به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بازار کار ایران در یکی از سخت‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار دارد. جنگ، رکود اقتصادی و فشار تورم هم‌زمان بر کارفرما و کارگر سنگینی می‌کند؛ کارفرمایی که توان پرداخت هزینه‌های بیشتر را ندارد و کارگری که درآمدش در برابر هزینه‌های زندگی روز‌به‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از نیروی کار برای تأمین حداقل‌های زندگی، به سمت مشاغل غیررسمی، اینترنتی و نیمه‌وقت هدایت شده‌اند.

قدرت خرید؛ ریشه اصلی تنگنا

کارگران و مزدبگیران درآمد مشخصی دارند، اما هزینه‌های زندگی آن‌ها با همین درآمد هم‌گام نیست. افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی، از جمله روغن و اقلام خوراکی، سهم حداقل دستمزد را در تأمین هزینه‌های ماهانه خانوار به‌شدت کاهش داده است. نتیجه آن است که بسیاری از خانوارهای کارگری، با وجود اشتغال، نمی‌توانند سفره خود را تأمین کنند.

مشاغل کاذب؛ پناهگاه موقت یا تله معیشتی

در پاسخ به این فشار، بخشی از کارگران ناچار شده‌اند به کارهایی روی آورند که امنیت شغلی و بیمه‌ای ندارند؛ از فروش آنلاین و کارهای اینترنتی گرفته تا شیفت‌های نیمه‌وقت و چندپیشگی. این مشاغل اگرچه در کوتاه‌مدت درآمدی اضافه ایجاد می‌کنند، اما اغلب بی‌ثبات، بدون حمایت قانونی و فاقد پوشش تأمین اجتماعی هستند. در این شرایط، کارگر به جای ارتقای درآمد پایدار، در چرخه‌ای از کار مداوم و فرسودگی گرفتار می‌شود.

شکاف ساختاری کارفرما و کارگر

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، سید مالک حسینی، هم‌زمان به دو روی این سکه اشاره کرده است. از یک سو، حدود 150 هزار فرصت شغلی در سامانه‌های کاریابی بی‌متقاضی مانده است. از سوی دیگر، کارفرمای رسمی علاوه بر حداقل دستمزد، باید سهم بیمه و مالیات را نیز پرداخت کند؛ این مجموع هزینه نهایی به‌کارگیری نیرو را بالا می‌برد. او تصریح کرده که با توجه به هزینه‌های واقعی معیشت، حداقل دستمزد پاسخگوی هزینه‌های خانوار نیست و کارجو رغبتی به پذیرش این مشاغل نشان نمی‌دهد. نتیجه این شکاف، هم‌زمانی بیکاری با ناتوانی کارگر و کارفرما از تأمین تعادل بازار است.

پیش‌بینی ریزش شغل؛ فشار بیشتر بر کارگر

حسینی پیش‌بینی کرده که در شرایط جنگی و رشد منفی حدود 5 درصدی اقتصاد، بین 850 هزار تا یک میلیون نفر از بازار کار خارج شوند. این یعنی بخشی از کارگرانی که امروز با درآمد اندک سر می‌کنند، فردا حتی همان درآمد را نخواهند داشت و به‌ناچار به سمت کارهای غیررسمی سوق داده می‌شوند.

دولت و حمایت از اشتغال موجود

به گفته معاون اشتغال، اولویت دولت در شرایط فعلی، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌هاست. طرح‌هایی مانند پرداخت 22 میلیون تومان به‌ازای هر کارگر و تخفیف‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده اجرا شده است. با این حال، این حمایت‌ها عمدتاً متوجه بنگاه‌هاست و پرسش اصلی آن است که قدرت خرید کارگر چگونه بازتولید می‌شود.

حمایت‌های رفاهی؛ جایگزین دستمزد نیست

نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار تأکید دارند که یارانه و کالابرگ سیاست‌های حمایتی دولت‌اند و نباید جایگزین ترمیم دستمزد شوند. به گفته آن‌ها، مبلغ کالابرگ ناچیز است و در برابر افزایش قیمت‌ها، تأثیر محدودی بر قدرت خرید دارد. بر اساس مصوبه مزدی 1405، ترمیم دستمزد باید پیش از نیمه دوم سال انجام می‌شد؛ اما این وعده تاکنون محقق نشده است.

بنابراین گزارش؛ کاهش قدرت خرید کارگران، آنان را به سمت مشاغل کاذب و بی‌ثبات سوق داده است؛ مسیری که نه امنیت شغلی ایجاد می‌کند و نه معیشت پایدار. بدون ترمیم دستمزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی، اصلاح ساختار هزینه‌های رسمی اشتغال و تقویت اشتغال باکیفیت، فشار بر خانوارهای کارگری ادامه خواهد یافت و بنیان‌های تولید نیز در معرض فرسایش قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/