به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ارسلان زارع، استاندار بوشهر شامگاه دوشنبه در دیدار با دکتر حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر بزرگترین منطقه در بین مناطق آزاد جدید کشور است، خواستار تسریع در اجرای فرآیندهای حدنگاری، تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی در پهنه بیش از 26 هزار هکتاری منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر شد.

استاندار بوشهر با اشاره به راه‌اندازی منطقه آزاد بوشهر اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی پهنه‌ای به وسعت بیش از 26 هزار هکتار برای این منطقه، ضروری است اقدامات ثبتی لازم با هدف تعیین دقیق محدوده‌ها، تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی در دستور کار قرار گیرد تا زیرساخت حقوقى مطمئنی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این منطقه فراهم شود.

زارع با تأکید بر نقش اسناد رسمی و شفافیت مالکیت در توسعه اقتصادی، تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و تثبیت حقوق مالکانه، ضمن پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی، می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، تسهیل اجرای طرح‌های اقتصادی و تسریع در روند توسعه منطقه کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریامحور، دسترسی به منابع انرژی، شیلات و دریانوردی و برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز در مجاورت کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی را فرصتی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، گسترش مبادلات تجاری و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی استان دانست.

استاندار بوشهر در ادامه، با دعوت از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سفر به این استان، بر ضرورت هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مسئول برای پیشبرد اقدامات ثبتی مرتبط با منطقه آزاد و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های این مجموعه تأکید کرد.

در این دیدار، موضوع تسریع در اجرای اقدامات ثبتی مرتبط با منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر، به‌ویژه حدنگاری اراضی، تعیین دقیق حدود و تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی، مورد تأکید قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، تکمیل فرآیند حدنگاری، تعیین دقیق حدود و صدور اسناد رسمی در مناطق آزاد، از جمله اقدامات زیربنایی برای شفاف‌سازی وضعیت حقوقى اراضی، صیانت از حقوق مالکانه و ایجاد اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود؛ اقداماتی که با تقویت زیرساخت‌های حقوقى و ثبتی، می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر را هموارتر سازد.

انتهای پیام/