به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، مسائل زیرساختی و اقتصادی صنایع قشم امروز در بازدید مشترک مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم و فرماندار شهرستان از شهرک صنعتی طولا بررسی شد؛ بازدیدی که با هدف شناسایی موانع فعالیت واحدهای تولیدی و تدوین راهکارهای رفع مشکلات آن‌ها انجام گرفت.

تأمین سوخت، پایداری شبکه برق، دسترسی به آب و گاز، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، اصلاح معابر و احداث کانال هدایت آب‌های سطحی از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این بازدید بود. مشکلات مربوط به بازگشت ارز و دسترسی به تسهیلات بانکی نیز در شمار چالش‌هایی قرار داشت که فعالان صنعتی با آن مواجه‌اند.

این مسائل در شرایطی مطرح می‌شود که استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای اقتصادی جزیره، در حفظ اشتغال و تقویت ظرفیت‌های صنعتی قشم نقش دارد و اختلال در زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش دهد.

262 شرکت صنعتی با بیش از 7 هزار فرصت شغلی

حمیدرضا صادقی، مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم، با اشاره به گستردگی فعالیت‌های صنعتی جزیره اظهار کرد: در حال حاضر 262 شرکت در حوزه‌های مختلف از جمله پالایشگاهی، صنایع فلزی و کانی، شناورسازی، صنایع غذایی، الکترونیک، آرایشی و بهداشتی، پوشاک، شیلات و تولید محصولات کشاورزی در شهرک‌های صنعتی طولا، فجر و کاوه، پارک فناوری، سایت شیلاتی رمچاه و سایر مناطق جزیره مستقر هستند.

وی افزود: این مجموعه‌ها در مجموع 7 هزار و 282 فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده‌اند و رسیدگی به موانع پیش روی فعالیت آن‌ها برای تداوم تولید و صیانت از اشتغال موجود اهمیت دارد.

صادقی با اشاره به مسائل مطرح‌شده در جریان بازدید، بر ضرورت بررسی کارشناسی مشکلات صنایع و تعیین اولویت‌های رفع موانع تأکید کرد. بر همین اساس، مقرر شده است مدیریت صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم، مسائل شناسایی‌شده را پس از جمع‌بندی فنی و اولویت‌بندی، برای طرح در استانداری هرمزگان و ستاد رفع موانع تولید استان آماده کند.

فرماندار قشم: حمایت از تولیدکنندگان وظیفه‌ای ملی است

حسین امیرتیموری، فرماندار شهرستان قشم، نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید اظهار کرد: حفظ پایداری تولید و تضمین اشتغال، نوعی حضور در سنگر دفاع از کشور است و تولیدکنندگان در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارند.

وی حمایت از تولیدکنندگان را وظیفه‌ای ملی دانست و بر اهمیت استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی کشور تأکید کرد.

بررسی مشکلات صنایع قشم نشان می‌دهد که رفع موانع تولید تنها به تأمین منابع مالی محدود نیست و مجموعه‌ای از نیازهای زیرساختی و اقتصادی باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. پایداری برق و تأمین سوخت، آب و گاز از نیازهای اساسی واحدهای صنعتی است؛ در کنار آن، ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و فرسودگی یا نقص معابر و شبکه هدایت آب‌های سطحی نیز می‌تواند بر روند فعالیت بنگاه‌ها اثر بگذارد.

از سوی دیگر، مشکلات بازگشت ارز و دسترسی به تسهیلات بانکی، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی و مدیریت منطقه آزاد را برجسته می‌کند. حل این مسائل می‌تواند به کاهش فشار بر تولیدکنندگان و حفظ ظرفیت‌های اشتغال موجود کمک کند.

بر اساس تصمیم اتخاذشده در بازدید شهرک صنعتی طولا، قرار است مشکلات مطرح‌شده در قالب گزارشی کارشناسی تدوین و برای طرح در سطح استان ارائه شود. نتیجه‌بخش بودن این اقدام به تعیین اولویت‌های روشن، مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌های مرتبط و پیگیری راهکارهای اجرایی برای رفع موانع وابسته است؛ موضوعی که می‌تواند در بهبود فضای فعالیت صنایع و پشتیبانی از بیش از 7 هزار فرصت شغلی مستقیم در قشم نقش مؤثری داشته باشد.

انتهای پیام/7558