به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، کاخ الیزه پس از یک آخر هفته همراه با اعتراضات خشونت‌آمیز اعلام کرد که لورن نونز، وزیر کشور، روز یکشنبه استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم کرده است.

با این حال، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، با استناد به تداوم ضروری در رهبری نیروهای امنیتی این استعفا را رد کرد.

در ادامه این بیانیه، ماکرون اعلام کرد که کاستی‌هایی را در برنامه‌ریزی عملیات پلیس و جمع‌آوری اطلاعات در آستانه خشونت‌های افراطی در چندین شهر فرانسه می‌بیند.

وی تاکید کرد که بنابراین او از نونز خواسته است تا در اسرع وقت استراتژی‌های جدیدی را برای مقابله با غارتگران و مفاهیم عملیاتی جدیدی را برای نیروهای امنیتی تدوین کند. علاوه بر این، رئیس جمهور فرانسه خواستار شفافیت کامل در تحقیقات در مورد این کاستی‌ها شد.

نونز هم با اشاره به «ناکامی‌ها» گفت که در بسیج نیروهای انتظامی «برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده» وجود نداشته است.

او گفت که بین نیروهای امنیتی و مردم در خیابان‌ها عدم تعادل وجود داشته است. وی به رادیو فرانس اینتر گفت: «من استعفای خود را ارائه دادم زیرا مسئول هر اتفاقی هستم.»

اعتراضات سراسری در آخر هفته، به ویژه در روز شنبه، در بسیاری از شهرهای فرانسه به خشونت کشیده شد. مغازه‌ها غارت شدند، ساختمان‌ها و وسایل نقلیه به آتش کشیده شدند و معترضان و پلیس با هم درگیر شدند. پلیس بارها در جریان اعتراضات از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش علیه معترضان استفاده کرد.

به گفته وزارت کشور، حدود 2400 نفر در جریان این اعتراضات دستگیر شدند. نزدیک به 1000 افسر پلیس و سایر پرسنل اورژانس در این خشونت‌ها زخمی شدند که حال هفت نفر از آنها وخیم است. با این حال، تعداد معترضان زخمی هنوز مشخص نیست. در شهر سنت اتین، در نزدیکی لیون، یک تظاهرات کننده دست خود را بر اثر پرتاب نارنجک پلیس از دست داد.

ماکرون عصر یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی این خشونت «بی‌حد و حصر» را محکوم کرد. او گفت: «امشب همه ما احساس خشم و شرم می‌کنیم.» رئیس جمهور همچنین خواستار تمایز بین تظاهرکنندگان با «خواسته‌های مشروع» و آشوبگران شد.

این اعتراضات در ماه سپتامبر به دلیل کمبود معلم در مدارس مناطق محروم آغاز شد و از آن زمان تاکنون گسترش یافته و نابرابری اجتماعی، کاهش هزینه‌های عمومی و تورم را در بر گرفته است.

انتهای پیام/