به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که با پاسخ کوبنده کشورمان تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای شد، شکنندگی اوضاع کشورهای خلیج فارس در سطوح مختلف از جمله امنیتی و اقتصادی را فاش کرد، برآوردهای اخیر، تصویر تیره و تاری از عملکرد اقتصادی این کشورها ترسیم می‌کند.

رکود اقتصادی بی‌سابقه کشورهای خلیج فارس در سایه جنگ منطقه‌ای

در این زمینه اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با سومین رکود بزرگ خود در نزدیک به 50 سال گذشته روبرو است و صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد 5 کشور خلیج فارس در سال 2026 تحت فشار پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، کوچک خواهند شد.

برآوردها نشان می‌دهد که برای اولین بار در داده‌های موجود در بیش از نیم قرن گذشته، اقتصاد سه کشور خلیج فارس در یک سال بیش از 10 درصد کوچک خواهند شد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد عربستان سعودی 3.3 درصد، امارات متحده عربی 3.9 درصد، قطر 15.6 درصد، کویت 16.7 درصد و بحرین 11.3 درصد کوچک شود، در حالی که انتظار می‌رود اقتصاد عمان 4.1 درصد رشد کند.

دلایل اصلی این رکود اقتصادی شامل کاهش صادرات نفت و گاز به دلیل اختلال در حمل و نقل دریایی، همراه با کاهش گردشگری و سفر در نتیجه حملاتی است که کشورهای خلیج فارس را هدف قرار داده است.

کاهش صادرات انرژی مهمترین عامل رکود اقتصاد شیخ‌نشینان

بخش تحلیل اقتصاد کلان شورای همکاری خلیج فارس در آکسفورد اکونومیکس، در تحلیلی به این منظور اعلام کرد که کاهش صادرات انرژی بزرگترین عامل رکود فعلی کشورهای خلیج فارس است. همچنین پیامدهای جنگ به گردشگری و سفر نیز گسترش یافته است؛ دو بخشی که در دو دهه گذشته اهمیت بیشتری یافته‌اند و به عوامل اصلی در اقتصاد چندین کشور خلیج فارس تبدیل شده‌اند.

البته این اولین موج از این دست نیست و منطقه دو موج رکود گسترده قبلی را تجربه کرده است. اولین موج در طول بحران بازار نفت در نیمه اول دهه 1980 آغاز شد، زمانی که اقتصاد عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت در سال 1982 دچار رکود شد و در سال 1985 این رکود مجدداً تکرار شد و بحرین هم به آنها پیوست.

آن بحران با کاهش تقاضای نفت و کاهش تولید با هدف دفاع از قیمت‌ها و همچنین کاهش تولید در برخی از کشورها به دلیل فرسودگی میادین نفتی مرتبط بود.

موج دوم در سال 2020 رخ داد، زمانی که اقتصاد شش کشور شورای همکاری خلیج فارس تحت تأثیر همه‌گیری کووید-19 و سقوط تقاضای نفت، دچار رکود شد.

تشدید بحران عربستان با آغاز معادلات جدید یمن

در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، قطر، کویت و بحرین برای صادرات انرژی و واردات کالاها و نهاده‌های تولیدی بیشتر از سایر کشورها به تنگه هرمز وابسته هستند. اما کشوری مانند عربستان که بزرگتر از همه کشورهای دیگر در حوزه خلیج فارس بوده و زیرساخت‌های مستحکم‌تری دارد نسبت به سایر کشورها در ابتدای جنگ با پیامدهای کمتری مواجه شد، اما این پایان ماجرا نبود.

در حالی که عربستان هم مانند دیگر کشورها تحت تاثیر پیامدهای جنگ منطقه‌ای و بسته شدن تنگه هرمز قرار داشت، محاصره دریایی یمن علیه سعودی‌ها و سپس تشدید تدریجی درگیری میان دو طرف، عربستان را با سطح بالایی از فشار مواجه و چالش‌های بیشتری را برای صادرات نفت عربستان سعودی ایجاد کرد.

با محاصره یمن علیه عربستان در دریای سرخ و تنگه باب المندب، سعودی‌ها مجبور شده‌اند برای صادرات نفت خود به کانال سوئز متوسل شوند که یک ماه به زمان سفر کشتی‌ها اضافه می‌کند.

طی هفته‌های گذشته هم یمنی‌ها حملات چند جانبه خود علیه عربستان را به شکل قابل توجهی تشدید کرده و علاوه بر زیرساخت‌های انرژی، فرودگاه‌های این کشور را هم هدف حملات شدید قرار داده‌اند که موجب اختلال گسترده در ترافیک هوایی شده است.

