پیشنهاد قزاقستان برای سیکا؛ ایجاد سازوکار «دیپلماسی پیشگیرانه»

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در نشست 15 اکتبر سران «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» (سیکا) در باکو، قزاقستان ایجاد سازوکار «دیپلماسی پیشگیرانه» برای رسیدگی به اختلافات پیش از تشدید آن‌ها را پیشنهاد کرد.

قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان گفت این سازوکار به هر عضو نقشی در تصمیم‌گیری داده و تعهدات سیاسی را به اقدامی هماهنگ تبدیل می‌کند. در صورت تصویب، این طرح با ماندگارتر کردن ابتکار تاسیس سیکا، نفوذ آستانه را میان قدرت‌های بزرگ آسیا افزایش می‌دهد.

افزایش نفوذ از مسیر دستورکار آسیایی

قزاقستان هم‌اکنون هماهنگ‌کننده بُعد سیاسی‌ـ‌نظامی سیکا بوده و با همکاری ترکیه، تبادلات نظامی، بازدید از مراکز آموزشی و سمینارهای میانجی‌گری را برگزار می‌کند.

آستانه برای جلب موافقت اعضا درباره ماموریت دیپلماسی پیشگیرانه می‌تواند از این تبادلات که تجربه سازماندهی همکاری در حوزه‌ای حساس را فراهم کرده‌اند، بهره بگیرد؛ هرچند ایفای نقش دائمی در قبال اختلافات نوظهور، نیازمند توافق سیاسی مجزایی جهت تعیین حدود اختیارات این سازوکار است.

«مجمع اندیشکده‌ها» نمونه دیگری از نفوذ قزاقستان بر توسعه نهادی سیکا است. چین سال 2014 این مجمع را پایه‌گذاری کرد و اکتبر 2021 با اقدام اعضا طبق ابتکار توکایف، به نهاد مشورتی دائمی سیکا تبدیل شد.

سپتامبر 2025، جمهوری آذربایجان میزبان نخستین نشست خارج از چین بود که طی آن، واگذاری ریاست 2026ـ2027 به «شورای امور جهانی هند» اعلام شد.

قزاقستان چنین ابتکار چین را به نهادی مشورتی و دائمی تبدیل کرد که موسسات آذربایجانی و هندی تداومش را رقم زدند. چین بودجه و نیروهای مامور نیز به دبیرخانه می‌دهد و قزاقستان می‌تواند با جلب توافق درباره ترتیبات دائمیِ مدنظر سایر اعضا، نفوذش را تقویت کند.

توکایف در اجلاس باکو تاسیس «مشارکت آبی سیکا» جهت ترویج پژوهش مشترک، تبادل فناوری و صرفه‌جویی آبی را نیز پیشنهاد کرد.

وی پیشنهاد داد کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان مشترکاً طرح «سازمان بین‌المللی آب» زیر نظر سازمان ملل را پیش ببرند؛ طرح‌هایی که به قزاقستان نقشی در شکل‌دهی به همکاری‌های امنیت آبی در سیکا و سازمان ملل می‌بخشد.

نقش بنیادین قزاقستان در سازمان‌یابی سیکا

قزاقستان سال 1992 ایده سیکا را مطرح کرد و رهبری توسعه نهادی و تبدیلش به سازمانی بین‌المللی و تمام‌عیار را بر عهده داشته است. این ابتکار حوزه‌ای فراتر از آسیای مرکزی دارد؛ پانزده کشور سال 1999 نخستین اعلامیه تاسیس سیکا را تصویب کردند و با الحاق لائوس در باکو، سیکا اکنون 29 عضو از چین، هند، پاکستان و روسیه تا ایران، رژیم اسرائیل و کره جنوبی دارد.

اجلاس 2022 آستانه روند تبدیل سیکا به سازمانی بین‌المللی را آغاز کرد. نقشه راه مصوب 2023 اعضا، اصلاحات لازم شامل منشور، اجرای اقدامات اعتمادساز، قواعد آیین‌نامه‌ای و ساختار دبیرخانه را مشخص کرد که بر ظرفیت پیشبرد توافقات میان نشست‌های عالی‌رتبه اثرگذار است.

در سیکا، قاعده اجماع، توافق جمعی را شرط تغییر نهادی و هماهنگی سیاست‌ها می‌سازد؛ لذا قزاقستان در رویه‌های سازماندهی همکاری‌های آتی ذی‌نفع است.

تصویب کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه توسط کامبوج پیش از اجلاس، موجب لازم‌الاجرا شدنش در 8 نوامبر می‌شود. این کنوانسیون ضمن حفاظت از عملیات رسمی و کارکنان دبیرخانه، ظرفیت حقوقی لازم برای انجام وظایفش در کشورهای متعهد را فراهم می‌کند. قزاقستان نیز مه 2025 با تصویب اصلاحات «توافق‌نامه کشور میزبان»، جایگاه دبیرخانه را تقویت کرد.

همگام با اصلاحات حقوقی، سیکا همکاری‌های اقتصادی را گسترش می‌دهد. «اجلاس مالی» محفل همکاری درباره سرمایه‌گذاری، تامین مالی توسعه‌ای و مالیه پایدار و دیجیتال است.

