به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، محمدرضا کلائی امروز در نشست شورای معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به ریاست حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با حضور حبیب‌الله حقیقی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، به تشریح سه موضوع اساسی در حوزه تجارت، واردات کالای ملوانی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد پرداخت.

کلائی با تأکید بر اهمیت تجمیع و ساماندهی مبادی ورود کالای ملوانی افزود: پراکندگی محل‌های ورود کالا، نظارت مؤثر بر محموله‌ها را دشوار می‌کند؛ درحالی‌که تمرکز فعالیت‌ها در مبادی مشخص و مجهز، امکان کنترل دقیق‌تر کالاها و جلوگیری از ورود اقلام ممنوعه از جمله سلاح و برخی تجهیزات غیرمجاز را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در زمینه ساماندهی تجارت ملوانی، افزایش تسهیلات و بازنگری در تعداد سفرهای مجاز سالانه را از جمله راهکارهای مؤثر در حمایت از معیشت مرزنشینان و هدایت مبادلات تجاری به مسیرهای رسمی عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های ورود کالای ملوانی گفت: ماهیت تجارت ملوانی در سال‌های اخیر تغییر کرده و برخلاف گذشته که بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی شامل اقلام مصرفی و لوازم خانگی بود، امروز بخشی از این واردات به قطعات خودرو، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص یافته است. ازاین‌رو، ضروری است سازوکارهای نظارتی و اجرایی متناسب با شرایط جدید بازتعریف شود

کلائی استفاده از ظرفیت بنادر و مناطق آزاد کشور برای نگهداری و انبارش کالاهای وارداتی پیش از ثبت سفارش را دومین موضوع مهم برشمرد و گفت: سال گذشته حدود دو میلیارد دلار کالا که مقصد نهایی آن‌ها بازار ایران بوده، پیش از ورود به کشور در بنادر امارات نگهداری شده است؛ درحالی‌که مناطق آزاد جنوبی کشور از ظرفیت مناسبی برای ارائه این خدمات برخوردارند.

وی تصریح کرد: مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار و اروند می‌توانند با بهره‌گیری از زیرساخت‌های بندری، انبارداری و لجستیکی، بخشی از این جریان تجاری را به داخل کشور منتقل کنند. تحقق این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی، موجب افزایش درآمدهای خدماتی، تقویت جایگاه بنادر کشور و جلوگیری از خروج منابع ارزی بابت خدمات انبارداری در خارج از کشور خواهد شد.

کلائی با تأکید بر ضرورت رفع موانع اجرایی در این حوزه خاطرنشان کرد: نباید محدودیت‌ها و فرآیندهای غیرضروری موجب شود ظرفیت‌های موجود در مناطق آزاد بلااستفاده باقی بماند و فعالان اقتصادی برای دریافت خدماتی که امکان ارائه آن در داخل کشور وجود دارد، به بنادر کشورهای همسایه مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، موضوع دیگر را ضرورت شفاف‌سازی حدود وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی، از جمله پلیس امنیت اقتصادی، در مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: ماهیت و کارکرد مناطق آزاد ایجاب می‌کند که فرآیندهای ورود، نگهداری و جابه‌جایی کالا در محدوده این مناطق، ضمن رعایت الزامات قانونی و نظارتی، از سازوکاری تسهیل‌شده و متناسب با مأموریت‌های اقتصادی مناطق آزاد برخوردار باشد.

کلائی افزود: اگر قرار باشد فرآیندهای ورود کالا به مناطق آزاد از همان پیچیدگی‌های موجود در سرزمین اصلی برخوردار باشد، بخشی از مزیت‌های رقابتی و فلسفه ایجاد این مناطق تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین، تعیین دقیق حدود اختیارات و تفکیک فرآیندهای نظارتی در محدوده مناطق آزاد از تشریفات ورود کالا به سرزمین اصلی، ضرورتی اساسی است.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای تصمیمات اتخاذشده در زمینه ساماندهی تجارت ملوانی، توسعه خدمات لجستیکی و تسهیل فرآیندهای نظارتی گفت: تحقق این سه محور می‌تواند علاوه بر ارتقای کارآمدی مناطق آزاد، به گسترش تجارت رسمی، تقویت نظارت بر جریان کالا، کاهش زمینه‌های قاچاق و افزایش نقش‌آفرینی مناطق آزاد در خدمت‌رسانی به اقتصاد ملی منجر شود.

انتهای پیام/7558