همزمان با آن حملات شدید به زیرساخت‌های نفتی عربستان و در دست آنها تاسیسات آرامکو ادامه دارد و یمنی‌ها تهدید کرده‌اند که تاسیسات انرژی بیشتری را در عربستان هدف قرار خواهند داد.

در این زمینه ناظران هشدار می‌دهند که ادامه تشدید تنش‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی عادی در عربستان تاثیر منفی خواهد گذاشت و پیامدهای جنگ از بخش انرژی به جنبه‌های وسیعی از زندگی اقتصادی از جمله گردشگری، هوانوردی و تجارت گسترش یافته است.

این در حالی است که عربستان مانند سایر کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش دارد از اقتصاد نفتی رها شده و فعالیت‌های غیر نفتی همچون بخش گردشگری را گسترش دهد که این امر در سایه ناامنی موجود امکان‌پذیر نیست و حتی ادامه تنش‌ها می‌تواند بر مراسم حج که درآمد قابل توجهی برای خزانه سعودی دارد، تاثیر منفی داشته باشد.

این پیامدها همچنین به جایگاه عربستان به عنوان یک قطب جهانی برای سفر و هوانوردی نیز تاثیر منفی بالایی می‌گذارد؛ جایی که خطوط هوایی هزاران پرواز را لغو کرده یا به حالت تعلیق درآورده‌اند، در حالی که برخی دیگر پس از بسته شدن حریم هوایی عربستان مجبور به تغییر مسیر شده‌اند.

کاهش شدید ترافیک هوایی

تا ماه اکتبر، پروازهای خطوط هوایی اصلی خلیج فارس به سطوحی نزدیک به قبل از جنگ بازگشته بود. با این حال، از سرگیری پروازها مانع از کاهش مداوم ترافیک مسافر نشد. تعداد مسافرانی که از فرودگاه بین‌المللی دبی عبور می‌کردند در نیمه اول سال 31.3 درصد کاهش یافت و به 31.5 میلیون نفر رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 46 میلیون نفر بود.

پیش‌بینی‌های انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (IATA) نشان‌دهنده میزان فشارهایی است که این بخش با آن مواجه است و پیش‌بینی می‌کند که خطوط هوایی منطقه از سود خالص 7.2 میلیارد دلاری در سال 2025 به ضرر 4.3 میلیارد دلاری در سال 2026 خواهند رسید.

از زمان آغاز جنگ، در بخش کشتیرانی، بندر جبل علی، بزرگترین بندر منطقه و یکی از بزرگترین بنادر کانتینری جهان، همچنان به فعالیت خود ادامه داد، اما دسترسی به آن پیچیده‌تر شد. برخی از محموله‌ها زمان انتظار طولانی‌تری را تجربه کردند، کالاها به بنادر دیگر منتقل شدند و بخش قابل توجهی از تجارت دریایی به بنادر خور فکان و فجیره، واقع در خارج از تنگه هرمز، منتقل شد.

این تغییرات مسیر و استفاده از روش‌های حمل و نقل اضافی منجر به افزایش هزینه‌های حمل و نقل شد. انجمن ملی حمل و نقل و لجستیک امارات متحده عربی می‌گوید که هزینه حمل و نقل برخی از محموله‌ها به خلیج فارس به دلیل هزینه‌های اضافی ناشی از خطر جنگ، تغییر مسیر و حمل و نقل اضافی، سه تا پنج برابر سطح قبلی خود افزایش یافته است. این امر ممکن است تا حدی در قیمت کالاهایی که در نهایت توسط مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود، منعکس شود.

در همین حال، واردات دریایی به مقصد کویت، قطر و بحرین نیز به بنادر جایگزین خارج از تنگه هرمز یا حمل و نقل زمینی از طریق عربستان سعودی وابسته شده‌اند، مسیری که با هزینه‌ها و ازدحام بالا مشخص می‌شود.

شوک و بحران در بازارهای مالی

اثرات جنگ به بازارهای سهام خلیج فارس نیز گسترش یافته است، به طوری که بخش‌های فهرست شده در طول هفته‌های اولیه تشدید تنش، فشار شدیدی را تجربه کرده‌اند.

