آیا تحریمها اقتصاد ایران را نابود میکنند؟
- اخبار فرهنگی
- اخبار اندیشه
- 28 مهر 1405 - 18:04
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ نشست علمی و تخصصی نقد و بررسی کتاب «گلوگاه» (نوشته ادوارد فیشمن) با محوریت ارزیابی مکانیسم تحریمها، ابزارهای مالی ایالات متحده آمریکا در نظام بینالملل و بررسی اثرگذاری این ابزارها بر اقتصاد سیاسی ایران، با حضور دکتر رحمان قهرمانپور، پژوهشگر ارشد مسائل بینالملل و سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی برگزار شد. در این نشست که با تبیین مبانی تئوریک و تاریخی کتاب گلوگاه آغاز شد، ریشههای شکلگیری تحریمهای ثانویه، نقش نهادهای مالی آمریکا و همچنین سهم سیاستگذاریهای داخلی در تشدید یا مهار بحرانهای اقتصادی مورد بحث و واکاوی تفصیلی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، مجری و دبیر برنامه به ارائه گزارشی جامع از محتوای کتاب «گلوگاه» پرداخت و با اشاره به زمان انتشار این اثر در سال 2025، جایگاه نویسنده آن را به عنوان یکی از کارگزاران اجرایی پیشین دستگاه دیپلماسی و طراحان تحریم در ایالات متحده برجسته دانست. وی با طرح این پرسش محوری که خواندن این کتاب چه ضرورتی برای مخاطب ایرانی دارد، اظهار داشت که در محافل آکادمیک و سیاستگذاری آمریکا همواره این بحث مطرح است که مسئله ایران، بهانهای تاریخی در اختیار ایالات متحده قرار داد تا کل نظام مالی جهان را تحت نظارت، کنترل و سیطره سیاسی خود درآورد. دبیر نشست با استناد به مباحث کتاب خاطرنشان کرد که رویکرد تحریمی آمریکا علیه ایران، سرآغاز یک سوءاستفاده جدید و راهبردی از نظام مالی جهانی بوده است که پیش از آن سابقه نداشته است.
مجری برنامه در ادامه تشریح محتوای کتاب، به استعاره تاریخی فیشمن اشاره کرد و افزود: نویسنده بحث خود را با ارجاع به نبرد پلوپونزی در پنج هزار سال پیش و رقابت میان آتن و اسپارت آغاز میکند. در آن مقطع، نیروهای اسپارتی با تصرف نظامی تنگه بسفر که نقطه اتصال اروپا و آسیا و مسیر اصلی ترانزیت غلات بود، جریان تأمین کالاهای اساسی آتن را قطع کرده و این امپراتوری را به زانو درآوردند. وی تصریح کرد که فیشمن با الگوبرداری از این واقعه، استدلال میکند که اقتصاد جهانی امروز نیز شبکهای درهمتنیده است که مهمترین حلقهها و شریانهای آن به اقتصاد آمریکا و نظام بانکی این کشور متصل است؛ در نتیجه، واشنگتن میتواند با تسلط بر این شبکهها، آنها را به یک «گلوگاه» ابزاری تبدیل کرده و مانع از تبادلات مالی، تجاری و خدماتی کشورهای هدف شود.
دبیر نشست ساختار محتوایی کتاب را به سه بخش مجزا تفکیک کرد و گفت: بخش نخست کتاب صراحتاً به پرونده ایران اختصاص دارد؛ جایی که از سال 2000 میلادی و با تشدید مناقشات هستهای، ایالات متحده پس از ناکامی در مداخلههای نظامی، به دنبال یافتن ابزارهای جایگزین بود و با درک وابستگی جهان به دلار، معماری تحریمهای ثانویه را پایهگذاری کرد. وی بخش دوم را معطوف به روسیه دانست و بیان کرد که پس از الحاق کریمه و آغاز جنگ اوکراین، آمریکا به دلیل بزرگی اقتصاد روسیه و وابستگی اروپا به انرژی این کشور، استراتژی متفاوتی را اتخاذ کرد و به جای تحریم همهجانبه، از تاکتیکهایی نظیر اعمال سقف قیمت (Price Cap) و تحریم شبکههای بیمه و کشتیرانی بهره برد تا درآمدهای مسکو را بدون توقف جریان انرژی محدود سازد.
بخش سوم کتاب نیز به زعم مجری برنامه، به نبرد هژمونیک آمریکا و چین پرداخته است که در آن، تمرکز ایالات متحده بر اعمال محدودیتهای تکنولوژیک و قطع دسترسی پکن به تراشههای پیشرفته قرار دارد. وی در پایان این بخش یادآور شد که نتیجهگیری نهایی فیشمن حاوی یک هشدار است؛ استفاده افراطی از گلوگاههای مالی میتواند به ضد خود تبدیل شده و کشورهای رقیب را به سمت ایجاد شبکههای مالی جایگزین و خارج از کنترل آمریکا سوق دهد که این امر در بلندمدت هژمونی دلار را تهدید خواهد کرد.
در ادامه نشست، دکتر رحمان قهرمانپور به ارائه تحلیل ساختاری خود از مکانیسم تحریمهای آمریکا پرداخت. وی با اشاره به سوابق مطالعاتی خود در مرکز تحقیقات استراتژیک در دوران ریاست آقای روحانی، اظهار داشت که در آن مقطع زمانی، تحولات نهادی آمریکا از جمله تغییر رویکردهای دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک) و نقش افرادی نظیر استوارت لوی به عنوان معماران اصلی تحریمهای هوشمند، به دقت رصد میشد. قهرمانپور تأکید کرد که پس از شکستهای ایالات متحده در پیشبرد دکترین نظامی در عراق و افغانستان، واشنگتن استراتژی خود را تغییر داد و از سال 2004 به بعد، تمرکز خود را بر استفاده از ابزارهای اقتصادی و نهادهایی چون گروه ویژه اقدام مالی (FATF) معطوف ساخت تا در قالب «دیپلماسی اجبار»، اهداف سیاسی خود را با کمترین هزینه نظامی بر کشورهای هدف تحمیل کند.
