به گزارش خبرگزاری تسنیم از نور، رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با تأکید بر اینکه جنگل‌ها، مراتع و عرصه‌های ملی جزو اموال عمومی و متعلق به همه مردم هستند، گفت: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است و هیچ دستگاه یا نهادی نباید با نگاه جزیره‌ای، خود را در برابر مردم و سایر بخش‌های مسئول حفاظت از این عرصه‌ها قرار دهد.

افلاطونی روز یکشنبه در پنجاه‌وسومین اجلاس شورای عالی استان‌ها در نور مازندران، با اشاره به قوانین پایه کشور و اصل 45 قانون اساسی اظهار کرد: قانون‌گذار از سال 1341 و پس از آن در اصل 45 قانون اساسی، به‌صراحت جایگاه جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی را به‌عنوان اموال عمومی مشخص کرده است؛ عرصه‌هایی که ملک اختصاصی هیچ دستگاه یا شخصی نیستند و به عموم مردم تعلق دارند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و جوامع محلی افزود: نباید خط‌کشی کنیم که یک سوی ماجرا مردم و شهرداری‌ها قرار دارند و سوی دیگر سازمان منابع طبیعی؛ چراکه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، مطابق اصل 50 قانون اساسی، وظیفه‌ای همگانی، شرعی، قانونی و اخلاقی است و همه در قبال حفظ حتی یک شاخه درخت یا بوته مرتعی مسئولیت داریم.

135 میلیون هکتار از خاک کشور در زمره عرصه‌های منابع طبیعی است

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به شرایط اقلیمی ایران و گستردگی عرصه‌های طبیعی اظهار کرد: از مجموع 165 میلیون هکتار وسعت خاکی کشور، حدود 135 میلیون هکتار را عرصه‌های منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع تشکیل می‌دهند.

افلاطونی با اشاره به قرارگیری ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان خاطرنشان کرد: میزان بیابان‌های کشور دو برابر میانگین جهانی است و همین شرایط، مدیریت و حفاظت از عرصه‌های طبیعی را به موضوعی راهبردی تبدیل می‌کند؛ موضوعی که بدون همکاری ساختاری دستگاه‌ها و مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

جنگل‌داری اجتماعی؛ محور حفاظت از جنگل‌های شمال و زاگرس

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تکالیف ماده 36 قانون برنامه هفتم توسعه، از تدوین طرح مدیریت پایدار جنگل‌ها در حوزه‌های آبخیز استان‌های شمالی و منطقه زاگرس خبر داد و گفت: این طرح‌ها با رویکرد «جنگل‌داری اجتماعی» آماده شده و در دستور کار قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در این رویکرد، معیشت پایدار جوامع محلی و جنگل‌نشینان در اولویت قرار دارد تا مردم به‌عنوان مشارکت‌کنندگان مستقیم در حفاظت از عرصه‌های طبیعی نقش‌آفرینی کنند.

افلاطونی با تأکید بر پیوند میان حفاظت از جنگل‌ها و تأمین معیشت ساکنان این مناطق تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی می‌تواند زمینه حفاظت مؤثرتر و پایدارتر از منابع طبیعی را فراهم کند و نگاه صرفاً اداری و محدود به مدیریت این عرصه‌ها را تغییر دهد.

آبخیزداری؛ راهکار پیشگیری از خسارت‌های سیلاب

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تجربه سیلاب‌های اخیر و تفاوت میزان خسارت در مناطق مختلف گفت: بررسی‌ها نشان داده است مناطقی که عملیات آبخیزداری در آن‌ها اجرا شده بود، کمترین خسارت را متحمل شدند؛ در حالی که در مناطق فاقد سازه‌های آبخیزداری، تخریب زیرساخت‌ها بیشتر بود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی شهرداری‌ها در زمینه مدیریت سیلاب‌های درون‌شهری افزود: ماده 55 قانون شهرداری‌ها نیز وظایفی را در زمینه کنترل سیلاب‌های شهری بر عهده مدیریت شهری قرار داده است و باید با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد.

افلاطونی تأکید کرد: به‌جای آنکه پس از وقوع بحران هزینه‌های سنگینی برای جبران خسارت‌ها پرداخت شود، باید منابع و اعتبارات به سمت اجرای پروژه‌های پیشگیرانه آبخیزداری هدایت شود؛ رویکردی که می‌تواند از تخریب زیرساخت‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور جلوگیری کند.

تکلیف استان‌ها برای ایجاد پارک خانواده و پارک آبخیز

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از ابلاغ مأموریت به ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها برای توسعه فضاهای مرتبط با طبیعت و آبخیزداری خبر داد و گفت: به همه استان‌ها تکلیف شده ‌ایجاد حداقل دو مجموعه شامل «پارک خانواده» و «پارک آبخیز» را در دستور کار قرار دهند.

وی درباره واگذاری و بهره‌برداری از پارک‌های جنگلی شهری نیز اظهار کرد: سیاست سازمان منابع طبیعی، حفظ و ارتقای این عرصه‌ها با مشارکت مدیریت شهری است؛ مشروط بر اینکه اصول حفاظتی به‌صورت دقیق رعایت شود.

افلاطونی با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان بهره‌برداری عمومی و حفاظت از طبیعت خاطرنشان کرد: مشارکت شهرداری‌ها در مدیریت پارک‌های جنگلی باید در مسیری انجام شود که ضمن استفاده مردم از این فضاها، صیانت از منابع طبیعی و الزامات زیست‌محیطی نیز به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/