به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران با اعلام برآورد 34 میلیارد دلاری خسارت تعطیلات اجباری و اختلال‌های سال 1404، نسبت به تداوم روند افزایشی این محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اصلاح مقررات تعطیلات و جبران خسارت بنگاه‌های تولیدی شد.

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشریح ابعاد تعطیلات اجباری و اختلال‌های فعالیت اقتصادی در سال 1404 گفت: تعطیلات اجباری در سال‌های اخیر به تهدیدی جدی برای استمرار تولید تبدیل شده است.

این وضعیت از سه جهت اهمیت دارد؛ نخست اینکه تعداد تعطیلات اجباری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته، دوم اینکه عوامل زمینه‌ساز این تعطیلات گسترش پیدا کرده و سوم اینکه ادامه این روند، بازنگری در سیاست‌ها و تدوین راهکارهای اجرایی برای سال 1405 و سال‌های آینده را ضروری کرده است.

او افزود: در گذشته، محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی عمدتاً به قطع برق محدود بود، اما امروز قطعی گاز، اختلال اینترنت، آلودگی هوا، ناآرامی‌ها و شرایط جنگی نیز بر فعالیت اقتصادی اثر گذاشته‌اند. بخشی از این عوامل مستقیم به تعطیلی بنگاه‌ها منجر می‌شوند و بخشی دیگر با ایجاد اختلال در تولید، حمل‌ونقل، فروش و ارائه خدمات، هزینه‌های فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهند. با توجه به استمرار این شرایط و احتمال تشدید آن، نمی‌توان بدون بازنگری در سیاست‌ها به ادامه مسیر امیدوار بود.

کاشفی با اشاره به روش‌شناسی گزارش تهیه‌شده در اتاق ایران تاکید کرد: در این پژوهش، داده‌ها و آمارهای موجود با همکاری یک تیم دانشگاهی بررسی و برآورد شده و در کنار آن، نظرسنجی از فعالان اقتصادی نیز انجام گرفته است تا دیدگاه‌ها و تجربه‌های بخش خصوصی در تحلیل نهایی لحاظ شود.

در این نظرسنجی، حدود 60 درصد پاسخ‌دهندگان در بخش صنعت فعالیت داشته‌اند و فعالان حوزه‌های کشاورزی، خدمات و بازرگانی نیز حضور داشته‌اند. همچنین تلاش شده بنگاه‌هایی با اندازه‌های مختلف، از واحدهای کوچک تا کسب‌وکارهای دارای بیش از 100 کارگر، در بررسی مشارکت داشته باشند.

61 روز تعطیلی کامل اجباری و 190 روز اختلال در فعالیت اقتصادی

قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگو با اشاره به عوامل اصلی اختلال در فعالیت بنگاه‌ها گفت: در سال 1404 سه دسته عامل عمده بر فعالیت اقتصادی تأثیر گذاشتند. دسته نخست، ناترازی انرژی و محدودیت‌های برق و گاز بود؛ دسته دوم، اختلال‌هایی مانند آلودگی هوا، قطعی اینترنت و ناآرامی‌ها را دربر می‌گرفت و دسته سوم، شرایط جنگی بود که در سال گذشته دو بار تجربه شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: بر اساس جمع‌بندی آمارهای این پژوهش، در سال 1404 حدود 61 روز تعطیلی کامل اجباری ثبت شده و در 190 روز دیگر نیز دست‌کم یکی از انواع اختلال‌های بررسی‌شده بر فعالیت اقتصادی اثر گذاشته است. این اختلال‌ها در بسیاری از موارد هم‌پوشانی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که برخی بنگاه‌ها هم‌زمان با چند عامل محدودکننده مواجه بوده‌اند و برخی دیگر تنها یک یا دو مورد را تجربه کرده‌اند.

کاشفی با مقایسه این ارقام با روزهای تعطیل تقویمی توضیح داد: در محاسبات انجام‌شده، 49 روز تعطیلی جمعه و 26 روز تعطیلی مناسبتی در نظر گرفته شده که مجموع آن‌ها 75 روز است. پس از کسر این روزها از 365 روز سال، 290 روز باقی می‌ماند. با درنظرگرفتن حدود 61 روز تعطیلی کامل اجباری، بخش قابل‌توجهی از زمان بالقوه فعالیت تولیدی کشور از دست رفته است. برآورد گزارش نشان می‌دهد حدود 22 درصد از زمان فعالیت تولیدی به دلایل مختلف ناشی از تعطیلات و اختلال‌ها از بین رفته است.

خاموشی‌های اجباری ناشی از ناترازی انرژی

کاشفی با تشریح آثار محدودیت‌های برق بر تولید گفت: خاموشی‌ها به‌ویژه در فصل پاییز و زمستان استمرار داشته و محدودیت‌هایی که پیش‌تر بیشتر واحدهای بزرگ و انرژی‌بر را درگیر می‌کرد، در سال 1404 به‌تدریج به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز سرایت کرده است. این محدودیت‌ها علاوه بر توقف تولید، هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش داده، برنامه‌ریزی تولید را مختل کرده و در نهایت بر فروش و سرمایه‌گذاری تأثیر گذاشته است.

او درباره محدودیت گاز نیز توضیح داد: اثر قطعی گاز همیشه به شکل تعطیلی رسمی و آشکار بروز نمی‌کند، اما می‌تواند بخش مهمی از تولید را از مدار خارج کند. در برخی صنایع انرژی‌بر، توقف و راه‌اندازی مجدد کوره‌ها و تجهیزات، اختلال‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کند و آثار آن به صنایع پایین‌دستی نیز منتقل می‌شود. هرچه صنایع بالادستی با مشکلات بیشتری مواجه شوند، تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی نیز دشوارتر خواهد شد.

به گفته کاشفی هم‌زمانی محدودیت‌های برق و گاز، نوعی ناترازی مرکب ایجاد کرده که آثار آن به‌تدریج تشدید می‌شود و علاوه بر تولید، بر صادرات و ایفای تعهدات فعالان اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد.

اختلال اینترنت؛ خسارت مستقیم و غیرمستقیم به کسب‌وکارها

قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به نتایج نظرسنجی اتاق تهران درباره اختلال اینترنت گفت: از میان 735 پاسخ‌دهنده، حدود 57 درصد اعلام کرده‌اند که اختلال اینترنت یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش درآمد آن‌ها بوده است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: میزان آسیب‌پذیری کسب‌وکارها در برابر قطع اینترنت یکسان نیست. فعالان حوزه تولید محتوا، تبلیغات دیجیتال و خدمات نرم‌افزاری آسیب‌پذیری بیشتری دارند، درحالی‌که برخی کسب‌وکارهای دیگر توانسته‌اند با استفاده از پلتفرم‌های داخلی بخشی از فعالیت خود را ادامه دهند.

بااین‌حال، حتی در واحدهای صنعتی که تولید فیزیکی آن‌ها متوقف نمی‌شود، اختلال اینترنت می‌تواند فروش، فعالیت‌های بانکی و بخش‌هایی از زنجیره تولید را با مشکل مواجه کند.

کاشفی تأکید کرد: بنابراین، آثار اختلال اینترنت را نباید فقط در تعطیلی مستقیم کسب‌وکارها جست‌وجو کرد؛ بخشی از خسارت‌ها به شکل غیرمستقیم و از طریق اختلال در ارتباطات تجاری، فروش و ارائه خدمات ایجاد می‌شود.

او با اشاره به بررسی‌های پیشین درباره هزینه تعطیلات اجباری گفت: در سال‌های گذشته، نهادهای مختلفی از جمله اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های صنعتی و بخش‌های مرتبط با صنایع کوچک، برآوردهایی از خسارت ناشی از محدودیت‌های انرژی و تعطیلات ارائه کرده‌اند. بااین‌حال، هر یک از این گزارش‌ها از زاویه‌ای متفاوت به موضوع پرداخته‌اند و نبود یک روش محاسباتی مشترک و مورد تأیید، مقایسه نتایج و استفاده از آن‌ها برای اجرای قوانین جبرانی را دشوار کرده است.

کاشفی افزود: دبیرخانه شورای گفت‌وگو و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در حال بررسی این موضوع هستند تا روش قابل اتکایی برای محاسبه خسارت‌ها تدوین شود.
اتاق باید بستری فراهم کند که بر اساس آن بتوان خسارت بنگاه‌های آسیب‌دیده را به‌صورت دقیق‌تر برآورد کرد و زمینه اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را فراهم آورد.

قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج این پژوهش، حدود 35 درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که تعطیلات اجباری تأثیری بر تعدیل نیروی انسانی آن‌ها نداشته است.

حدود 29 درصد با کاهش ساعات کار، فعالیت خود را تنظیم کرده‌اند، 15 درصد به مرخصی اجباری متوسل شده‌اند و 20 درصد نیز از تعدیل نیرو خبر داده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال تلاش کرده‌اند، هرچند برخی واحدها ناچار به کاهش نیروی انسانی شده‌اند.

او با اشاره به افت تولید در برخی واحدها گفت: در بعضی موارد، کاهش تولید ناشی از تعطیلات و اختلال‌ها به حدود 40 درصد رسیده است. برآورد انجام‌شده در این گزارش، با استفاده از چند روش محاسباتی و با درنظرگرفتن عواملی مانند روزهای فعالیت بنگاه‌ها، نشان می‌دهد مجموع خسارت تعطیلات اجباری و اختلال‌های سال 1404 حدود 34 میلیارد دلار بوده است.

کاشفی با تأکید بر افزایشی‌بودن روند خسارت‌ها اظهار کرد: برآوردهای پیشین اتاق اصفهان برای سال 1403، خسارت ناشی از این شرایط را حدود 20 میلیارد دلار برای کل کشور نشان می‌داد، اما این رقم در بررسی سال 1404 به حدود 34 میلیارد دلار رسیده است.

همچنین بر اساس اطلاعات مورد اشاره از سوی وزارت صمت، این روند در شش‌ماهه نخست سال 1405 نیز ادامه داشته است. چنین رقمی در مقایسه با اقتصادی با تولید ناخالص داخلی حدود 300 میلیارد دلار، بسیار قابل‌توجه است و ضرورت اتخاذ تدابیر فوری را نشان می‌دهد.

اصلاح قانون کار و اجرای ماده 25؛ راهکارهای جبران خسارت تولید

قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تشریح پیشنهادهای اتاق ایران گفت: یکی از راهکارهای پیشنهادی، اصلاح ماده 62 قانون کار است تا برای یک دوره محدود یک یا دو ساله، امکان تطبیق روزهای تعطیلی بنگاه‌ها با روزهای ناترازی و محدودیت‌های اجباری فراهم شود. این اقدام می‌تواند به کاهش بخشی از خسارت‌های ناشی از توقف فعالیت کمک کند.

وی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را نیز ضروری دانست و افزود: باید منابع لازم برای جبران خسارت بنگاه‌هایی که به دلیل محدودیت‌های خارج از اختیار خود آسیب دیده‌اند، پیش‌بینی شود. برای تحقق این هدف، تدوین دستورالعملی روشن و ایجاد سازوکاری قابل اتکا برای محاسبه خسارت‌ها ضروری است.

کاشفی با اشاره به هزینه‌های برق و آب گفت: اصلاح بهای ترانزیت برق نیز اهمیت زیادی دارد. در شرایطی که برق یک واحد تولیدی برای چند روز قطع می‌شود، دریافت هزینه ترانزیت برای تمام آن دوره، بدون توجه به میزان بهره‌مندی واقعی از خدمات، محل اشکال است. باید سازوکاری طراحی شود که هزینه‌های تحمیل‌شده به بنگاه‌ها با شرایط واقعی استفاده از خدمات تناسب داشته باشد.

وی افزود: موضوع تعهدات مالی و بانکی بنگاه‌ها نیز باید بررسی شود. وقتی واحدهای تولیدی به دلیل تعطیلات اجباری و خارج از اختیار خود، روزهای متعددی از فعالیت بازمی‌مانند، لازم است درباره نحوه ایفای تعهدات مالی آن‌ها و امکان پیش‌بینی حمایت‌های متناسب تصمیم‌گیری شود. همچنین جبران بخشی از سهم بیمه کارفرما در دوره تعطیلات اجباری می‌تواند یکی از محورهای بررسی باشد.

تداوم حداقل خدمات اینترنتی و رفع موانع تولید برق

کاشفی تأمین حداقل خدمات اینترنتی در شرایط بحرانی را از دیگر الزامات دانست و گفت: باید برای حفظ دسترسی کسب‌وکارها به اینترنت برنامه‌ریزی مشخصی وجود داشته باشد. در هیچ شرایطی نباید ارتباط اینترنتی به‌طور کامل قطع شود، زیرا این اتفاق می‌تواند خسارت‌های گسترده‌ای به فعالیت‌های اقتصادی وارد کند.

وی همچنین به مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق و مسائل مرتبط با شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و افزود: باید موانع پیش روی سرمایه‌گذاری در تولید برق کاهش یابد.هر اندازه بتوان شرایط فعالیت این سرمایه‌گذاران را تسهیل کرد، امکان افزایش تولید برق و کاهش بخشی از ناترازی‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پایان تأکید کرد: تعطیلات اجباری و اختلال‌های اقتصادی به مسئله‌ای جدی برای کشور تبدیل شده‌اند و برای کاهش آثار آن‌ها باید راهکارهای قانونی و اجرایی مشخصی در نظر گرفت.

امیدواریم پیشنهادهای مطرح‌شده در شورای گفت‌وگو با جزئیات بیشتر بررسی و پس از تصویب، برای طرح در هیئت دولت پیگیری شود. این راهکارها به‌تنهایی تمام مشکلات را برطرف نمی‌کنند، اما می‌توانند فشار بر بنگاه‌ها را کاهش دهند و شرایط مناسب‌تری برای تولید کشور فراهم کنند.

انتهای پیام/