به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری امروز خود از برنامه صدور اسناد مالکیت دولتی برای 666 هکتار از اراضی مستحدثه در منطقه نوشهر خبر داد و گفت: اقدامات مقدماتی برای نقشه‌برداری و طی مراحل قانونی صدور اسناد این اراضی آغاز شده است.

کاظمی با اشاره به تغییرات طبیعی خطوط ساحلی در پی پسروی یا پیشروی آب دریا اظهار کرد: این تغییرات گاهی به شکل‌گیری اراضی جدید منجر می‌شود که تعیین تکلیف مالکیت آن‌ها برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و حفظ حقوق عمومی اهمیت دارد.

وی با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354 افزود: اراضی مشمول این قانون در زمره اموال دولت قرار می‌گیرند و ثبت مالکیت آن‌ها علاوه بر فراهم کردن امکان مدیریت ملاحظات زیست‌محیطی، مانع سوءاستفاده و زمین‌خواری خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در منطقه نوشهر حدود 666 هکتار از این اراضی شناسایی شده است و پس از تکمیل اقدامات مقدماتی و ارائه مستندات لازم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت آن‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.

کاظمی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد پس از فراهم شدن شرایط قانونی، مراحل صدور اسناد مالکیت دولتی این اراضی را در اسرع وقت انجام دهد.

هشدار سخنگوی قوه قضاییه درباره کلاهبرداری با ادعای نفوذ در دستگاه قضا

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به پرسشی درباره تأکید رئیس دستگاه قضا بر برخورد با مفاسد اقتصادی و ادعاهای مربوط به ارتباط برخی افراد با مقامات قضایی، بر ضرورت مقابله هم‌زمان با سوءاستفاده از حق دادخواهی و جلوگیری از محدود شدن دسترسی مردم به عدالت تأکید کرد.

کاظمی اظهار کرد: دستگاه قضا در این زمینه با دو مسئله مهم مواجه است؛ از یک طرف باید مانع استفاده متقلبانه از سازوکارهای قانونی برای تصاحب اموال نامشروع یا محروم کردن افراد از حقوقشان شد و از طرف دیگر، نباید حساسیت‌های قضائی به‌گونه‌ای باشد که حق دادخواهی مردم آسیب ببیند.

وی با اشاره به پرونده‌ای که پیش‌تر موضوع آن در صداوسیما مطرح شده بود، گفت: در این پرونده، فردی مدعی شده بود با قاضی پرونده ارتباط دارد و می‌تواند رأی موردنظر را دریافت کند. در مقابل، شخص دیگری نیز با استناد به انجام نشدن تعهدات طرف مقابل، خود را محق به مطالبه وجه می‌دانست. در چنین مواردی باید مشخص شود که آیا از فرایند دادخواهی برای مطالبه وجه نامشروع یا اعمال فشار بر طرف مقابل استفاده شده است یا خیر.

کاظمی با بیان اینکه نمونه‌هایی از سوءاستفاده از فرایندهای قضائی مشاهده شده است، افزود: در برخی موارد، افراد با تنظیم اسناد صوری در روابط ربوی یا طرح ادعاهای غیرواقعی درباره تعهدات مالی و قراردادی، تلاش می‌کنند طرف مقابل را تحت فشار قرار دهند و از این طریق وجوهی دریافت کنند.

وی ادامه داد: گاهی نیز افرادی با ادعای داشتن رابطه خویشاوندی یا ارتباط نزدیک با قضات، کارکنان دادگاه‌ها یا مقامات عالی کشور، خود را صاحب نفوذ در دستگاه قضا معرفی می‌کنند و در ازای وعده تأثیرگذاری بر نتیجه پرونده، از مردم پول یا اموال می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه این اقدامات را از مصادیق کلاهبرداری و موجب خدشه‌دار شدن اعتبار دستگاه قضائی دانست و تأکید کرد: مردم نباید به چنین ادعاهایی اعتماد کنند و لازم است مطالبات و اختلافات خود را صرفاً از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.

دستور ویژه برای برخورد با مدعیان نفوذ قضائی

کاظمی با اشاره به دستورهای رئیس قوه قضائیه برای پیگیری این موضوع گفت: در همین راستا، برخی دادگستری‌های استان‌ها اقدامات مشخصی انجام داده‌اند و در دادگستری استان گلستان نیز تعدادی از افراد مرتبط با این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند.

وی همچنین از وجود سازوکارهای نظارتی برای شناسایی مراجعه‌کنندگان حرفه‌ای به دستگاه قضائی خبر داد و اظهار کرد: قوه قضائیه از چند سال قبل سامانه‌ای برای شناسایی افرادی در اختیار دارد که به‌طور مکرر به دادگستری مراجعه می‌کنند و درصدد بهره‌برداری از ظرفیت‌های قضائی برای منافع شخصی خود هستند. فعالیت این افراد از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه رصد می‌شود و گزارش‌های مرتبط با آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست در صورت مواجهه با افرادی که در قبال ادعای نفوذ در دستگاه قضائی درخواست پول یا مال می‌کنند، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.

کاظمی هشدار داد: مشارکت‌کنندگان در چنین اقداماتی نیز ممکن است، حسب نقش و میزان دخالت خود، با مسئولیت کیفری مواجه شوند. شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق دفاتر حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یا شماره‌های رسمی اعلام‌شده از سوی این مرجع گزارش کنند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام/