواجه هستند، ضرورت نظارت دقیق و جلوگیری از ایجاد تعهدات غیرقانونی را دوچندان می‌کند.

هاشمی با اشاره به موضوع دیوارکشی و محصور کردن اراضی، بر رعایت ضوابط قانونی و ملاحظات محیطی تأکید کرد و گفت: رسیدگی به تخلفات نباید تنها به سازندگان محدود شود، بلکه افرادی که از طریق اعمال نفوذ یا واسطه‌گری زمینه ارائه خدمات به ساخت‌وسازهای غیرمجاز را فراهم می‌کنند نیز باید در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی همچنین با اشاره به تفاوت عملکرد شهرستان‌ها در برگزاری جلسات پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، خواستار تکمیل جلسات در شهرستان‌های باقی‌مانده و ارسال گزارش اقدامات انجام‌شده به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در هفته آینده شد.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از اقدامات فرمانداری‌ها و دستگاه‌های مسئول، بر تداوم نظارت‌ها، اطلاع‌رسانی عمومی درباره پیامدهای ساخت‌وساز غیرمجاز و پیگیری مستمر مصوبات کارگروه تأکید کرد.

انتهای پیام/