بر اساس تحلیل MSCI از شاخص سهام ترکیبی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بخش‌های املاک و مستغلات، فناوری اطلاعات و صنعت در طول سه هفته اول جنگ، تا 20 مارس، به ترتیب تقریباً 22٪، 12٪ و 10٪ کاهش یافتند.

این فشارها، اقتصادهای کشورهای خلیج فارس را با چالش‌هایی در رابطه با تأمین مالی تأثیر جنگ، حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود و هدایت هزینه‌ها به سمت بخش‌های ضروری‌تر مواجه می‌کند. این چالش‌ها شامل تعامل پیچیده‌ای بین ملاحظات اقتصادی و الزامات امنیت و ثبات بلندمدت است.

بازآرایی اولویت‌ها

پیامدهای جنگ، کشورهای خلیج فارس را مجبور به بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود می‌کند، فرآیندی که با تشدید فعلی درگیری‌ها آغاز نشده است.

بر این اساس، ناظران معتقدند که فشارهای جدید ممکن است این فرایند را تسریع کرده و موجب شود که تمرکز کشورهای خلیج فارس از پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای به بهداشت، آموزش و کیفیت زندگی معطوف شود. همچنین هزینه‌های دفاع هوایی، تقویت تأسیسات و توسعه صنایع نظامی محلی ممکن است با سرمایه‌گذاری در سایر پروژه‌ها برای منابع موجود رقابت کند.

سایه سنگین جنگ بر سر سرمایه‌گذاری‌ها در شیخ‌نشینان

این تغییر اولویت‌ها صرفاً محدود به هزینه‌های داخلی نیست و ممکن است به تعهدات خارجی کشورهای خلیج فارس نیز گسترش یابد. در این زمینه فایننشال تایمز گزارش داد که کشورهای خلیج فارس با توجه به فشارهای مالی، شروع به بررسی سرمایه‌گذاری‌ها و تعهدات خارجی خود کرده‌اند.

این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌ها و تعهدات خارجی اهمیت زیادی برای کشورهای خلیج فارس دارد؛ زیرا ابزاری برای افزایش نفوذ و ایجاد روابط بین‌المللی هستند.

مطالعه‌ای که در سال 2026 توسط موسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت در مورد صندوق‌های ثروت ملی در قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی منتشر شد، به این نتیجه رسید که این صندوق‌ها گزینه‌های سیاست خارجی صاحبان خود را گسترش می‌دهند و تفکیک انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی در هر سرمایه‌گذاری دشوار است.

بنابراین، کاهش یا به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری‌ها و تعهدات خارجی می‌تواند نگرانی‌هایی را در مورد کاهش این مجموعه نفوذ ایجاد کند.

صندوق بین المللی پول تخمین می‌زند که حتی اگر جنگ هم پایان یابد فعالیت‌های اقتصادی به حالت عادی خود برنمی‌گردد. اختلالات در سفر و کشتیرانی، شرکت‌ها را مجبور به تغییر مسیر عملیات و بازنگری در زنجیره‌های تأمین خود می‌کند و احتمالاً حتی پس از برقراری مجدد منابع انرژی، اثرات ماندگاری بر جای می‌گذارد.

ناظران تاکید دارند که بهبود بخش‌های هوانوردی، گردشگری و لجستیک ممکن است بیشتر از بهبود منابع انرژی طول بکشد، زیرا شرکت‌ها به دنبال به حداقل رساندن مواجهه خود با اختلالات آینده هستند. همچنین سرعت بهبود این بخش‌ها به تضمین‌های امنیتی معتبر مرتبط است، تا به افراد و مشاغل اطمینان دهد که موج جدیدی از حملات و درگیری‌ها تکرار نخواهد شد.

بر این اساس، سرمایه‌گذاران ممکن است در صورت بروز مجدد اختلالات، خواستار ضمانت یا برنامه‌های خروج ایمن یا بازده بالاتر برای جبران خطرات باشند. این پیامدها می‌تواند به کارگران ماهر خارجی نیز گسترش یابد، زیرا ایمنی کارکنان و خانواده‌های آنها در کنار افزایش هزینه‌های بیمه و تجارت، به عامل دیگری در تصمیمات استخدام در کشورهای خلیج فارس تبدیل می‌شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهبود وضعیت کشورهای خلیج فارس به زمان زیادی دارد و تا ماه‌های طولانی بعد از جنگ ادامه خواهد داشت. همچنین میزان موفقیت این کشورها در رسیدگی به پیامدهای اقتصادی جنگ، بستگی به ذخایر مالی آنها دارد.

انتهای پیام/