به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این نشست اظهار کرد: موضوعی که خدمت بزرگواران ارائه خواهد شد، ورود به نسل پنجم تنظیم‌گری است؛ این امر هم مبتنی بر تکالیف ما در ارتباط با مراجع بین‌المللی نظیر اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) است که در ارتقای نسل‌های تنظیم‌گری تکالیفی بر عهده داریم و هم بر اساس رویکرد جناب آقای دکتر هاشمی، وزیر محترم ارتباطات در راستای یکپارچه‌سازی حوزه تنظیم‌گری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورود به نسل پنجم تنظیم‌گری را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر با بهره‌گیری از مشاوران معتبر، این موضوع در دست بررسی است و بحث نسل پنجم تنظیم‌گری در سه سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سطح دولت و سطح حاکمیت پیش خواهد رفت. با این اقدام، یک تنظیم‌گری مشارکتی با حضور پررنگ‌تر و مؤثرتر بخش خصوصی و ذی‌نفعان شکل خواهد گرفت که این فرآیند نیز دقیقاً در راستای مقررات‌زدایی و کاهش مداخلات دولتی در کسب‌وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این موارد کلیاتی بود درباره مباحث حماسه تاب‌آوری و آسیب‌هایی که در جنگ دیدیم؛ همچنین درخصوص حقوق مصرف‌کننده، زیست‌بوم جدید طراحی‌شده در سامانه 195 پیرامون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حوزه آگاهی‌بخشی ارتباطی و تقدم رویکرد پیشگیری نسبت به اقدامات پسینی در حوزه شکایات مردمی، گزارش‌ها و جزئیاتی مدنظر بود که در خلال پاسخ به پرسش‌ها به آن‌ها اشاره خواهم کرد.

فتاحی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اطلاع‌رسانی خاطرنشان کرد: تولید محتوای قابل‌توجهی در حوزه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی حوزه ارتباطات به مردم صورت گرفته است تا مشکلات کمتری برای آنان در این بخش به وجود آید. در طول دو سال گذشته بیش از 400 هزار شکایت در سامانه ثبت و رسیدگی شده است که بر اساس بررسی‌ها، 40 درصد از شکایات کاربران با پیشگیری و آگاهی‌بخشی قابل رفع است تا اصولاً نیازی به مراجعه و ثبت شکایت از سوی کاربران وجود نداشته باشد.

وی به اقدامات صورت‌گرفته در بخش سامانه‌ها اشاره کرد و گفت: در حوزه بازطراحی سامانه‌های حوزه فناوری اطلاعات، 13 سامانه مدنظر قرار گرفت که 12 سامانه دیگر علاوه بر سامانه مذکور، توسط همکاران ما در حوزه آی‌تی سازمان تنظیم مقررات به‌طور کامل و ریشه‌ای بازطراحی و اجرا شد.

معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: موضوع دیگری که شایان ذکر است، راه‌اندازی «رگولاتک» به‌عنوان برند و نماد پاسخگویی سازمان تنظیم مقررات در فضای مجازی و رسیدگی به گلایه‌ها و شکایات مردمی است. این بستر به‌صورت نوین و نوآورانه طراحی شد و به‌عنوان یک مرجع رسمی در شبکه‌های اجتماعی حضور یافت و همچنان فعال است؛ بازخوردهای آن نیز مشهود بوده و همکاران ما از طریق این درگاه ارتباطی، به‌طور ویژه پاسخگوی مشکلات کاربران هستند.

وی تأکید کرد: در زیست‌بوم حمایت از حقوق مصرف‌کننده که سامانه 195 و اقدامات آگاهی‌بخشی ارتباطی ما را در بر می‌گیرد، این بستر به‌عنوان یک جزء اصلی توسعه بیشتری خواهد یافت و بهره‌گیری از هوش مصنوعی و سایر ابزارهای نوین نیز در دستور کار قرار دارد. مجموعه این موارد، بخشی از اقدامات بنده و همکارانم در رگولاتوری و کل خانواده ارتباطات کشور است که تلاش کردیم در چارچوب تکالیف محوله انجام دهیم و بخش قابل‌توجهی از جزئیات نیز در خلال پرسش‌های خبرنگاران تشریح خواهد شد.

در ادامه این نشست، یکی از خبرنگاران با اشاره به گلایه‌های کاربران پیرامون وضعیت شبکه، درباره برنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای انتشار عمومی نحوه ارزیابی عملکرد اپراتورهای ارتباطی در حوزه کیفیت اینترنت پرسش کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: در گزارش اولیه به چالش‌های حوزه کیفیت پرداختم، اما نکته‌ای وجود دارد که تعمداً در گزارش ابتدایی به آن اشاره نکردم؛ در حال حاضر میزان ترافیک مصرفی کاربران کشور چه در گیت‌وی (درگاه بین‌الملل) اینترنت و چه در شبکه اپراتورهای ارتباطی دائماً رو به افزایش است و گزارش‌های فصلی ما نیز نشان می‌دهد که میزان پهنای باند مصرفی کاربران، سرعت دانلود و سایر شاخص‌ها رشد نسبی داشته‌اند، اما در نهایت کاربران گلایه‌مندند و شکایت‌های آنان نیز به‌حق است.

وی در تشریح علل این نارضایتی افزود: نسبت میزان مصرف و تقاضای کاربران با میزان عرضه، توسعه زیرساخت و سرمایه‌گذاری متناسب نیست؛ هنگامی که چنین وضعیتی حاکم باشد، حتی اگر رشد چنددرصدی در سرعت و شاخص‌ها داشته باشیم اما از سوی دیگر میزان تقاضا با رشد 50 درصدی روبه‌رو شود، به‌طور مداوم با خلأ، چالش کیفیت و در حقیقت با پدیده ناترازی مواجه خواهیم شد.

معاون وزیر ارتباطات درباره اقدامات نظارتی رگولاتوری تصریح کرد: ما تک‌تک این شاخص‌ها و فاکتورها را شناسایی می‌کنیم و در قالب گزارش‌های فصلی به تفکیک هر اپراتور منتشر می‌سازیم؛ همچنین جلسات کنترل کیفیت شبکه با حضور وزیر ارتباطات هر دو هفته یک بار و در داخل سازمان تنظیم مقررات نیز هر هفته به‌طور منظم برگزار شده و عملکرد اپراتورها منطبق بر تعهدات پروانه‌ای آنان دائماً رصد می‌شود.

فتاحی یادآور شد: نکته قابل‌توجه دیگر این است که اگر بخواهیم عملکرد اپراتورها را صرفاً بر مبنای تعهدات فعلی پروانه و مصوبات پیشین کمیسیون تنظیم مقررات ارزیابی کنیم، شاید اپراتورها خلأ و عقب‌ماندگی جدی از آن تعهدات نداشته باشند؛ از این رو به‌روزرسانی مصوبه اصلی که تعهدات پروانه‌ای اپراتورها را تعیین می‌کند در دستور کار ما قرار دارد، چراکه نیازهای امروز کاربران با مقررات مصوب دو سال گذشته کاملاً مغایر است و شاخص‌های پیشین با مقتضیات فعلی هم‌خوانی و تناسب ندارد.

وی چالش اصلی کیفیت اینترنت را ناشی از عدم تناسب توسعه زیرساخت‌ها با جهش تقاضا و مصرف دانست و ادامه داد: علاوه بر این مسئله بنیادین، اشکالات اخیر شبکه در حدود یک ماه گذشته که به گلایه ویژه کاربران منجر شده، ناشی از عوامل دیگری از جمله اختلالات فرکانسی و اختلال در سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) بوده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین به چالش‌های شبکه ثابت اشاره کرد و گفت: اختلالی نیز در حوزه ارتباطات ثابت و اینترنت شرکت مخابرات ایران ایجاد شد که به فرآیند به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و تجهیزات حوزه ارتباط با مشتریان این شرکت مربوط بود و طی دو تا سه هفته گذشته به شکل خاص چالش‌هایی پدید آورد؛ البته با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات و تلاش همکاران شرکت مخابرات، این اختلال در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شد.

فتاحی تأکید کرد: بخشی از این اختلالات و شاخص‌ها به‌صورت مستمر جریان دارد که برای آن‌ها مدل برنامه‌ریزی مشخصی تعریف کرده‌ایم و گزارش آن به تفکیک در گزارش‌های فصلی منتشر شده و خواهد شد که انتظار می‌رود رسانه‌ها نیز آن را به اطلاع مردم برسانند؛ بخش دیگری از افت کیفیت نیز مقطعی و ناگهانی رخ می‌دهد که موارد حادث‌شده طی دو تا سه هفته اخیر در این دسته جای می‌گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، خبرنگاری با اشاره به انتقادهای گسترده بخش خصوصی نسبت به مصوبه پروانه هوش مصنوعی و همچنین مباحث مطرح‌شده پیرامون تأیید افزایش 40 درصدی تعرفه اینترنت از سوی سازمان تنظیم مقررات، خواستار شفاف‌سازی در این دو حوزه شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به پرسش اول درباره پروانه هوش مصنوعی اظهار کرد: در تمامی مراحل تدوین سند هوش مصنوعی، چه بر اساس تکالیف قانونی مبنی بر لزوم اخذ نظرات بخش خصوصی پیش از تصویب اسناد، چه در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم دریافت نظرات بخش خصوصی در تدوین مقررات و چه بر مبنای تکالیفی که وزیر محترم ارتباطات همواره در زمینه تنظیم‌گری مشارکتی با بخش خصوصی بر عهده ما گذاشته‌اند، عمل کرده‌ایم.

وی افزود: بنده که سال‌ها با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارتباط نزدیک داشته و در آن حضور داشته‌ام، کمتر موضوعی را به یاد دارم که خارج از فرآیندهای کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون اصلی، تا این اندازه با بخش خصوصی تعامل و ارتباط نزدیک برقرار شده باشد؛ در همین سالن جلسات متعددی با فعالان بخش خصوصی حوزه هوش مصنوعی برگزار شد، نظرات اخذ شد، برخی افراد مخالفت‌هایی داشتند که اصلاحات مدنظرشان اعمال شد و برخی نیز موافق بودند؛ همچنین بازیگران اصلی این بخش به‌صورت جداگانه دعوت شدند و دیدگاه‌هایشان دریافت و تمام جوانب سنجیده شد.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در همین راستا، برای جلوگیری از هرگونه خلل در این رویکرد تعاملی، یکی از اعضای صاحب‌نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حکم وزیر ارتباطات از میان بخش خصوصی و از رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انتخاب شد. با وجود این اقدامات، در مورد خاص این مصوبه کماکان گلایه‌هایی وجود دارد و امروز نیز برای همین موضوع در اتاق بازرگانی تهران حضور داشتم و با فعالان این حوزه به‌طور شفاف گفت‌وگو کردیم.

فتاحی با تأکید بر اینکه هیچ بن‌بستی در اصلاح این مصوبه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تا زمانی که نظر بخش خصوصی تأمین نشود، کار نهایی نخواهد شد؛ چراکه در شرایط تحریمی، وضعیت کنونی اقتصاد و عدم ورود آسان سرمایه‌گذاران به این حوزه، در کنار نیازمندی‌های بسیار گسترده کشور به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، کندی سرعت در لایه‌های عمیق و زیرساختی وجود دارد؛ هرچند در لایه بهره‌برداری پیش می‌رویم، اما اگر بخواهیم مانع و قفلی بر این حوزه بزنیم، عملاً نقض غرض خواهد بود.

وی اضافه کرد: هدف ما از طراحی این پروانه، اجرای تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه در تعیین تکلیف و تنظیم‌گری داده‌های حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی است؛ حال بخشی از مصوبه که باید اجازه فعالیت بدون قید و شرط را به بخش خصوصی بدهد، از منظر فعالان این بخش دارای ابهاماتی است که قول داده‌ایم ظرف کمتر از یک هفته آینده با برگزاری جلسات مشترک، این ابهامات را برطرف کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ادامه در پاسخ به پرسش دوم درباره موضوع افزایش تعرفه اینترنت گفت: بحث تعرفه، مطالبه‌ای است که از جانب اپراتورها حداقل در این دو سال که بنده مسئولیت رگولاتوری را بر عهده دارم، هرگز متوقف نشده است؛ به‌گونه‌ای که هیچ هفته یا ماهی وجود ندارد که اپراتورهای ارتباطی درباره افزایش تعرفه و مسائل پیرامون آن مکاتبه نکرده، جلسه حضوری نخواسته یا مستنداتی ارسال نکرده باشند و این موضوع همواره از سوی آنان پیگیری می‌شود.

فتاحی تأکید کرد: تکلیف ما در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، توجه هم‌زمان به دو بال است؛ یک بخش، حقوق مردم و مصرف‌کنندگان است و بخش دیگر، اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات هستند؛ همان‌طور که اشاره شد، علت اصلی مشکلات کیفی شبکه ارتباطی، عدم سرمایه‌گذاری مناسب است و اکنون باید بررسی کرد که مهم‌ترین دلیل عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع توسط اپراتورها چیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تشریح علل عدم سرمایه‌گذاری مناسب از سوی اپراتورها اظهار کرد: مهم‌ترین عامل و دلیل عدم سرمایه‌گذاری اپراتورها، موضوع عدم تناسب درآمد و هزینه است؛ تردیدی نیست که اگر تناسب میان درآمد و هزینه یک اپراتور شکل بگیرد، برای کسب درآمد بیشتر دست به توسعه و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر خواهد زد.

وی افزود: در این میان، رگولاتوری نه می‌تواند به اپراتورها اجازه دهد که خارج از فرآیندهای قانونی و فراتر از ضوابط اقدام به افزایش تعرفه کنند و نه می‌تواند معیشت، اقتصاد و شرایط زندگی مردم را نادیده بگیرد؛ این امر مدیریت فضا را پیچیده و دشوار کرده است؛ از سوی دیگر، عامل دیگر عدم توجه به این موضوع در سال‌های گذشته بوده است؛ امروز هر مصوبه تعرفه‌ای که به آن ورود می‌کنیم، صرفاً به تعرفه اینترنت همراه و بخش سمت کاربر محدود نمی‌شود، بلکه بخش عمده‌ای از تعرفه‌های مورد بررسی در کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه‌های ارتباطات تجاری با تجاری (B2B) است که سال‌ها متوقف مانده و به آن‌ها بی‌توجهی شده است؛ در حقیقت گلایه‌های امروز مردم کف جامعه در حوزه ارتباطات، از همین بی‌توجهی انباشته ناشی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه دسترسی به داده و اینترنت به امری حیاتی تبدیل شده است، تصریح کرد: توجه به اقتصاد و سبد هزینه خانوار اولویت ماست؛ امروزه اینترنت و اتصال به شبکه یک امر تزیینی یا صرفاً تفریحی و سرگرمی نیست و تمام آحاد جامعه از آغاز تا پایان روز برای امور آموزشی، اداری و شغلی به آن نیازمندند، اما در کنار آن ناترازی ناشی از عدم توسعه زیرساخت‌ها نیز وجود دارد. در این وضعیت، نقش سازمان تنظیم مقررات این است که با در نظر گرفتن هر دو بال پیش برود؛ بدین معنا که اگر مجوز افزایش تعرفه‌ای صادر شود، قطعاً شاخص‌های کنترلی سخت‌گیرانه و پایش دقیق کیفیت نیز برای آن تعیین خواهد شد.

فتاحی یادآور شد: پس از افزایش 38 درصدی تعرفه اینترنت در سال گذشته، شاهد جهش قیمت در اقلام توسعه زیرساخت بودیم، به‌طوری که قیمت برخی اقلام زیرساختی تا 10 برابر افزایش یافت. با این حال، ما از ابتدا برای اپراتورها شرط گذاشتیم که تحقق برنامه‌ها باید به‌صورت پله‌ای، با زمان‌بندی مشخص و منوط به اجرای تعهدات باشد؛ برای نمونه، در پی افزایش تعرفه سال گذشته، بیش از 28 هزار باتری در ناوگان سایت‌های ارتباطی کشور برای مقابله با قطعی‌های برق جایگزین و به‌روزرسانی شد؛ تأمین این باتری‌ها هزینه‌های هنگفتی در پی داشت که بخشی از آن جزو تعهدات معمول اپراتورها نبود و در زمینه پوشش‌های جاده‌ای و شهری نیز این تعهدات به‌صورت ویژه مدیریت و پیگیری می‌شود.

وی درخصوص درصد احتمالی افزایش تعرفه خاطرنشان کرد: درباره عدد و رقم نهایی هنوز جمع‌بندی حاصل نشده است؛ اپراتورهای ارتباطی کماکان بر مواضع خود و اعدادی که بر اساس صورت‌های مالی شفاف و بورسی خود محاسبه کرده‌اند اصرار دارند، اما جلسات کارشناسی همچنان ادامه دارد تا به توافق دست یابیم؛ اولویت اصلی ما در این فرایند، حفظ تعادل در سبد مصرف و هزینه‌های اقتصادی مردم است.

در ادامه این نشست، خبرنگاری با اشاره به اخبار مربوط به فروش و واگذاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل پرسید: نقش رگولاتوری در این واگذاری چیست؟ آیا صلاحیت فنی و توان توسعه شبکه خریدار پیش از نهایی شدن معامله بررسی می‌شود؟ تکلیف مشترکان این اپراتور چه خواهد شد و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از توسعه شبکه نسل پنجم (5G) بر عهده این اپراتور گذاشته شده، در صورت ناتوانی خریدار در پیشبرد این مسیر، چه ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است؟

 

این خبرنگار در ادامه پرسش خود تأکید کرد: چنانچه رایتل به یکی از اپراتورهای بزرگ رقیب یا مجموعه‌های وابسته به آن‌ها واگذار شود، سازمان تنظیم مقررات چگونه از شکل‌گیری انحصار احتمالی در بازار ارتباطات جلوگیری خواهد کرد؟

حمید فتاحی در پاسخ به این پرسش‌ها اظهار کرد: رایتل به‌عنوان سومین اپراتور کشور پروانه فعالیت دریافت کرد و در ابتدا انحصار ارائه خدمات نسل سوم (3G) را در اختیار داشت؛ اما به دلیل مشکلات و موانع توسعه‌ای در آن مقطع، عملاً نتوانست به‌طور ویژه از این ظرفیت بهره‌برداری کند و دوره حفاظت پروانه‌اش از دست رفت؛ در ادامه نیز فعالیت این مجموعه به شکل کج‌دارومریز تداوم یافت و هیچ‌گاه به‌عنوان یک بازیگر جدی وارد بازار ارتباطات سیار نشد و صرفاً بخش‌های محدودی از بازار (نیچ مارکت) را هدف قرار داد.

وی افزود: صد درصد سهام رایتل متعلق به دولت و بخشی از بیت‌المال است که به بازنشستگان و قشر زحمتکش جامعه تعلق دارد و مسائل اقتصادی آن مشخص است؛ از همین رو، جناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم ارتباطات از روز نخست این مأموریت را تعیین کردند که باید شرایطی فراهم شود تا رایتل نیز همانند سایر اپراتورها سهم مناسبی از بازار داشته باشد و از ظرفیت پروانه‌اش به بهترین نحو استفاده کند.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در همین راستا، مذاکرات فشرده‌ای میان وزرای ارتباطات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد و در نهایت تصمیم بر واگذاری سهام این اپراتور گرفته شد؛ نگاه ما در مجموعه ارتباطات این است که اگر این سهام به یک بخش خصوصی توانمند در تأمین منابع مالی و متخصص در حوزه فناوری اطلاعات واگذار شود، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های پروانه فراهم خواهد شد.

فتاحی با اشاره به دغدغه‌های نظارتی مطرح‌شده تأکید کرد: تمامی موارد مذکور مورد توجه دقیق رگولاتوری قرار دارد؛ بر اساس تکالیف قانونی و پروانه‌ای، خریدار سهام حتماً باید از حیث صلاحیت‌های لازم ارزیابی و تأیید شود. علاوه بر این، در حال حاضر انتصاب مدیران در اپراتورهای ارتباطی تحت نظارت دبیرخانه تعیین صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره اپراتورها متشکل از پنج عضو در سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته است و این رویه به اطلاع عموم نیز خواهد رسید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: بنابراین از منظر احراز صلاحیت‌ها ورود قطعی خواهیم داشت؛ از حیث تعهدات پروانه‌ای نیز خریدار سهام رایتل، دارنده پروانه محسوب می‌شود و متعهد به انجام تمامی تکالیف قانونی است، به‌ویژه در زمینه توسعه شبکه نسل پنجم ارتباطی (5G) که تعهدات ویژه‌ای بر عهده این شرکت قرار داده شده است.

در ادامه این نشست، خبرنگار دیگری با اشاره به روند توسعه پروژه فیبر نوری و موانع پیش‌رو پرسید: مدیر مخابرات منطقه تهران اخیراً از اختلاف 20 تا 30 برابری میان تعرفه‌های اعلامی شهرداری و مصوبه رگولاتوری خبر داده بود؛ این اختلاف هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه اقداماتی برای حل آن صورت گرفته است؟

فتاحی در پاسخ به این پرسش گفت: یکی از چالش‌های بنیادین در مسیر توسعه پروژه فیبر نوری، به‌ویژه در سطح کلان‌شهرها، موضوع صدور مجوزهای حفاری است؛ زیربنا و اساس توسعه شبکه فیبر نوری، احداث کانال‌ها و داکت‌هاست که بخش عمده آن به‌صورت زیرزمینی اجرا می‌شود؛ هرچند در بخش دسترسی، امکان بهره‌گیری از مسیرهای هوایی نظیر تیرهای برق یا دیوارها وجود دارد، اما در لایه‌های میانی و تجمیع، استفاده از بسترهای زیرزمینی الزامی و اجتناب‌ناپذیر است.

وی ادامه داد: قانون‌گذار این ضرورت را پیش‌بینی کرده است؛ علاوه بر احکام قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1402 و 1403، در ماده 65 قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به‌صراحت قید شده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی موظف هستند امکانات خود را اعم از مسیرهای هوایی، سطحی و زیرزمینی در اختیار این پروژه قرار دهند.

فتاحی در ادامه تشریح تکالیف قانونی دستگاه‌ها در پروژه فیبر نوری تصریح کرد: در متن صریح قانون آمده است که «کلیه امکانات باید در راستای اجرای این پروژه با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات در اختیار دارندگان پروانه فیبر نوری قرار گیرد». این نص کاملاً شفاف است و هیچ جای تفسیری باقی نمی‌گذارد، اما متأسفانه در برخی کلان‌شهرها از جمله شهر تهران، مسئولان مدیریت شهری تفسیر دیگری ارائه می‌کنند و عملاً مرجعیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را در تعیین تعرفه‌ها نمی‌پذیرند که همین امر سبب کندی پیشرفت پروژه شده است.

وی با اشاره به وضعیت ارتباطی پایتخت افزود: بر اساس آمارها و شاخص‌های رگولاتوری، شهر تهران بیشترین نیاز را در سطح کشور به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دارد؛ همچنین بیشترین حجم گلایه‌ها و شکایات مردمی و بیشترین اختلالات و آلودگی‌های فرکانسی ناشی از انبوه سایت‌های رادیویی مربوط به تهران است؛ با این وجود، درست در نقطه‌ای که بالاترین سطح تقاضا و نیاز وجود دارد، اپراتورها کمترین امکان را برای اخذ مجوزهای حفاری داشته‌اند.

معاون وزیر ارتباطات به رایزنی‌ها برای رفع این بن‌بست اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی از سوی وزیر محترم ارتباطات با شهردار تهران و همچنین از سوی بنده با مدیران شهری برگزار شده که هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است؛ این چالش در برخی دیگر از کلان‌شهرها نظیر مشهد نیز وجود داشت که با همکاری ویژه مدیریت شهری برطرف شد و هم‌اکنون مشهد یکی از پیشروترین شهرها در توسعه شبکه فیبر نوری به شمار می‌رود. ما کماکان امیدواریم این توافق در تهران نیز با توجه به پیشتازی همیشگی پایتخت در طرح‌های تحولی حاصل شود؛ چراکه اتصال منازل مردم به فیبر نوری ارتقای رضایت عمومی و کاهش چشمگیر گلایه‌ها را در پی دارد و با تمکین به متن قانون، سرعت اجرای طرح دوچندان خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: علاوه بر پیگیری برخی اپراتورها از سایر مراجع قانونی و ورود استاندار محترم تهران به این موضوع، بنده هفته گذشته گزارشی را در جلسه هیئت دولت خدمت رئیس‌جمهور ارائه کردم که ایشان نیز دستور ویژه‌ای به آقای دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برای پیگیری و حل سریع‌تر این مسئله صادر کردند.

در ادامه این نشست، خبرنگار دیگری با اشاره به کندی توسعه نسل پنجم ارتباطات، پرسید: با وجود واگذاری 200 مگاهرتز فرکانس و راه‌اندازی بیش از 500 سایت جدید، هم‌اکنون چند درصد از جمعیت کشور تحت پوشش شبکه 5G قرار دارند و چه زمانی امکان استفاده فراگیر مردم فراهم خواهد شد؟ همچنین در ماه‌های اخیر درباره پایان زودهنگام حجم بسته‌های اینترنت و شیوه محاسبه مصرف کاربران اعتراضاتی مطرح شده است؛ رگولاتوری چه بررسی فنی مستقلی برای راستی‌آزمایی محاسبات اپراتورها انجام داده و نتایج آن مبنی بر رد شبهات یا ثبت تخلفات احتمالی چه بوده است؟

فتاحی در پاسخ به این پرسش‌ها اظهار کرد: توسعه شبکه نسل پنجم ارتباطات یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و هیچ‌گونه توقفی در اجرای این پروژه نخواهیم داشت؛ با وجود مشکلات متعدد، بخشی از موانع برطرف شده و فرکانس‌های مدنظر واگذار شده است؛ هر طیف فرکانسی دیگری نیز که قابلیت استانداردسازی ارتباطات سیار بین‌المللی (IMT) را بر اساس ضوابط اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) داشته باشد، آماده واگذاری به اپراتورها خواهیم بود، چراکه منابع فرکانسی در ارتباطات بی‌سیم ذاتاً محدود است و به همین دلیل همواره تأکید داریم ارتباطات فوق‌سریع، باکیفیت و پایدار باید عمدتاً بر بستر شبکه ثابت منتقل شود.

معاون وزیر ارتباطات  یادآور شد: برای توسعه نسل پنجم تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته است و با طراحی انجام‌شده و همراهی اپراتورها، تلاش می‌کنیم با وجود تمام موانع و چالش‌های ناشی از خرید و ورود تجهیزات، اهداف ترسیم‌شده محقق شود.

فتاحی در ادامه اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، 25 درصد از پوشش جمعیتی کشور زیر بار شبکه نسل پنجم ارتباطات خواهد رفت؛ در پروانه‌های واگذارشده به اپراتورها نیز تعهد سالانه هر یک از آن‌ها برای پوشش 5G به‌طور دقیق مشخص شده است و اپراتورهای ارتباطی نیز به دلایل اقتصادی و انتفاع تجاری خود انگیزه بالایی دارند تا در صورت تأمین منابع، حتی پیش از موعد مقرر در تکالیف پروانه‌ای، این پوشش را تکمیل کنند؛ با این حال رگولاتوری پیگیری‌های نظارتی خود را به‌طور کامل و مستمر انجام می‌دهد.

وی در پاسخ به شبهات مطرح‌شده پیرامون کاهش زودهنگام بسته‌ها یا پدیده موسوم به «حجم‌خوری» تصریح کرد: فارغ از اینکه گلایه‌ای از سوی مردم یا رسانه‌ها مطرح شود یا خیر، سامانه‌های نظارتی و فنی رگولاتوری تمامی شاخص‌های مصرف و کیفیت را در سطح کاربران نهایی به‌صورت مستقل و دقیق رصد می‌کنند؛ اگر با تخلفی مواجه شویم برخورد قاطع خواهد شد، اما تا امروز با هیچ مصداقی که نشان دهد حق کاربران با دستکاری در حجم بسته‌ها تضییع شده یا ابزاری به کار گرفته شده تا کاربر نتواند بسته خریداری‌شده را به‌طور کامل مصرف کند، روبه‌رو نشده‌ایم و چنین موضوعی از نظر فنی مورد تأیید قرار نگرفته است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در پی مباحث اخیری که در رسانه‌ها بازتاب یافت، هر سه اپراتور در نشست‌های خبری و گزارش‌های رسمی، توضیحات فنی بخش‌های امور مشتریان و شبکه خود را ارائه دادند؛ با این حال، سازمان تنظیم مقررات هرگز به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی اپراتورها اکتفا نمی‌کند و بر مبنای سامانه‌های پایشی خود به ارزیابی مستقل می‌پردازد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هشدار قاطع به مدیران اپراتورها خاطرنشان کرد: بنده به مدیران عامل، مدیران فنی و مسئولان امور مشترکین اپراتورها صراحتاً تأکید کرده‌ام که خدا آن روز را نیاورد که حتی یک مصداق از تضییع عمدی حجم مصرفی کاربران به اثبات برسد؛ هرچند تشریح کردیم که این شرکت‌ها به‌صورت درآمد-هزینه‌ای اداره می‌شوند و ما باید ضمن رعایت معیشت و سبد هزینه مردم مشکلات آنان را حل کنیم، اما اگر اپراتوری بخواهد از چنین مسیرهایی وارد شود، برخورد رگولاتوری بسیار قاطع، بی‌اغماض و تماشایی خواهد بود؛ خود آنان نیز از این خط‌قرمز آگاهند و هرگز چنین نیتی ندارند.

فتاحی با اشاره به روند رسیدگی به شکایات مردمی گفت: درگاه‌های نظارتی و سامانه 195 همواره آماده دریافت گزارش‌های مردمی هستند؛ جالب است بدانید که در سامانه 195 کمترین میزان شکایات مربوط به بحث حجم‌خوری بوده و عمده گلایه‌ها به موضوع کیفیت شبکه یا ابطال سیم‌کارت‌ها اختصاص دارد که در چارچوب ضوابط رسیدگی می‌شود؛ پرونده‌های محدود ثبت‌شده پیرامون حجم‌خوری نیز پس از بررسی فنی و تخصصی، به تخلف منتهی نشده است.

وی یادآور شد: در حوزه آگاهی‌بخشی ارتباطی، بسته‌ها و محتواهای اطلاع‌رسانی آماده شده است تا کاربران با حقوق قانونی خود آشنا شوند و با استفاده از ابزارهای موجود روی گوشی‌های تلفن همراه، بتوانند مصرف واقعی خود را مدیریت و با حجم خریداری‌شده مقایسه کنند تا این دغدغه و ابهام در میان شهروندان برطرف شود.

فتاحی با اشاره به رویکرد ترویجی سازمان تنظیم مقررات اظهار کرد: این نمونه‌ای از بسته‌های آگاهی‌بخشی ارتباطی رگولاتوری است که در حوزه‌های گوناگون از جمله شفاف‌سازی سازوکار مصرف حجم بسته‌ها تدوین شده و در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد؛ البته تکرار می‌کنم چنانچه اپراتوری مرتکب تخلف تضییع حقوق کاربران شود، برخورد رگولاتوری بسیار عبرت‌آموز، قاطع و بازدارنده خواهد بود، زیرا این دست مسائل به‌هیچ‌وجه شوخی‌بردار نیست. ما از اصحاب رسانه نیز درخواست داریم با به‌کارگیری ظرفیت‌های خود، در انتشار این محتواهای آگاهی‌بخش به ما یاری رسانند تا شهروندان ضمن آگاهی کامل از حقوق خود، از بروز مخاطرات و مشکلات حقوقی و مالی پیشگیری کنند.

وی با اشاره به شفاف‌سازی گزارش‌های عملکردی افزود: گزارش‌های رسمی پلتفرم «رگولاتک» و آمار مربوط به گلایه‌ها و نیازهای ارتباطی مردم نیز به‌صورت ویژه و شفاف در درگاه رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می‌شود.

در ادامه، یکی از خبرنگاران با اشاره به وضعیت شبکه ثابت گفت: سرعت اینترنت ثابت همواره یکی از گره‌های اصلی کاربران بوده است، اما طی روزهای اخیر گزارش‌هایی از تشدید این اختلالات به دست می‌رسد؛ علت دقیق این افت کیفیت چیست و چه برنامه و جدول زمان‌بندی مشخصی به‌جز پروژه پرهزینه فیبر نوری برای سامان‌بخشی به این وضعیت در دستور کار قرار دارد؟

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش توضیح داد: در هفته‌های اخیر چند عامل به تشدید اختلال در دسترسی مردم به شبکه و اینترنت دامن زد؛ در حوزه ارتباطات سیار، مسئله اصلی «اختلالات فرکانسی» است؛ از آنجا که کانال‌های ارتباطی تلفن همراه بر بستر طیف امواج رادیویی استوار است، کوچک‌ترین تداخل در باندهای فرکانسی باعث افت محسوس کیفیت و در مواردی قطعی تماس‌های صوتی شهروندان می‌شود.

وی از ورود مراجع عالی امنیتی به این موضوع خبر داد و تصریح کرد: معاونت امور رادیویی رگولاتوری با پایش‌های مستمر، منشأ تداخلات و آلودگی‌های فرکانسی را شناسایی کرده و با نهادهای مربوطه مکاتبات لازم را انجام می‌دهد؛ خوشبختانه بر اساس پیگیری‌های فشرده ما، شورای عالی امنیت ملی مصوبه بسیار مشخص و قاطعی را در راستای محدودسازی تظاهرات و تداخلات فرکانسی تصویب و ابلاغ کرده است و نهادهای مسئول با جدیت اجرای کامل آن را پیگیری می‌کنند که این تفکیک وظایف و مصوبه راهگشا، کمک شایانی به ما در صیانت از فضای فرکانسی کشور کرده است.

فتاحی درباره ریشه اختلالات اینترنت ثابت در هفته‌های اخیر نیز خاطرنشان کرد: مشکلی که در بخش ثابت کاربران را به‌شدت دچار چالش و نارضایتی کرد، ناشی از اختلال در سامانه‌های شرکت مخابرات ایران بود؛ این مجموعه در حال اجرای طرح به‌روزرسانی جامع در سامانه‌های فنی، زیرساختی و امور مشترکین خود بود که این پروژه فنی هم‌اکنون به‌طور کامل تکمیل شده و به پایان رسیده است.

فتاحی در ادامه تشریح اقدامات فنی انجام‌شده در شبکه ثابت یادآور شد: با پیگیری‌های مداوم رگولاتوری و تلاش‌های مجموعه شرکت مخابرات ایران، این به‌روزرسانی زیرساختی و توزیع‌یافتگی سامانه‌ها به سرانجام رسیده و اختلالات مذکور مرتفع شده است تا کاربران دیگر با چنین مسائلی مواجه نشوند.

وی با اشاره به مدیریت تاب‌آوری شبکه در برابر قطعی‌های برق تصریح کرد: با تدابیر اتخاذشده، قطعی و افت کیفیت ناشی از نوسانات برق در سال جاری به‌مراتب کمتر از سال گذشته بود؛ ما سال گذشته اپراتورها را مکلف کردیم که نزدیک به 28 هزار باتری فرسوده در دکل‌ها و سایت‌های ارتباطی را تعویض و به‌روزرسانی کنند؛ همچنین اتصال سایت‌های اصلی مخابرات به فیدرهای اختصاصی و جدید برق عملیاتی شد. این زنجیره اقدامات در کنار یکدیگر در نهایت به ارتقای کیفیت دسترسی و افزایش رضایت عمومی کاربران منجر خواهد شد.

در ادامه این نشست، یکی از خبرنگاران در سؤالی انتقادی خطاب به رئیس رگولاتوری مطرح کرد: سال گذشته وزیر ارتباطات وعده دادند که تا پایان سال کیفیت اینترنت بهبود می‌یابد، اما همچنان با قطعی و افت کیفیت مواجهیم و شما نیز از عدم توسعه زیرساخت‌ها، رشد تصاعدی کاربران و تداخلات سخن می‌گویید؛ با توجه به سابقه مدیریتی جنابعالی در دولت‌های پیشین و شناختی که از وضعیت شبکه داشتید، تا چه زمانی قرار است به این پرسش‌ها پاسخ‌های تکراری داده شود؟ آن‌هم در شرایطی که تنها حدود یک سال و نیم از عمر دولت باقی مانده است. پرسش دوم نیز مربوط به پرونده فیلترینگ است؛ با توجه به وعده‌های پیشین مبنی بر تعیین تکلیف این پرونده و اخباری که درباره ارائه سندی برای رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها نظیر تلگرام و یوتیوب و مخالفت کمیته مربوطه مطرح شده بود، آیا این سند از دستور کار خارج شده است یا همچنان از سوی مراجع ذی‌ربط دنبال خواهد شد؟

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این نقدها و با تفکیک مفهوم کیفیت فنی از محدودیت‌های دسترسی اظهار کرد: هم‌اکنون حداکثر سرعتی که کاربران بر بستر فناوری‌های سنتی و مسی (ADSL) دریافت می‌کنند، در ایده‌آل‌ترین شرایط 16 مگابیت بر ثانیه است که به دلیل بُعد مسافت و شرایط کابل‌ها به‌مراتب کمتر است و قطعاً نارضایتی ایجاد می‌کند؛ اما وقتی همین ارتباط به فیبر نوری تبدیل شود و حداقل سرعت دسترسی به 300 مگابیت بر ثانیه ارتقا یابد، معنای ملموس و عینی بهبود کیفیت محقق می‌شود.

وی با تفکیک وظایف فنی وزارت ارتباطات از تصمیم‌گیری‌های کلان محتوایی افزود: بخش عمده گزارش‌ها و شکایاتی که در سامانه‌های نظارتی رگولاتوری و اپراتورها ثبت می‌شود، ناشی از اختلال در نیازهای روزمره مردم نظیر شرکت در کلاس‌های مجازی، امور اداری در درگاه‌های دولتی یا برقراری تماس‌های باکیفیت است؛ اما مباحث مربوط به پالایش و سیاست‌گذاری محتوایی اساساً در حیطه اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات نیست و نباید با کیفیت شبکه اشتباه گرفته شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: تکلیف ما در حوزه کیفیت، اجرای برنامه‌ای کاملاً مدون و رصد دائمی شاخص‌هاست؛ هدف‌گذاری دقیق ما این است که با انتقال بار مصرف از شبکه سیار به شبکه ثابت، توازن ارتباطی کشور را اصلاح کنیم؛ چراکه در تمام دنیا بخش اعظم ترافیک مصرفی بر بستر ارتباطات ثابت قرار دارد، اما در کشور ما این معادله کاملاً برعکس است و عمده فشار بر دوش شبکه سیار قرار دارد.

فتاحی با تبیین ناترازی شدید مصرف داده در کشور تصریح کرد: در حال حاضر حدود 75 درصد از کل ترافیک ارتباطی کشور بر دوش شبکه موبایل قرار دارد و سهم شبکه ثابت کمتر از 25 درصد است؛ هدف‌گذاری قطعی ما این است که تا پایان دوره این دولت، این نسبت را دست‌کم به وضعیت 50-50 برسانیم و تا جای ممکن بار شبکه سیار را کاسته و به شبکه ثابت منتقل کنیم. دلیل این عقب‌ماندگی نیز فرسودگی تاریخی شبکه کابل مسی است؛ بنابراین برقراری هر یک اتصال جدید فیبر نوری، راه‌اندازی هر یک سایت 5G و ایجاد هر سایت پوشش جاده‌ای، عملاً به معنای ارتقای عینی کیفیت شبکه است.

وی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری وزارت ارتباطات در قبال وعده‌های داده‌شده افزود: ما وعده توخالی و غیرواقعی به مردم نمی‌دهیم، بلکه وعده‌های ما مبتنی بر تکالیف قانونی و تعهد به جامعه است و تمام‌قد پای این تعهدات ایستاده‌ایم؛ اگر روزی نتوانیم وعده‌های خود را در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی عملیاتی کنیم، ماندن ما بر این مسندها نه مشروعیت شرعی دارد و نه وجاهت قانونی.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موانع فنی و برون‌دستگاهی کیفیت اشاره کرد و گفت: گاهی موانعی خارج از اراده حوزه فنی پدید می‌آید؛ برای نمونه، سایتی با فناوری 5G و سرعت اتصال 500 مگابیت بر ثانیه در یک منطقه راه‌اندازی می‌شود، اما بلافاصله با روشن شدن یک سامانه مخل یا تداخل فرکانسی، کل ارتباطات آن محدوده دچار افت شدید یا قطعی می‌شود؛ این به منزله کم‌کاری بخش فنی یا عدم اجرای تعهدات از سوی اپراتور نیست، بلکه ناشی از عوامل مداخله‌گر بیرونی است. با این وجود، به مردم قول می‌دهیم که تلاش‌های شبانه‌روزی ما برای بهبود مستمر ادامه دارد؛ نقطه‌ای که سهم مصرف سیار به زیر 70 درصد و سهم شبکه ثابت به بالای 30 درصد برسد، جهش کیفیت و ارتقای رضایت عمومی به‌وضوح ملموس خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات از یک‌سو مسیر سرمایه‌گذاری اپراتورها را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر، با جدیت بر اجرای تعهداتشان نظارت دارد؛ در حوزه حجم اینترنت نیز هیچ بهانه‌ای برای تخلف وجود ندارد و در بحث کیفیت نیز بنا داریم با رفع مرحله‌به‌مرحله موانع، هر شش ماه یک بار گزارش شفافی از روند بهبود شاخص‌ها به مردم ارائه دهیم. این نگاه که در وزارت ارتباطات مجموعه‌ای دچار روزمرگی شده‌اند به‌هیچ‌وجه درست نیست؛ برگزاری این نشست‌ها و پاسخگویی مستمر ارکان وزارتخانه نشان از احساس تکلیف و پیگیری شبانه‌روزی در این مسیر دارد.

فتاحی در پاسخ به پرسش مطرح‌شده پیرامون سرنوشت «سند 32 بندی» و سیاست‌های کلان فضای مجازی تصریح کرد: سند 32 بندی مصوب شورای عالی یک سند رسمی و در حکم قانون است و در تمامی جلسات سیاست‌گذاری و مدیریت فضای مجازی، موضع صریح وزارت ارتباطات این بوده که مبنای عمل باید همین سند مصوب باشد؛ طبیعتاً هر سندی ممکن است دارای نقاط قوت و ضعفی باشد، اما از منظر وزارت ارتباطات این مصوبه سندی قانونی، مؤثر و لازم‌الاجراست و پیگیری تحقق کامل مفاد آن در دستور کار قرار دارد.

یکی از خبرنگاران با اشاره به تأخیر در پیاده‌سازی فناوری‌های نوین ارتباطی پرسید: با توجه به اینکه شمار زیادی از گوشی‌های تلفن همراه از فناوری سیم‌کارت الکترونیکی (eSIM) پشتیبانی می‌کنند، پس از گذشت یک سال سرنوشت راه‌اندازی این قابلیت به کجا رسیده است؟ در حالی که برخی مجموعه‌ها به‌صورت محدود به این حوزه ورود کرده‌اند، اپراتورهای بزرگ نظیر همراه اول و ایرانسل در چه مرحله‌ای قرار دارند؟ پرسش دوم نیز درباره اختلالات گسترده در سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) است؛ با توجه به اینکه معیشت و زندگی روزمره مردم و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، ناوگان حمل‌ونقل، پیک‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال به خدمات مکان‌محور گره خورده است، آیا برآوردی از میزان خسارت‌های وارده صورت گرفته و رگولاتوری چه اقداماتی برای جلوگیری از این اختلالات در دستور کار دارد؟

فتاحی در پاسخ به پرسش نخست اظهار کرد: فناوری eSIM یک فناوری نوین است که در اغلب گوشی‌های هوشمند جدید تعبیه شده و در آینده نه‌چندان دور به‌طور کامل جایگزین سیم‌کارت‌های فیزیکی خواهد شد؛ سازمان تنظیم مقررات چارچوب‌ها و مقررات مرتبط با این فناوری را تدوین و به اپراتورها ابلاغ کرده است، اما نکته کلیدی برای رگولاتوری، «تضمین تداوم ارائه خدمت» بر بستر eSIM است.

وی با اشاره به ریسک‌های فنی ناشی از تحریم‌ها تصریح کرد: اگر اپراتوری خدمتی را بر پایه eSIM به کاربران عرضه کند، نباید این‌گونه باشد که پس از مدتی به دلیل مسائل بین‌المللی و به‌ویژه تحریم‌ها، پایداری سرویس دچار خدشه یا اختلال شود و کاربر متضرر گردد؛ از همین رو، صدور مجوز بهره‌برداری نهایی منوط به تدوین سازوکار قطعی تداوم خدمت است. علت کندی و عقب‌افتادگی نسبی در اجرای این پروژه نیز همین حساسیت بالاست؛ دو اپراتور بزرگ کشور هم‌اکنون در حال پیاده‌سازی اقدامات فنی و تجاری و اجرای طرح‌های آزمایشی (پایلوت) هستند تا پایداری این خدمت به‌طور کامل تضمین شود و ما اجازه نخواهیم داد سرویسی بدون تضمین تداوم در اختیار عموم قرار گیرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به اختلالات GPS و خسارات وارده بر پلتفرم‌های اینترنتی توضیح داد: اختلالات موقعیت‌یابی با توجه به شرایط ویژه کشور حادث می‌شود؛ وظیفه رگولاتوری در وهله اول، پایش دقیق فنی و فرکانسی این تداخلات و در مرحله بعد، پیگیری از مراجع بالادستی بوده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در نتیجه این پیگیری‌ها شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای بسیار محکم و دقیق صادر کرد که بر اساس آن، دستگاه‌هایی که بر حسب نیازهای خود اقداماتی در این زمینه دارند، ملزم و محدود شده‌اند تا دامنه‌ تداخلات را به حداقل رسانده و کمترین اثر منفی بر خدمات عمومی و مکان‌محور مردم وارد شود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقررات مرجع سنجش ریالی خسارات وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی نیست و آماری در این زمینه در رگولاتوری ثبت نشده است، اما همکاران ما در معاونت فناوری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات پیگیر این برآوردها و شاخص‌ها هستند.

در ادامه این نشست، یکی از خبرنگاران با طرح پرسش‌های خود گفت: پرسش نخست بنده درباره رقم دقیق تعرفه پیشنهادی اپراتورها و رگولاتوری است؛ از آنجا که اعدادی بین 40 تا 100 درصد در رسانه‌ها مطرح می‌شود، فاصله ارقام مدنظر طرفین چقدر است؟ دوم اینکه اعضای کمیته تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اپراتورها دقیقاً از چه نهادهایی انتخاب می‌شوند؟ پرسش پایانی نیز درباره جایگاه حقوق کاربران است؛ با وجود آنکه از توسعه و مشکلات سرمایه‌گذاری اپراتورها صحبت می‌شود، اما کاربری که ماهانه مبالغ بالایی بابت سرویس‌هایی نظیر فیبر نوری پرداخت می‌کند، در عمل کیفیت مناسبی دریافت نکرده و با اختلالات مکرر مواجه است. چرا در معادلات میان اپراتورها و رگولاتوری، سهم و حقوق مردم دیده نمی‌شود و حتی یک عذرخواهی رسمی صورت نمی‌گیرد؟

فتاحی در پاسخ به درصد افزایش تعرفه‌ها اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر در رسانه‌ها مطرح شد، عدد پیشنهادی اولیه اپراتورها افزایش 100 درصدی بود؛ حتی اپراتورها نیز با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه به این رقم رسیده‌اند، چرا که بر مبنای صورت‌های مالی، بهای تمام‌شده و داده‌های شفافی که در بازار سرمایه وجود دارد، ارقام هزینه-درآمد آن‌ها ارقامی به‌مراتب بالاتر از این اعداد را نشان می‌دهد.

وی افزود: با این حال، رقمی که ما در سازمان تنظیم مقررات با در نظر گرفتن ملاحظات معیشتی مردم، حقوق کاربران و لزوم پایداری شبکه دنبال می‌کنیم هنوز نهایی نشده است؛ گمانه‌زنی‌های مختلفی در این‌باره مطرح می‌شود اما باید اجازه داد محاسبات دقیق با اولویت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان به سرانجام برسد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تشریح ساختار کمیته تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اپراتورها تصریح کرد: قانون ترکیب این کمیته 5 نفره را به‌طور دقیق مشخص کرده است؛ 3 نفر از معاونان وزیر ارتباطات که ریاست سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان دبیر کمیته و دو تن دیگر از معاونان وزیر را شامل می‌شود، به همراه 2 عضو صاحب‌نظر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و با ابلاغ وزیر ارتباطات منصوب می‌شوند، اعضای این کمیته 5 نفره را تشکیل می‌دهند.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به انتقادات پیرامون عدم تناسب کیفیت شبکه با هزینه‌های پرداختی مردم خاطرنشان کرد: کیفیت خدمات، تابعی مستقیم از میزان تناسب «ظرف و مظروف» در زیرساخت‌های ارتباطی است؛ اگر فرض کنیم هیچ‌گونه اختلال سامانه‌ای، تداخل فرکانسی، قطعی بیرونی یا اختلال GPS هم در شبکه رخ ندهد، تا زمانی که ظرفیت زیرساخت همگام با جهش تقاضا رشد نکرده باشد، افت کیفیت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

فتاحی ادامه داد: اگر بستر ارتباطی برای نمونه کشش پهنای باند 16 مگابیت بر ثانیه را داشته باشد، اما نوع محتوای جدید کاربری — نظیر ابزارها و پردازش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی — نیازمند پهنای باند 500 مگابیتی و تأخیر در حد میلی‌ثانیه نزدیک به صفر باشد، کاربر به حق دچار نارضایتی و گلایه خواهد شد؛ از این رو تأکید مکرر ما بر توسعه فیبر نوری و شبکه‌های نوین دقیقاً برای پاسخ به همین حق قانونی مردم است و تلاش شبانه‌روزی صورت می‌گیرد تا با نوسازی و ارتقای کانال‌های ارتباطی، زیرساخت از بار تقاضای مصرفی روزافزون عقب نماند.

فتاحی در ادامه پاسخ به مطالبات عمومی و حقوق کاربران تصریح کرد: موضوع توسعه زیرساخت بر عهده ماست، اما مواردی نظیر تصمیم‌گیری برای قطع یا اِعمال محدودیت‌ها کاملاً خارج از صلاحیت، اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات است و افکار عمومی و رسانه‌ها نیز به‌خوبی به این تفکیک وظایف و مرزهای میان سیاست‌گذاری و اجرای شبکه واقف هستند. با این حال، بنده از جانب وزارت ارتباطات، از جانب خودم و از سوی اپراتورهای ارتباطی بابت هرگونه اختلال زیرساختی، کاستی در کانال‌های ارتباطی و عقب‌افتادگی در توسعه، رسماً از مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم و هیچ ابایی از پذیرش کاستی‌ها و پوزش‌خواهی نداریم.

وی در واکنش به اظهارات خبرنگاری مبنی بر لزوم رعایت توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) تأکید کرد: در حوزه زیرساخت، شاخص‌ها و ضوابط SLA کاملاً مدون، شفاف و در چارچوب مسئولیت‌های وزارت ارتباطات است؛ سامانه‌های پایش و نظارت رگولاتوری و اپراتورها به‌صورت لحظه‌ای فعال هستند و هیچ مشکلی را به حال خود رها نمی‌کنیم، هرچند عقب‌ماندگی تاریخی داریم اما پیگیری مطالبات مردم را با جدیت ادامه می‌دهیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در لایه سیاست‌گذاری نیز وزیر ارتباطات در تمامی مراجع بالادستی با قاطعیت پیگیر حل مسائل هستند، چرا که تردیدی وجود ندارد زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، پژوهشگران و جامعه دانشگاهی کشور نیازمند دسترسی پرسرعت، پایدار و باکیفیت به شبکه هستند؛ هرچند برخی متغیرهای مداخله‌گر خارج از اختیارات وزارتخانه چالش‌هایی ایجاد می‌کند، اما ما از حقوق حقه مردم در این بخش ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

در ادامه این نشست، خبرنگار خبرگزاری تسنیم با اشاره به تناقض‌آرایی‌های مطرح‌شده پیرامون منظومه‌های ماهواره‌ای پرسید: در خصوص اینترنت ماهواره‌ای و به‌ویژه «استارلینک» مواضع متفاوتی در سطح رسانه‌ها مطرح می‌شود؛ از یک‌سو ادعاهایی مبنی بر توقف و از کار انداختن فناوری آن عنوان شده و از سوی دیگر اعدادی نظیر سهم 10 درصدی از ترافیک به گوش می‌رسد؛ آمار دقیق در این زمینه چیست و موضع رسمی و نهایی وزارت ارتباطات در قبال فعالیت این منظومه‌ها چه خواهد بود؟

معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم اظهار کرد: در سطح بین‌المللی، اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) مرجع رسمی مقرره‌گذاری حوزه ارتباطات است که تمامی کشورهای جهان در آن عضویت دارند و جمهوری اسلامی ایران نیز عضوی فعال در این نهاد بین‌المللی به شمار می‌رود؛ علاوه بر اسناد و رگولاتوری داخلی، ما تابع تعهدات و معاهدات بین‌المللی نیز هستیم. در طول سال‌های گذشته و به‌ویژه با پیگیری‌های مستمر و حقوقی در این دوره، توانستیم مواضع کشور را در ITU تثبیت کنیم؛ به‌طوری‌که این نهاد بین‌المللی صراحتاً کلیه ارائه‌دهندگان منظومه‌های ماهواره‌ای را ملزم کرده است که جهت ارائه هرگونه خدمت، مقررات سرزمینی کشور مقصد (Landing Right) را به‌طور کامل رعایت کنند.

وی با تأکید بر اینکه «لندینگ‌رایت» یک قاعده الزام‌آور جهانی است، تصریح کرد: این مقرره یک قانون بین‌المللی است و به هیچ‌وجه یک ضابطه خودساخته داخلی محسوب نمی‌شود؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ضوابط لندینگ‌رایت را تصویب و به‌صورت شفاف ابلاغ کرده است. هر سرویس‌دهنده ماهواره‌ای که رسماً خود را ملزم به پاسخگویی و ارائه خدمات در چارچوب قوانین سرزمینی ایران بداند، کاملاً پذیرای حضور و فعالیت آن خواهیم بود، چرا که معتقدیم بخشی از خلأها و چالش‌های پوشش زمینی ارتباطات را می‌توان از طریق منظومه‌های ماهواره‌ای پوشش داد.

حمید فتاحی در ادامه تشریح وضعیت حقوقی منظومه‌های ماهواره‌ای تصریح کرد: تاکنون یک یا دو ارائه‌دهنده خدمات ماهواره‌ای به رگولاتوری مراجعه کرده و ضوابط لندینگ‌رایت کشور را تحویل گرفته‌اند؛ با این حال بر اساس مصوبات و قطعنامه‌های اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، در حال حاضر منظومه «استارلینک» خارج از چارچوب مقررات رسمی فعالیت می‌کند. پیرو پیگیری‌های حقوقی ایران، قطعنامه‌های مکرری در ITU علیه کشورهایی که نمایندگی استارلینک را در اروپا و آمریکا بر عهده دارند صادر شده و آن‌ها از حیث مقرراتی ملزم به پیگیری و رعایت این چارچوب‌ها شده‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص آمارهای متناقض مطرح‌شده پیرامون سهم ترافیک اینترنت ماهواره‌ای در کشور تأکید کرد: در حوزه مدیریت ترافیک و شبکه زیرساخت، گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، تنها گزارش واحد و رسمی وزارت ارتباطات به شمار می‌رود. درباره سایر موضع‌گیری‌ها در زمینه شیوه حکمرانی نیز شورای عالی فضای مجازی در قالب یک مصوبه صریح، مسئولیت و تکالیف تمامی دستگاه‌ها را در مواجهه با منظومه‌های ماهواره‌ای مشخص کرده است؛ گزارش‌دهی در این حوزه بر عهده همان مراجع ارائه‌دهنده گزارش است و سازمان تنظیم مقررات قضاوتی درباره اظهارات دبیر محترم مرکز ملی فضای مجازی نخواهد داشت.

در ادامه این نشست، یکی از خبرنگاران با اشاره به چالش‌های حوزه خدمات پستی پرسید: با توجه به اینکه رگولاتوری مرجع صدور مجوز دفاتر و شرکت‌های پست خصوصی است، آیا نظارتی بر عملکرد آن‌ها وجود دارد؟ چرا که گزارش‌های موثقی از انتقال و ورود کالای قاچاق از مبادی مرزی توسط برخی از این مجموعه‌ها گزارش شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به نظارت بر فعالیت اپراتورهای پستی اظهار کرد: ساختار نظارتی مشخصی در این حوزه تعریف شده و یکی از معاونت‌های سازمان تنظیم مقررات به‌طور مستقیم عهده‌دار امور پستی کشور است؛ شرکت ملی پست و تمامی دارندگان پروانه رسمی پستی موظف به رعایت چارچوب‌ها و تعهدات پروانه‌ای خود هستند.

وی با افشای صدور مجوزهای غیرقانونی پستی توسط برخی نهادها خاطرنشان کرد: چالش اصلی در این بخش، اقدام برخی دستگاه‌ها در اعطای غیرقانونی و خارج از صلاحیت مجوز به شرکت‌های پستی است؛ عمده تخلفات و اشکالاتی که به آن اشاره شد نیز دقیقاً به همین مجموعه‌های فاقد پروانه از رگولاتوری مربوط می‌شود. سازمان تنظیم مقررات پیگیری‌های گسترده‌ای را از طریق مراجع قضایی، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور آغاز کرده است تا این موضوع ساماندهی شود، چرا که مطابق قانون، رگولاتوری تنها مرجع واحد صدور پروانه و نظارت بر فعالیت‌های پستی در کشور است.

در بخش دیگری از این نشست، خبرنگار دیگری با استناد به ابعاد امنیتی و نظامی فعالیت استارلینک گفت: اخیراً خبرگزاری رویترز با استناد به اسناد رسمی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد استارلینک بخشی از شبکه تجاوز به خاک ایران و شهادت هموطنان بوده و به دلیل اهمیت عملیاتی در حملات هوایی آمریکا، هزینه‌های بسیار سنگینی نیز برای آن پرداخت شده است؛ این اسناد اثبات می‌کند ادعای دسترسی آزاد ابزاری برای زمینه‌سازی اقدامات نظامی بوده است. آیا با توجه به این اسناد جدید، سازمان تنظیم مقررات قصد دارد اقدامات حقوقی تکمیلی یا پیگیری جدی‌تر اجرای قطعنامه‌های ITU را در دستور کار قرار دهد؟

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش تأکید کرد: مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی، فنی و بین‌المللی در قبال این موضوع در دستور کار قرار دارد و بر همان مبنای پیگیری‌های پیشین حقوق سرزمینی جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شود.

فتاحی در ادامه تشریح ابعاد پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی مرتبط با فعالیت ماهواره‌ای استارلینک تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی در قالب یک مصوبه صریح، تکالیف و وظایف تمامی دستگاه‌های کشور را در این زمینه تفکیک و مشخص کرده است و مرکز ملی فضای مجازی نیز روند اجرای آن را رصد می‌کند؛ از این رو تأثیرگذاری نهایی منوط به هم‌افزایی مجموعه این اقدامات در سطوح مختلف است. بخش عمده وظایف وزارت ارتباطات ناظر بر پیگیری‌های بین‌المللی بود که به‌طور کامل انجام شد و در ادامه، وزارت امور خارجه پیگیری ابعاد حقوق بین‌الملل موضوع را به دست گرفته است؛ احضار سفیر نروژ به وزارت امور خارجه به‌عنوان کشور حافظ منافع و نماینده این شرکت در اروپا نیز دقیقاً در چارچوب قطعنامه‌ها و مصوبات اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) صورت گرفت.

وی با تأکید بر اینکه پیگیری‌ها از مجاری بین‌المللی با جدیت ادامه دارد، افزود: نهادهای مسئول بر اساس تکالیف مصوب، روند حقوقی را تا حصول نتیجه دنبال می‌کنند؛ ما در نشست‌های دوره‌ای ITU هیچ مطالبه فراتر از قانونی مطرح نکرده و قاعده‌ای از خود ابداع نکرده‌ایم، بلکه صراحتاً تأکید داشته‌ایم که عملکرد این شرکت‌ها باید منطبق بر قطعنامه‌ها و چارچوب‌های بین‌المللی خود اتحادیه تنظیم شود؛ ITU نیز به‌عنوان ناظر جهانی توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌های لازم را صادر کرده و پیگیری اجرای آن‌ها کماکان از طریق وزارت امور خارجه در جریان است.

در ادامه این نشست، یکی از خبرنگاران با اشاره به شبهات پیرامون واگذاری خاص برخی خطوط ارتباطی پرسید: با توجه به حواشی پیش‌آمده پیرامون تخلف در واگذاری سیم‌کارت‌های موسوم به «پرو و پرومکس» و ورود رئیس قوه قضاییه به این موضوع، رگولاتوری چه اقداماتی انجام داد و این پرونده اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: پیش‌تر سازمان تنظیم مقررات در این رابطه بیانیه‌ای رسمی صادر و شفاف‌سازی کرد؛ بر اساس مصوبه قانونی نهادهای ذی‌صلاح، چارچوبی در خصوص اینترنت پرو ابلاغ و اختیاراتی برای واگذاری در اختیار اپراتورها قرار گرفته بود، اما در ادامه روند واگذاری انحرافاتی رخ داد که به ورود و رسیدگی مراجع قضایی منجر شد؛ دستگاه قضایی استعلام‌ها و مکاتباتی با رگولاتوری به‌عنوان تنظیم‌گر ارتباطات کشور داشت که پاسخ‌های کارشناسی به‌صورت مکتوب ارائه شد. هم‌اکنون این موضوع در مرجع قضایی تحت پیگیری است و رگولاتوری از سرانجام و احکام نهایی آن اطلاعی ندارد.

در بخش دیگری از جلسه، خبرنگاری درباره سیاست‌های رگولاتوری در حوزه هوش مصنوعی پرسید: اقدامات سازمان تنظیم مقررات برای ورود به تنظیم‌گری هوش مصنوعی، صدور پروانه‌های مربوطه و اعطای مجوز به سه اپراتور در این بخش به چه ترتیبی خواهد بود؟

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ خاطرنشان کرد: پروانه‌ای که سال گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید، به‌طور مشخص معطوف به «لایه زیرساخت، پردازش و ذخیره‌سازی کلان‌داده‌ها و هوش مصنوعی» است؛ در کشور ساختارها و نهادهای متعددی متولی تنظیم‌گری هوش مصنوعی هستند که تکالیف رگولاتوری لایه سرویس و خدمات عمدتاً بر عهده آن‌هاست و تمرکز وزارت ارتباطات و رگولاتوری منحصراً بر توسعه لایه زیرساخت و ارائه یک لایه خدمت فنی بر بستر آن قرار دارد.

فتاحی در پایان تأکید کرد: دغدغه‌ها و نظرات بخش خصوصی در این حوزه در حال جمع‌بندی و نهایی‌سازی است و در آینده نزدیک به متقاضیان واجد شرایط، موافقت اصولی اعطا خواهد شد؛ این شرکت‌ها در 9 ماه نخست فرصت خواهند داشت شاخص‌ها و الزامات فنی تعیین‌شده را محقق کنند تا پس از ارزیابی، پروانه فعالیت نهایی برای آنان صادر شود.

یکی از خبرنگاران با اشاره به چالش‌های اقتصادی حوزه رسانه و تولید محتوا پرسید: با توجه به بحران مالی حاکم بر رسانه‌های مستقل و اینکه ترافیک دانلودی عملاً سودآوری کلانی برای پلتفرم‌ها و اپراتورهای بزرگ مخابراتی ایجاد کرده است، سهم رسانه‌ها از این درآمد پرداخت نمی‌شود؛ در حالی که این مطالبه در سطح شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز پیگیری شده است، رگولاتوری چه برنامه‌ای برای احقاق حق تولیدکنندگان محتوا دارد؟ همچنین اخیراً ویدیوهایی از صید گوشی‌های تلفن همراه از دریا توسط صیادان منتشر شده است؛ آیا این تجهیزات مصداق غنیمت دریایی محسوب می‌شوند یا مشمول مقررات کالای قاچاق و گمرکی هستند؟

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به مطالبات حوزه محتوا اظهار کرد: جریان تولید محتوا شریان حیاتی و خون جاری در رگ‌های شبکه ارتباطی کشور است و شکل‌گیری ترافیک مستقیماً به آن وابسته است. در تمام دنیا برای محتواهای تولیدشده توسط کاربران (UGC) و همچنین تولیدکنندگان حرفه‌ای مدل‌های اقتصادی مشخصی تدوین شده است؛ ما نیز در وزارت ارتباطات این مطالبه را در قالب «سند تسهیم درآمد محتوا» از طریق شورای عالی فضای مجازی پیگیری کرده‌ایم. با این حال، این سند نیازمند اصلاحات فنی و ساختاری بود تا نقض غرض رخ ندهد و چرخه اقتصادی واقعی شکل بگیرد؛ بنابراین هنوز به مرحله نهایی‌سازی کامل نرسیده است. البته هم‌اکنون برخی پلتفرم‌ها به‌صورت داوطلبانه طرح‌هایی را برای تخصیص درآمد به کاربران و تولیدکنندگان محتوا اجرا می‌کنند، اما با نهایی شدن و ابلاغ سند رسمی تسهیم درآمد محتوا، سازوکار مالی این حوزه به‌صورت جامع و ساختارمند پیاده‌سازی خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص کشف محموله‌های تلفن همراه در دریا نیز تصریح کرد: اظهارنظر در این رابطه نیازمند تخصص‌های فقهی، حقوقی و تجاری است و وزارت ارتباطات از حیث شرعی، قضایی و قانونی صلاحیتی برای اعلام نظر در مورد حکم این اموال ندارد؛ این موضوع پدیده‌ای جدید بوده و پیش از این سابقه نداشته است، لذا نهادهایی نظیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سازوکار قانونی رسیدگی به آن را تدوین و تعیین‌تکلیف کنند.

در بخش دیگری از جلسه، خبرنگار دیگری با طرح سه پرسش در حوزه ارتباطات و اینترنت ماهواره‌ای گفت: نخست اینکه اخیراً مسئولان از دست‌یابی به فناوری‌های شناسایی و از کار انداختن اینترنت ماهواره‌ای و حتی صادرات این سامانه‌ها به سایر کشورها سخن گفته‌اند؛ با توجه به اینکه مراجع بالادستی تصمیم‌گیر نهایی فیلترینگ و اختلالات جی‌پی‌اس هستند، اقدامات رگولاتوری برای رصد و غیرفعال‌سازی این فناوری‌ها چگونه است؟ دوم اینکه موضع سازمان تنظیم مقررات پیرامون اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره اعمال تعمدی کُندی اینترنت به دلایل امنیتی چیست؟ و سوم اینکه با توجه به ادعاهای مطرح‌شده پیرامون ورود بابک زنجانی به راه‌اندازی اینترنت بی‌سیم و اینترنت ماهواره‌ای، آیا درخواستی ثبت شده یا مجوزی از سوی رگولاتوری به وی داده شده است؟

 

فتاحی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده پیرامون حوزه اینترنت ماهواره‌ای تصریح کرد: درباره استارلینک سند بالادستی مصوبی وجود دارد که وظایف و مأموریت‌های تمامی دستگاه‌ها در آن تفکیک شده است؛ آنچه به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود پیگیری‌های حقوقی در مجامع بین‌المللی و تکالیف سازمان فضایی ایران پیرامون فناوری‌های ماهواره‌ای و منظومه‌هاست و جزئیات مربوط به فناوری‌های رصد یا مباحث مطرح‌شده از سوی دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی باید از خود ایشان پیگیری شود.

وی درباره اظهارات سخنگوی دولت پیرامون افت کیفیت اینترنت اظهار کرد: موضوعاتی که از سوی سخنگوی محترم دولت مطرح شد، ناظر بر همان مواردی است که پیش‌تر اشاره شد؛ شرایط ویژه کشور بعضاً مقتضیاتی ایجاد می‌کند که به اختلالات فرکانسی یا تداخل در سامانه جی‌پی‌اس می‌انجامد و این موارد فنی به‌صورت مستقیم بر کیفیت نهایی شبکه اثرگذار است که ناشی از اقتضائات زمانی و امنیتی موجود بوده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده پیرامون راه‌اندازی اینترنت ماهواره‌ای و بی‌سیم توسط بابک زنجانی خاطرنشان کرد: این فرد به‌صورت مستقیم هیچ‌گونه پروانه یا مجوزی از سازمان تنظیم مقررات دریافت نکرده است؛ البته هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند با استفاده از ظرفیت دارندگان پروانه موجود خدماتی را ارائه کند، اما اصل خدشه‌ناپذیر این است که ارائه هرگونه سرویس ارتباطی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران منحصراً باید از بستر دارندگان پروانه رسمی و دارای مجوز از رگولاتوری و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صورت پذیرد و سازوکاری خارج از این چارچوب وجاهت قانونی ندارد.

در ادامه این نشست، یکی از خبرنگاران با اشاره به مطالبات اپراتورها پیرامون تعرفه‌ها پرسید: با توجه به اعتراضات مداوم اپراتورها نسبت به نرخ تعرفه‌ها و ادعای زیان‌دهی، آیا این امکان وجود دارد که عملکرد مالی، ریز گردش حساب‌ها و جزئیات درآمد-هزینه آن‌ها به‌صورت عمومی منتشر شود تا برای جامعه شفاف‌سازی شود؟

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ گفت: شرکت‌های مخابراتی بزرگ از جمله ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و شرکت مخابرات ایران شرکت‌های بورسی هستند و تمامی اطلاعات، آمارها و ارقام درآمدی و هزینه‌ای آن‌ها به‌صورت دقیق، استاندارد و در قالب صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در سامانه «کدال» ثبت می‌شود و در دسترس همگان قرار دارد؛ در خصوص سایر اپراتورها و شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور ندارند نیز سازمان تنظیم مقررات سالانه صورت‌های مالی آن‌ها را جهت تدقیق و محاسبه ارقام حق‌السهم دولت و نظارت مالی اخذ و بررسی می‌کند و وضعیت مالی آن‌ها کاملاً شفاف و مشخص است.

در بخش دیگری از این نشست، خبرنگار دیگری با اشاره به پیوست‌های مصوبه 32 بندی و چالش‌های تعرفه‌ای گفت: با توجه به اینکه سند تسهیم درآمد یکی از پیش‌زمینه‌ها و پیوست‌های اصلی مصوبه 32 بندی است، علت توقف این سند چیست؟ همچنین در خصوص موضوع یکسان‌سازی تعرفه‌ها و مصوبات پیشین کمیسیون درباره اعمال تعرفه نیم‌بها و یک‌سوم‌بها برای ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل، با توجه به نقدهای کارشناسی مبنی بر عدم تحقق اهداف مدنظر، آیا کمیسیون تصمیمی برای اصلاح یا لغو این مصوبه دارد؟ وضعیت اساسنامه شرکت ملی پست در رگولاتوری به کجا رسیده است؟

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آغاز پاسخ به این مباحث تأکید کرد: توقف یا بازنگری در سند تسهیم درآمد صرفاً به این دلیل است که جریان اقتصادی تولید محتوا اهمیت بالایی دارد و معتقدیم تولیدکننده واقعی محتوا باید سهم متناسب و عادلانه خود را از درآمدهای ترافیکی دریافت کند.

فتاحی در ادامه تشریح سرنوشت سند تسهیم درآمد محتوا اظهار کرد: اختصاص سهم عادلانه به تولیدکننده محتوا از درآمدهای ترافیکی، یک اصل بنیادین و پذیرفته‌شده است؛ در همین راستا سندی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تدوین شد، اما پس از تصویب اولیه، در مرحله بررسی متوجه ایرادهایی شدیم که از دیدگاه کارشناسی وزارت ارتباطات در کلیات اجرا نوعی نقض غرض ایجاد می‌کرد. این موارد با مرکز ملی فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد و در تعاملی مشترک به جمع‌بندی رسیدیم؛ از این رو اصلاحات مذکور در دستور کار قرار گرفته و با تشکیل نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح خواهد شد تا اصلاحات لازم به تصویب برسد.

وی درباره قیمت‌های ترجیحی و سرنوشت یکسان‌سازی تعرفه ترافیک داخلی و بین‌الملل تصریح کرد: یکی از تکالیف تصریح‌شده در آن سند، موضوع یکسان‌سازی تعرفه ترافیک داخل و خارج است که با رفع اشکالات و نهایی شدن مصوبه در شورای عالی فضای مجازی، پس از مرحله اجرا در دستگاه‌های اجرایی، ترتیبات قانونی آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اتخاذ و اعمال خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت اساسنامه شرکت ملی پست نیز خاطرنشان کرد: بازنگری اساسنامه شرکت ملی پست در دستور کار مسئولان این شرکت قرار دارد و معاونت امور پستی سازمان تنظیم مقررات نیز در این فرایند مشارکت دارد؛ با توجه به شرایط سال‌های گذشته، تدوین این اساسنامه دارای پیچیدگی‌های حقوقی و فنی خاصی است که در تعامل و هماهنگی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود تا مراحل تصویب را طی کند.

در ادامه این نشست، یکی از خبرنگاران با انتقاد از کیفیت خدمات ارائه‌شده از سوی اپراتورها پرسید: در شرایطی که مردم هزینه بسته‌های ارتباطی را می‌پردازند اما خدمات متناسب دریافت نمی‌کنند، در صورت مغایرت سرعت واقعی با سرعت اسمی اعلام‌شده در بسته‌های اپراتورها چه سازوکار نظارتی و جبرانی برای احقاق حقوق مشترکان وجود دارد؟ همچنین رگولاتوری از چه سنجه‌هایی برای ارزیابی کیفیت شبکه استفاده می‌کند؛ چراکه شاخص‌های ملموس کاربران با آمارهای اعلامی وزارت ارتباطات و گزارش‌های عدم وجود اختلال همخوانی ندارد. علاوه بر این، با توجه به احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای، آیا سازمان تنظیم مقررات از سناریوهای احتمالی مدیریت شبکه و اعمال محدودیت‌های ارتباطی در شرایط بحرانی مطلع است و تدبیری برای آن دارد؟

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: سازمان تنظیم مقررات همواره مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی استاندارد نظیر سرعت دانلود، سرعت آپلود، جیتر (Jitter)، تأخیر شبکه (Delay) و نرخ اتلاف بسته‌ها (Packet Loss) را به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌کند. در همین راستا، برای نزدیک کردن ارزیابی‌ها به لمس عینی مردم و تطبیق با تجربه کاربری (User Experience)، نسل جدیدی از سامانه‌های پایش را در رگولاتوری از نو معماری و به‌روزرسانی کردیم.

وی افزود: هدف ما این بود که از پایش‌های سنتی و چند پروب (Probe) یا نقاط تست محدود عبور کنیم؛ بر همین اساس معماری پایش جمعی (Crowdsourced Monitoring) را به اجرا گذاشتیم تا تعداد نمونه‌های دریافتی از دل شبکه به میزانی ارتقا یابد که وضعیت واقعی کاربر نهایی با بالاترین ضریب دقت سنجیده شود.

فتاحی در ادامه تشریح رویکرد رگولاتوری نسبت به شاخص‌های ارزیابی شبکه تأکید کرد: نگاه ما دقیقاً همان نگاه مردم است؛ بالاترین و اصلی‌ترین سنجه برای ما، قضاوت عینی جامعه است. زمانی می‌توانیم ادعا کنیم کیفیت ارتباطات ارتقا یافته که اطرافیان و خود مردم نیز بهبود ملموس آن را تأیید کنند. برای رسیدن به این نقطه، ما بدون توقف یا یأس، روند رو به جلو را دنبال می‌کنیم و تمام مباحث مطرح‌شده در این جلسه معطوف به پیشبرد دو پروژه کلان و پیشران وزارت ارتباطات است.

وی در تشریح این پروژه‌های راهبردی افزود: پروژه نخست، توسعه شبکه فیبر نوری است که با وجود تمامی دشواری‌ها و اختلالات موقتی که در برخی مناطق در فرایند مهاجرت شبکه رخ می‌دهد، باید به سرانجام برسد؛ در این زمینه اپراتورها موظف و متعهد به حفظ استانداردهای کیفی هستند و رگولاتوری نیز نظارت دارد تا این اختلالات به حداقل ممکن کاهش یابد. محور دوم، توسعه نسل پنجم (5G) است که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین از سوی اپراتورهاست و ما حتی برای اخذ تسهیلات و منابع وام ارزی به آن‌ها کمک خواهیم کرد تا با فراگیر شدن فیبر نوری و 5G، شرایطی مانند سال‌های نخست توسعه نسل چهارم با پوشش مطلوب ایجاد شود و گلایه‌های مردمی به حداقل برسد؛ هرچند این موضوع جدا از تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلانی است که خارج از حیطه اختیارات وزارت ارتباطات اتخاذ می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش دیگر این خبرنگار درباره سناریوهای احتمالی مدیریت شبکه در زمان بروز تنش‌های منطقه‌ای اظهار کرد: در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم در شرایط ویژه، وضعیت و تصمیمات مربوط به ارتباطات به وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود و ما نیز مطلع خواهیم شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان این نشست خبری با قدردانی از رسانه‌ها و خبرنگاران خاطرنشان کرد: از اصحاب رسانه که خالصانه و بدون پرده پیگیر حل مطالبات و گره‌های ارتباطی مردم هستند صمیمانه تشکر می‌کنم؛ چه در دوره مسئولیت پیشین در شرکت ارتباطات زیرساخت و چه اکنون در سازمان تنظیم مقررات، همواره شاهد بوده‌ام که انگیزه اصلی خبرنگاران این حوزه باز شدن گرهی از کار مردم است. امروز با توجه به درهم‌تنیدگی اینترنت با زندگی روزمره جامعه، حتی کوچک‌ترین قدمی که به رضایت مردم منتهی شود برای ما ارزشمند است و پیگیری‌ها تا دستیابی به نتایج ملموس ادامه خواهد داشت تا در نشست‌های آتی گزارش‌های روشن‌تر و مطلوب‌تری از پیشرفت اقدامات به افکار عمومی ارائه شود.

انتهای پیام/