به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تصمیم شورای دفاع ملی مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی برای موافقت با اعزام نیروی نظامی به عربستان سعودی، در شرایطی که این کشور با تشدید حملات انصارالله به اهداف راهبردی خود مواجه شده است، بار دیگر مسئله اتکای ریاض به نیروهای نظامی کشورهای دیگر را در کانون توجه قرار داده است. بر اساس

گزارش‌های منتشر شده در 18 اکتبر 2026 نشان می‌دهد شورای دفاع ملی مصر با اعزام نیرو در چارچوب یک ماموریت دفاعی موافقت کرده و قرار است موضوع در پارلمان این کشور نیز بررسی شود. قاهره این اقدام را در چارچوب حمایت از امنیت عربستان معرفی می کند؛ اما مسئله اصلی این است که آیا ورود نظامیان مصری می تواند تغییری تعیین کننده در موازنه میدانی ایجاد کند یا صرفا هزینه های انسانی و مالی تقابل عربستان با یمن را افزایش خواهد داد؟ تجربه تاریخی مداخلات نظامی در یمن نشان می دهد که پاسخ این پرسش را باید نه در شمار نیروهای اعزامی، بلکه در ماهیت جنگ و محدودیت های راهبردی ائتلاف جست وجو کرد.

سابقه حضور نظامیان کشورهای ساحل غربی دریای سرخ در درگیری‌های شبه جزیره عربستان، چندان امیدوارکننده نیست. مصر و سودان، هر یک در دوره‌ای متفاوت، نیروی انسانی و ظرفیت نظامی خود را وارد درگیری‌های شبه جزیره عربی کردند؛ با این حال، هیچ یک از این مداخلات نتوانسته است به تنهایی بر پیچیدگی‌های سیاسی و نظامی یمن غلبه کند. وجه مشترک این تجربه‌ها آن است که برتری در شمار نیروها و برخورداری از پشتیبانی مالی و تسلیحاتی، هنگامی که با شناخت ناکافی از محیط جنگ و برآورد نادرست از توان طرف مقابل همراه باشد، لزوما به دستاورد راهبردی منجر نمی‌شود. از این منظر، تصمیم اخیر قاهره را باید در امتداد تجربه‌ای تاریخی بررسی کرد که بارها محدودیت اتکای عربستان به نیروی نظامی خارجی را آشکار کرده است.

ناکامی تجربه سودان؛ پیش چشم ارتش السیسی در یمن

در جریان جنگی که عربستان از سال 2015 علیه یمن آغاز کرد، سودان یکی از تامین کنندگان اصلی نیروی زمینی ائتلاف بود. مشارکت خارطوم در عملیات موسوم به «احیای امید» و دیگر مراحل مداخله نظامی ائتلاف، در شرایطی گسترش یافت که ریاض به دنبال تقویت توان عملیاتی خود در جبهه‌های زمینی و کاهش فشار ناشی از درگیری مستقیم با نیروهای انصارالله بود. نیروهای سودانی در محورهای مختلف، از جمله حجه و میدی در شمال غرب یمن، ساحل غربی و مناطقی از جنوب این کشور مستقر شدند. بخشی از این نیروها نیز از مزدوران پشتیبانی سریع سودان بودند که تحت فرماندهی محمد حمدان دقلو، معروف به حمیدتی، فعالیت می‌کردند.

درباره تعداد نیروهای سودانی در یمن، آمارهای متفاوتی منتشر شده است. در سال 2018، رویترز از حضور دست کم سه هزار نیروی زمینی سودانی در یمن خبر داد. در سال‌های بعد، برآوردهایی از حضور 10 تا 15 هزار نفر مطرح شد و حمیدتی نیز در سال 2019 رقم 30 هزار نفر را اعلام کرد؛ هرچند این عدد لزوما به معنای استقرار همزمان تمام این نیروها در یمن نبود. اختلاف آمارها مانع از مشاهده یک واقعیت اساسی نمی‌شود: سودان برای چند سال بخشی از ظرفیت نظامی خود را در اختیار ائتلاف عربستان قرار داد، اما این مشارکت نتوانست به پایان مقاومت انصارالله یا تحقق اهداف نهایی جنگ منجر شود.

تلفات نیروهای سودانی نیز نشان دهنده هزینه این حضور بود. در سپتامبر 2018، حمیدتی از کشته شدن 412 نظامی سودانی خبر داد. در سال 2019، یک منبع دولتی سودان در گزارشی برای الجزیره شمار کشته شدگان را حدود 850 نفر برآورد کرد؛ در مقابل، انصارالله در همان سال رقم بسیار بالاتری اعلام کرد. وقوع کمین‌های مرگبار و تلفات سنگین در جبهه‌هایی مانند حجه نشان داد که حضور نیروهای خارجی، آنها را از دشواری‌های جنگ در زمین یمن مصون نمی‌کند.

مسئله مهم تر، نسبت میان هزینه و دستاورد بود. نیروهای سودانی در برخی عملیات‌های ائتلاف مشارکت کردند و به پیشروی‌های محدود در چند محور کمک رساندند، اما این دستاوردها را نمی‌توان با تحقق هدف راهبردی عربستان، یعنی شکست انصارالله و بازگرداندن صنعا به کنترل نیروهای همسو با ریاض، یکسان دانست. بلکه همزمان با افزایش تعداد نظامیان سودانی حاضر در جبهه‌های یمن پیشروی‌های انصارالله در سال‌های 2020 تا 2022 انجام شد. در واقع، افزایش نیروی زمینی ائتلاف نتوانست مانع از تداوم قدرت نظامی و سیاسی انصارالله شود. این تجربه نشان می‌دهد که حضور نظامیان خارجی، حتی در مقیاس چند هزار تا ده ها هزار نفر، به خودی خود تضمین کننده تغییر موازنه نیست؛ به ویژه هنگامی که طرف مقابل از تجربه میدانی، شناخت جغرافیا و توان استمرار درگیری برخوردار باشد.

مصر و خاطره تلخ مداخله نظامی در یمن

برای مصر، ورود به معادله نظامی یمن حساسیتی فراتر از یک همکاری دفاعی با عربستان دارد؛ زیرا قاهره پیش از این یکی از پرهزینه‌ترین مداخلات نظامی تاریخ معاصر خود را در همین سرزمین تجربه کرده است. پس از انقلاب جمهوری‌خواهان در 26 سپتامبر 1962، جمال عبدالناصر برای حمایت از جمهوری تازه تاسیس یمن، نیروهای نظامی خود را به این کشور اعزام کرد. مداخله‌ای که در ابتدا محدود تصور می‌شد، به تدریج گسترش یافت و شمار نظامیان مصری در اوج حضور، در سال 1965، به حدود 70 هزار نفر رسید. این رقم بخش قابل توجهی از ظرفیت ارتش مصر را درگیر جنگی کرد که هزاران کیلومتر دورتر از مراکز اصلی قدرت و پشتیبانی این کشور جریان داشت.

نیروهای مصری با وجود برخورداری از تجهیزات متعارف، نیروی هوایی و پشتیبانی گسترده، نتوانستند مقاومت سلطنت‌طلبان را به سرعت درهم بشکنند. جنگ در مناطق کوهستانی، شبکه‌های قبیله ای، دشواری خطوط تدارکاتی و حمایت خارجی از طرف‌های درگیر، به فرسایشی شدن نبرد انجامید. برآوردهای تاریخی از بیش از 10 هزار کشته مصری در طول این مداخله حکایت دارند؛ هرچند آمار دقیق تلفات در منابع مختلف متفاوت است. هزینه‌های مالی و نظامی جنگ نیز به اندازه‌ای بود که عبدالناصر در سال 1967 از تجربه یمن با عنوان «ویتنام من» یاد کرد؛ تعبیری که بعدها به نمادی از گرفتار شدن مصر در جنگی فرسایشی تبدیل شد.

شکست مصر در جنگ شش روزه با اسرائیل در ژوئن 1967، ضرورت بازنگری در اولویت های نظامی قاهره را تشدید کرد. نیروهای مصری در دسامبر همان سال از یمن خارج شدند، اما جنگ داخلی تا سال 1970 ادامه یافت. باید توجه داشت که خروج مصر به معنای نابودی جمهوری یمن نبود؛ این نظام در نهایت باقی ماند و عربستان نیز در سال 1970 آن را به رسمیت شناخت. با این حال، مداخله نظامی مصر نتوانست در چارچوب زمانی و با هزینه‌ای که قاهره انتظار داشت، نتیجه تعیین کننده‌ای به همراه آورد. تجربه ناصر نشان داد که اعزام نیروی انبوه به یمن، بدون توان حل سیاسی منازعه و بدون برآورد واقع بینانه از ظرفیت مقاومت طرف مقابل، می‌تواند به فرسایش توان نظامی و محدود شدن گزینه‌های راهبردی کشور مداخله‌گر منجر شود.

چرا ورود مصر نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت عربستان باشد؟

شرایط امروز با دهه 1960 تفاوت دارد و نباید دو جنگ را یکسان دانست. مصر این بار قرار نیست لزوما در قالب یک عملیات زمینی گسترده در داخل یمن وارد جنگ شود؛ گزارش‌های اولیه، ماموریت احتمالی را دفاع از عربستان معرفی می‌کنند. با این حال، مسئله محوری پابرجاست: آیا استقرار نیروهای بیشتر می‌تواند آسیب پذیری‌های امنیتی عربستان را برطرف کند، در حالی که تقابل کنونی تنها به خطوط مرزی یا یک جبهه زمینی محدود نیست و تاسیسات انرژی، فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های راهبردی نیز در معرض تهدید قرار گرفته‌اند؟

گسترش دامنه درگیری به زیرساخت‌های راهبردی عربستان، نشان می‌دهد که اتکا به نیروهای زمینی خارجی به تنهایی پاسخگوی همه ابعاد این بحران نیست. حفاظت از تاسیسات انرژی و مراکز حمل و نقل به مجموعه‌ای از ظرفیت‌های اطلاعاتی، پدافندی، عملیاتی و سیاسی نیاز دارد. حضور نیروهای مصری، حتی اگر به تقویت بخشی از توان دفاعی عربستان منجر شود، به خودی خود به معنای از میان رفتن توان عملیاتی انصارالله یا پایان یافتن جنگ نخواهد بود. افزون بر این، ورود مستقیم یک کشور دیگر می‌تواند دامنه تعهدات نظامی و هزینه‌های سیاسی آن را افزایش دهد، بی‌آنکه نتیجه نهایی از پیش تضمین شده باشد.

در این میان، باید به انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی نیز توجه کرد. عربستان از روابط نزدیک با قاهره و حمایت مالی از اقتصاد مصر برخوردار بوده است و همکاری نظامی دو کشور در چنین شرایطی از پیوند منافع دوجانبه تاثیر می‌پذیرد. با این حال، هرگونه ماموریت نظامی برای مصر هزینه انسانی و تجهیزاتی دارد و در صورت گسترش درگیری، ممکن است به تعهدی طولانی‌تر از برآوردهای اولیه تبدیل شود. تجربه سودان نشان داد که تامین نیروی انسانی برای ائتلاف، هزینه جنگ را از میان نمی‌برد و تجربه مصر در دهه 1960 نیز هشدار می‌دهد که مداخله‌ای با اهداف محدود ممکن است به تدریج به تعهدی فرسایشی تبدیل شود.

نتیجه آنکه تصمیم اخیر قاهره را نباید صرفا نشانه افزایش توان عربستان در برابر انصارالله دانست. این تصمیم بیش از هر چیز بیانگر تلاش ریاض برای گسترش حلقه حمایت نظامی خود در شرایط تشدید فشار بر زیرساخت‌های راهبردی این کشور است. اما تجربه حضور نظامیان سودانی در جنگ اخیر و مداخله پرهزینه مصر در یمن در دهه 1960 نشان می‌دهد که افزایش شمار نیروهای خارجی، بدون تغییر در محاسبات سیاسی و راهبردی جنگ، لزوما به نتیجه مورد نظر منجر نمی‌شود.

انصارالله در طول سال‌های گذشته توانسته است با وجود فشار نظامی گسترده، به عنوان بازیگری موثر در معادلات یمن باقی بماند. از این رو، احتمال دارد ماموریت جدید مصر نیز، به جای ایجاد یک برتری تعیین کننده برای عربستان، هزینه‌های انسانی و مالی تازه‌ای بر دوش طرف‌های مداخله‌گر بگذارد و حتی دست انصارالله را برای افزایش فشار به اقتصاد جهانی از مسیر بستن کانال سوئز بیشتر باز کند.

نویسنده: احمد حاجی صادقیان، تحلیلگر مسائل یمن

انتهای پیام/