توکایف در اجلاس 2022 آستانه دائمی شدن این اجلاسِ ابتکاری چین را پیشنهاد داد و اعضا سپتامبر 2025 تحت ریاست جمهوری آذربایجان، با تصویب مقرراتش، آن را نهاد مشورتی دائمی سیکا کردند.

نشست افتتاحیه آن سپتامبر 2026 به میزبانی «مرکز مالی بین‌المللی آستانه» عملیاتی شد. ریاست این مرکز و ریاست مشترک وزارت دارایی جمهوری آذربایجان بر اجلاس، نقشی مستمر به قزاقستان در این نهاد می‌دهد.

شراکت نهادی آستانه و باکو در سیکا

قزاقستان در دوره ریاستش (2020ـ2024) با حمایت دبیرخانه، پیش‌نویس اولیه منشور را تهیه کرد و سپس جمهوری آذربایجان مذاکرات متن را میان اعضا پیش برد.

پیش‌نویس اعلامیه مصوب 14 اکتبر مقامات ارشد برای اجلاس باکو، از پیشرفت تدوین منشور استقبال کرد. مفاد نهایی منشور، وظایف سازمان و توزیع مسئولیت‌های ارکانش را تعیین می‌کند. قزاقستان با تهیه متن، پیشاپیش بر این ترتیبات اثر گذاشته و به فرآیند جهت داده، هرچند توافق نهایی باید مواضع سایر اعضا را لحاظ کند.

در دوره ریاست جمهوری آذربایجان (2024ـ2026)، اعضا «شورای زنان» را تاسیس، مقررات اجلاس دائمی مالی را تصویب و «شبکه دانشگاه‌های پیشرو» را راه‌اندازی کردند.

شبکه دانشگاهی پیشنهاد توکایف بود و قزاقستان در دوره ریاستش دائمی شدن اجلاس مالیِ ابتکاری چین را دنبال می‌کرد. این تحولات، تقسیم کاری در دو سوی خزر را بازتولید می‌کند: قزاقستان پیشنهادهای نهادی را تدوین کرده و باکو ضمن توسعه اولویت‌هایش، به تحقق جمعی آن‌ها یاری می‌رساند.

شبکه دانشگاهی با 182 موسسه از 13 کشور عضو، نمونه بارز این روند است؛ «دانشگاه آدا» در جمهوری آذربایجان ریاست شورای هماهنگی آن، شامل دانشگاه‌هایی از قزاقستان، چین، هند، قرقیزستان و ازبکستان را بر عهده دارد. ارزش دیپلماتیک شبکه به تبادلات و همکاری‌های اعضا وابسته است، اما ساختارش ابزاری عملی جهت حفظ همکاری‌ها در دوره‌های متوالی ریاست فراهم کرده است.

چشم‌انداز طرح دیپلماسی پیشگیرانه در آسیا

پیشنهاد دیپلماسی پیشگیرانه، این رویکرد نهادی را وارد عرصه سیاسی دشوارتری می‌کند. پرسش بعدی، امکان توافق اعضا درباره ماموریت سازوکار و نحوه مشارکتشان است.

مذاکره‌کنندگان باید آغازگر رایزنی‌ها، نحوه رضایت کشورهای ذی‌ربط، دامنه فعالیت سازوکار و مسئولیت‌های مشارکت‌کنندگان را تعیین کنند؛ امری که مشخص می‌سازد آیا اعضا مجوز یک کارکرد دیپلماتیک مستمر، فراتر از تبادلات حرفه‌ای کنونی سیکا را صادر می‌کنند یا خیر.

تاسیس شبکه پارلمانی (2021) و سازمان جوانان (2022) جنبش عدم تعهد در دوره ریاست جمهوری آذربایجان، بیانگر تجربه گسترده باکو در نهادینه‌سازی همکاری میان دولت‌هایی با اولویت‌های متفاوت است.

تمدید ریاست جمهوری آذربایجان بر سیکا در باکو تا سال 2028، فرصت به‌کارگیری این تجربه برای حفظ تحول آغازشده در دوره ریاست قزاقستان (2020 تا 2024) و پیشبرد نقش باکو در توسعه سیکا را فراهم می‌کند.

«کریدور میانی» عرصه‌ای موازی برای همکاری دوجانبه است، اما عضویت گسترده‌تر سیکا، حوزه دیپلماتیک متفاوتی به شراکت نهادی آستانه و باکو می‌بخشد.

در سیکا، هم‌افزایی ابتکارات نهادی قزاقستان و تجربه اجرایی چندجانبه باکو، ظرفیت مشترکشان جهت سازماندهی همکاری‌های آسیایی را تقویت می‌کند. قزاقستان در باکو کوشید سرمایه‌گذاری‌اش در سیکا را به نقشی بزرگ‌تر در تعیین اقدامات مشترک آسیایی تبدیل کند؛ تلاشی که با مشارکت مکمل باکو تداوم می‌یابد، اما نفوذ ماندگار آستانه به توافق سایر اعضا و تداوم هدایت همکاری‌ها توسط نهادهای حاصل بستگی دارد.

انتهای پیام/