پرداخت‌های 500 دستگاه اجرایی از طریق سامانه «محب» انجام می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیلوفر دمنه، رئیس امور هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به روند استقرار سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت اظهار کرد: طراحی، تحلیل و بهره‌برداری آزمایشی این سامانه در سال گذشته انجام شد و در سال 1405 وارد مرحله اجرا و استقرار کامل شدیم. در حال حاضر، بیش از 500 دستگاه اجرایی در سامانه «محب» حساب کاربری دارند و پرداخت‌های خود را به‌تدریج از طریق این سامانه انجام می‌دهند.

وی افزود: برای اجرای این طرح، دوره‌های آموزشی مختلفی نیز برای همکاران دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است تا فرایند استقرار سامانه با آمادگی بیشتری پیش برود.

 تمرکز نقدینگی دولت با یکپارچه‌سازی پرداخت‌ها

دمنه با تشریح اهداف هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: در این مسیر تلاش کردیم مراحل مختلف فرایند مالی دولت را به یکدیگر متصل کنیم تا اطلاعات مربوط به عملیات مالی دستگاه‌ها در بستری یکپارچه ثبت شود. تمرکز نقدینگی در خزانه، کاهش گردش غیرضروری پول در دولت و فراهم شدن امکان استفاده از اطلاعات برای تدوین دفتر کل دولت و حسابرسی عملکرد، از جمله اهداف این طرح است.

وی ادامه داد: پرداخت حقوق و مزایا از طریق سامانه «سینا» از سال‌های گذشته آغاز شده و بخش قابل توجهی از این پرداخت‌ها از همین مسیر انجام می‌شود. پس از آن، به سمت سامان‌دهی سایر پرداخت‌های دولت حرکت کردیم؛ پرداخت‌هایی که هرکدام اقتضائات خاص خود را دارند و احراز صحت آنها به‌صورت سیستمی، مستلزم اتصال به سامانه‌های مختلف دولتی است.

رئیس امور هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیچیدگی بیشتر این بخش‌ها تصریح کرد: برای تسریع در اجرای این مراحل، همکاری همه ذی‌نفعان ضروری است تا علاوه بر متمرکز شدن پرداخت‌ها، از صحت آنها نیز اطمینان حاصل شود و پرداخت‌ها بر اساس ضوابط و اطلاعات معتبر انجام گیرد.

حرکت به سمت پرداخت اعتبارات مبتنی بر عملکرد

دمنه با بیان اینکه گام بعدی، حرکت به سمت پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد است، گفت: یکی از حوزه‌های مهم در این زمینه، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. در این بخش تلاش می‌کنیم مراحل ثبت قرارداد، ثبت صورت‌وضعیت و صدور حواله به‌صورت یکپارچه و از طریق اتصال سامانه‌های مختلف انجام شود.

وی افزود: هدف این است که با استفاده از کنترل‌های سیستمی، پرداخت به پیمانکاران بر مبنای قراردادهای ثبت‌شده، صورت‌وضعیت‌ها و فاکتورهای معتبر انجام شود. تحقق این هدف مستلزم همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) است.

به گفته وی، اتصال این سامانه‌ها می‌تواند زمینه لازم را برای کنترل دقیق‌تر هزینه‌های دولت فراهم کند و پرداخت‌ها را به اسناد و عملکرد واقعی مرتبط سازد.

 استفاده از اوراق گام در پرداخت هزینه‌های حوزه سلامت

رئیس امور هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور یکی دیگر از محورهای این برنامه را مدیریت اعتبارات مرتبط با یارانه‌های دولت و هزینه‌های حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته، به‌دلیل جهش‌های ارزی، بخشی از هزینه‌های مرتبط با اقلامی مانند دارو با تخصیص ارز همراه بوده است. در این زمینه تلاش کردیم ابزارهای اعتباری را برای مدیریت هزینه‌های دولت در خارج از چرخه مستقیم دستگاه‌های اجرایی نیز طراحی و اجرا کنیم.

وی افزود: نخستین پروژه در این حوزه، استفاده از اوراق گام برای اقلام سلامت‌محور بود که با همکاری بانک مرکزی دنبال شد. در این سازوکار، قرار است پرداخت‌های مرتبط با داروخانه‌ها و انتقال مطالبات در زنجیره شرکت‌های پخش، تولیدکنندگان و واردکنندگان، با استفاده از اوراق گام انجام شود و در نهایت، فرایند دریافت ارز برای واردات اقلام سلامت‌محور نیز در این چرخه قرار گیرد.

دمنه توضیح داد: در این روش، به‌جای آنکه تمام فرایند با گردش پول نقد همراه باشد، جابه‌جایی اوراق گام به‌عنوان ابزار پرداخت اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از ابزارهای اعتباری و امکان رصد گردش آنها می‌تواند احتمال رسوب نقدینگی و خروج پول از چرخه‌های تعریف‌شده را کاهش دهد و به هدایت بهتر منابع تأمین مالی دولت در مسیر اهداف تعیین‌شده کمک کند.

 تکالیف قانونی و طراحی سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت

دمنه با اشاره به پیشینه قانونی اجرای این طرح گفت: از حدود سال 1399، نخستین تکالیف مرتبط با این حوزه در قوانین بودجه پیش‌بینی شد، اما با آغاز اجرای برنامه هفتم توسع

ه، تکالیف روشن‌تری برای دولت در نظر گرفته شد. همچنین ماده 4 قانون الزام، به شفاف‌تر شدن چارچوب عملیاتی این اقدامات کمک کرد.

وی افزود: پس از آن، مراحل طراحی سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت و سامانه «محب» به‌عنوان یکی از زیرسامانه‌های اصلی این سکو دنبال شد. این سامانه قرار است خلأهای اطلاعاتی را برطرف کند و با ایجاد ارتباط میان سامانه‌های مختلف، امکان انجام کنترل‌ها و استعلام‌های برخط را فراهم آورد.

رئیس امور هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: در این مسیر، مجموعه ذی‌نفعان همکاری‌های گسترده‌ای داشتند تا امکان تحلیل، طراحی و بهره‌برداری آزمایشی از سامانه فراهم شود و اکنون با ورود به مرحله استقرار، توسعه تدریجی دامنه پرداخت‌های دولت از طریق این بستر در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این برنامه، ایجاد نظامی یکپارچه برای مدیریت منابع و مصارف دولت، افزایش اطمینان از صحت پرداخت‌ها و فراهم کردن زمینه تخصیص و پرداخت اعتبارات بر مبنای عملکرد و اطلاعات قابل اتکاست.

انتهای پیام/