به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، انتشار خبر صید آیفون 18 از تنگه هرمز، یک روز پس از غرق شدن یک کشتی کانتینربر سنگاپوری در حوالی این تنگه، با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. در پی انتشار این خبر، شماری از مردم برای یافتن و برداشتن گوشی‌های تلفن همراه و سایر کالاهای ریخته‌شده در دریا راهی این منطقه شدند موضوعی که در کنار حاشیه‌های رسانه‌ای، پرسش‌هایی درباره مالکیت این اموال و حدود اختیارات افراد برای تصرف آن‌ها مطرح کرده است.

حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم، با اشاره به تفاوت‌های حقوقی میان اموال مباح، اموال گمشده و کالاهای متعلق به اشخاص، اظهار کرد: صرف پیدا کردن یک مال به معنای مالک شدن آن نیست و برای تملک اموال، باید شرایط و ضوابط قانونی مربوط به آن وجود داشته باشد.

وی با اشاره به مفهوم «حیازت مباحات» توضیح داد: در حقوق، برخی اموال و منابعی که مالک خصوصی ندارند، با رعایت شرایط قانونی و از طریق حیازت می‌توانند در مالکیت اشخاص قرار بگیرند؛ برای مثال، فردی که زمینی را احیا می‌کند یا از منابع مباح بهره‌برداری می‌کند، ممکن است با رعایت مقررات مربوط، حق مالکیت پیدا کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با این حال، اموالی که از یک کشتی به دریا می‌ریزند، لزوماً در زمره اموال مباح قرار نمی‌گیرند زیرا این کالاها پیش از حادثه متعلق به اشخاص یا شرکت‌هایی بوده‌اند و غرق شدن کشتی یا پراکنده شدن محموله در دریا، به‌خودی‌خود مالکیت آن‌ها را از بین نمی‌برد.

محمدی با تأکید بر اینکه اموال متعلق به اشخاص را نمی‌توان صرفاً به دلیل پیدا شدن در دریا تملک کرد، افزود: در چنین شرایطی، نمی‌توان بدون بررسی وضعیت مالکیت کالاها و مقررات مربوط، به استناد حیازت مباحات آن‌ها را متعلق به یابنده دانست.

تفاوت مال گمشده با مال بی‌صاحب

وی در ادامه با اشاره به احکام «لقطه» یا مال پیدا‌شده گفت: لقطه به مالی گفته می‌شود که از مالک آن جدا شده و پیدا می‌شود، اما این موضوع به معنای از بین رفتن مالکیت صاحب مال نیست. قانون برای پیدا کردن و نگهداری چنین اموالی، شرایط و احکام مشخصی در نظر گرفته است و در مواردی، اطلاع‌رسانی و تلاش برای یافتن مالک ضرورت دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: برای مثال، اگر حیوانی از صاحب خود فرار کند و شخص دیگری آن را پیدا کند، یابنده نمی‌تواند صرفاً به دلیل در اختیار گرفتن حیوان، آن را ملک خود بداند بلکه باید تکالیف قانونی مربوط به نگهداری و شناسایی صاحب آن را رعایت کند. همچنین در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، ممکن است هزینه‌های ضروری نگهداری از مالک مطالبه شود.

محمدی با بیان اینکه اموال باقی‌مانده از کشتی غرق‌شده نیز باید با توجه به وضعیت مالکیت و مقررات مربوط بررسی شوند، تصریح کرد: نمی‌توان بدون توجه به این ضوابط، این کالاها را مال بی‌صاحب تلقی کرد و برای برداشتن آن‌ها مجوز عمومی در نظر گرفت.

غنیمت جنگی هم مجوز تملک شخصی نیست

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع غنائم جنگی اشاره کرد و گفت: غنائم جنگی نیز احکام خاص خود را دارند و نمی‌توان این‌گونه تصور کرد که در جریان جنگ، هر فردی مجاز است هر مالی را که به دستش رسید، برای خود بردارد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قانونی و شرعی در این زمینه اظهار کرد: حتی در شرایط جنگی نیز تصرف در اموال تابع قواعد و محدودیت‌های خاص خود است و نمی‌توان رفتارهایی مانند غارت اموال مردم را با عنوان غنیمت توجیه کرد.

محمدی با اشاره به توصیه‌های اخلاقی و دینی درباره حفظ اموال مردم در جریان عملیات‌های نظامی افزود: در این زمینه، حفظ حقوق اشخاص و خودداری از تعرض به اموال آن‌ها اهمیت دارد و صرف حضور در منطقه درگیری، مجوز تصرف اموال دیگران نیست.

برداشتن بار کامیون واژگون‌شده هم مجاز نیست

وی با بیان اینکه این مسئله تنها به کالاهای کشتی غرق‌شده محدود نمی‌شود، به نمونه‌هایی از حوادث جاده‌ای اشاره کرد و گفت: گاهی در پی واژگونی کامیون‌ها در جاده‌ها، بخشی از محموله در سطح مسیر پراکنده می‌شود و افرادی با تصور اینکه این کالاها دیگر صاحب ندارند، آن‌ها را با خود می‌برند؛ در حالی که این رفتار، صرفاً به دلیل وقوع تصادف یا پراکنده شدن بار، توجیه قانونی پیدا نمی‌کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: فرقی نمی‌کند محموله متعلق به یک هم‌وطن باشد یا کامیونی از کشور دیگری در حال عبور از ایران باشد؛ در هر صورت، خارجی بودن مالک یا وقوع حادثه، به‌تنهایی موجب از بین رفتن حقوق مالکانه او نمی‌شود.

تفاوت توقیف قانونی اموال با تصرف خودسرانه

محمدی در ادامه با اشاره به پرونده‌های حقوقی مطرح‌شده علیه آمریکا و اجرای برخی احکام مرتبط با خسارت‌های واردشده به بیماران پروانه‌ای گفت: در مواردی که حکم قضایی صادر شده و شرایط قانونی اجرای آن فراهم است، ممکن است اموالی در راستای اجرای حکم توقیف، فروخته یا از محل آن‌ها مطالبات محکوم‌له پرداخت شود.

وی تأکید کرد: چنین اقدامی با برداشتن خودسرانه اموال از سوی اشخاص تفاوت دارد؛ زیرا در اجرای حکم، تصرف در مال باید در چارچوب رأی قضایی و مقررات قانونی صورت بگیرد و نمی‌توان از این موضوع، مجوزی برای تملک شخصی اموال دیگران استخراج کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: درباره کالاهای ریخته‌شده از کشتی کانتینربر نیز اصل بر این است که صرف پیدا شدن کالا، آن را به مالکیت یابنده درنمی‌آورد. بنابراین، تعیین تکلیف این اموال باید با بررسی مالکیت، وضعیت حقوقی محموله و مقررات مربوط انجام شود و افراد نمی‌توانند صرفاً به دلیل دسترسی به این کالاها، آن‌ها را برای خود بردارند.

انتهای پیام/