این تحلیلگر مسائل بینالملل، هژمونی دلار و درهمتنیدگی بیسابقه اقتصاد جهانی را عامل اصلی کارآمدی ابزارهای تحریمی آمریکا دانست و تصریح کرد: سیاستگذاران آمریکایی با سوءاستفاده از این یکپارچگی مالی، هزینههای دور زدن تحریم را برای دولتها و بانکهای بینالمللی به شدت افزایش دادهاند. وی پدیده تسری قوانین داخلی آمریکا به حوزه بینالملل را یکی از پیامدهای خطرناک این هژمونی عنوان کرد و با اشاره به پرونده دادگستری آمریکا در خصوص باند قاچاق «ترند آراگوا» و ارتباط دادن آن به نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، خاطرنشان کرد که آمریکا با این روش، صلاحیت قضایی خود را به صورت غیرقانونی بر کل جهان اعمال میکند.
قهرمانپور در بخش دیگری از اظهارات خود، ادعای «هدفمند بودن تحریمها و مستثنی بودن حقوق بشر» را به شدت رد کرد و افزود: اگرچه در متون قانونی آمریکا قید شده است که اقلام بشردوستانه، غذا و دارو از شمول تحریمها خارج هستند، اما در واقعیت امر، تحریمهای ثانویه و فضای رعب و وحشتی که نهادهای نظارتی آمریکا نظیر اوفک برای بانکهای جهانی ایجاد کردهاند، مانع از انجام هرگونه تراکنش مالی برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی میشود. وی تأکید کرد که این سیاستها مستقیماً معیشت، بهداشت و سلامت شهروندان عادی را هدف قرار داده و موجب فقیرتر شدن جوامع و نابودی طبقات متوسط در کشورهای تحت تحریم میگردد. وی همچنین با نقد نظریه جبرگرایی جغرافیایی اظهار داشت که موقعیت سوقالجیشی ایران در نظام بینالملل یک واقعیت است، اما این جغرافیا نباید بهانهای برای توجیه مشکلات باشد.
در بخش پایانی نشست، سعید لیلاز با رویکردی انتقادی نسبت به روایتهای غالب پیرامون تحریم، به واکاوی ریشههای مشکلات اقتصاد سیاسی ایران پرداخت. وی ضمن با اهمیت خواندن مستندات کتاب «گلوگاه»، تصریح کرد که روایت داخلی در خصوص منشأ بحرانهای اقتصادی نیازمند اصلاح است. لیلاز با اشاره به اینکه در فضای رسانهای و محافل سیاسی، تمام تقصیرها به گردن تحریمهای خارجی انداخته میشود، این رویکرد را پوششی برای پنهان کردن سوءمدیریتهای فاحش داخلی ارزیابی کرد.
این تحلیلگر اقتصادی با طرح این موضوع که گرانیهای پیدرپی و تورم ساختاری ریشه در سیاستهای پولی، خلق نقدینگی و ناکارآمدی بوروکراتیک دارد، بیان کرد: متصل کردن هر بحران صنفی یا معیشتی به تحریمهای واشنگتن، فرار از پاسخگویی است. وی با ارجاع به استعاره تنگه بسفر در کتاب فیشمن، خاطرنشان کرد که جبر جغرافیا و موقعیت ژئوپلیتیک نباید توجیهگر فساد اقتصادی و عدم توسعهیافتگی تلقی شود.
لیلاز با نگاهی به تاریخچه تحریمهای اقتصادی از دوران ناپلئون تا کوبا و عراق، استدلال کرد که تحریمهای اقتصادی به تنهایی هرگز قادر به سرنگونی رژیمهای سیاسی یا تغییر بنیادین رفتار آنها نبودهاند. وی با اشاره به تجربه عراق در فاصله سالهای 1990 تا 2003 افزود که تحریمهای فراگیر در عراق، اگرچه منجر به بحرانهای شدید انسانی و ممنوعیت ورود کالاهای دوگانه نظیر مداد برای کودکان شد، اما نتوانست سیستم صدام را ساقط کند و تنها راهکار آمریکا در نهایت مداخله مستقیم نظامی بود. وی نتیجه گرفت که تحریمها بیش از آنکه نظامهای سیاسی را تهدید کنند، استخوانبندی جامعه را هدف میگیرند.
لیلاز در انتهای سخنان خود با تمرکز بر تبعات اجتماعی این وضعیت، نسبت به تضعیف طبقه متوسط در ایران هشدار داد. وی طبقه متوسط را لنگرگاه توسعه، ثبات و دموکراسی توصیف کرد و یادآور شد که پیامد قطعی ترکیب تحریمهای خارجی و سوءمدیریت داخلی، اضمحلال این طبقه و سوق دادن جامعه به سوی رادیکالیسم است. وی در یک نتیجهگیری قطعی تصریح کرد که حتی در صورت لغو کامل تمامی تحریمهای اقتصادی در همین لحظه، تا زمانی که ماشین خلق نقدینگی متوقف نشود، فساد اداری مهار نگردد و اصلاحات ساختاری در درون اقتصاد ایران شکل نگیرد، هیچ چشمانداز روشنی برای عبور از بحرانهای فعلی وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام/