به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدصادق اکبری، در جلسه شورای قضایی استان که با حضور اعضای این شورا در اداره‌کل بازرسی استان سمنان برگزار شد ،در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، بر ضرورت تداوم اقدامات مجموعه قضایی استان و سازمان‌های وابسته برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی عمومی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مؤثر امور قضایی در ماه‌های باقی‌مانده از سال، خواستار توجه ویژه مدیران به پرونده‌های معوق، تسریع در رسیدگی به موضوعات اولویت‌دار و پیگیری مطالبات و مسائل مهم مردم شد.

نظارت هدفمند و پیگیری هشدارها با جدیت دنبال شود

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای پیشبرد امور قضایی، خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف پرونده‌هایی که رسیدگی به آن‌ها به تعویق افتاده است، باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا روند رسیدگی‌ها با سرعت و کیفیت مطلوب‌تری پیش برود.

اکبری همچنین بر لزوم شناسایی امور دارای اولویت و اختصاص توجه کافی به آن‌ها تأکید کرد و پیگیری مسائل مهم و مطالبات مردم را از جمله محورهایی دانست که مدیران مجموعه قضایی و سازمان‌های تابعه باید تا پایان سال در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به نقش استمرار تلاش‌ها در ارتقای عملکرد دستگاه قضایی، بر ضرورت پیگیری مستمر برنامه‌ها و پرهیز از متوقف ماندن اقدامات در مرحله طرح موضوع یا ارائه گزارش تأکید کرد.

 نظارت هدفمند و پیگیری هشدارها با جدیت دنبال شود

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، از گزارش ارائه‌شده و اقدامات انجام‌شده در مجموعه بازرسی استان قدردانی کرد و بر اهمیت تداوم فعالیت‌های نظارتی در راستای بهبود عملکرد دستگاه‌ها تأکید داشت.

اکبری با تأکید بر لزوم استمرار نظارت‌های هدفمند، پیگیری مؤثر هشدارهای مطرح‌شده را ضروری دانست و بر این نکته تأکید کرد که نتایج نظارت‌ها باید در مسیر اصلاح امور، ارتقای کیفیت خدمات و پیشگیری از بروز مشکلات مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه جدی مدیران به نتایج بررسی‌ها و هشدارهای نظارتی تأکید کرد و پیگیری مؤثر موضوعات مطرح‌شده را از عوامل مهم در افزایش کارآمدی مجموعه قضایی و سازمان‌های مرتبط برشمرد.

  افزایش رضایتمندی مردم با همکاری دستگاه‌های قضایی و نظارتی

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، ارتقای رضایتمندی مردم را از محورهای مهم فعالیت مجموعه قضایی و نهادهای نظارتی دانست و بر ضرورت تقویت رویکرد خدمت‌رسانی مؤثر به شهروندان تأکید کرد.

اکبری با اشاره به ارتباط میان کیفیت خدمات، پیگیری مطالبات عمومی و عملکرد دستگاه‌ها، بر لزوم توجه مستمر به مسائل مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان در چارچوب وظایف قانونی تأکید کرد.

وی در پایان، همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های قضایی و نهادهای نظارتی را ضروری دانست و بر استمرار تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات، پیگیری دقیق هشدارها، رسیدگی به پرونده‌های معوق و افزایش رضایتمندی عمومی تأکید کرد.

انتهای پیام/363/