به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، داریوش بارانی‌بیرانوند امروز در جمع خبرنگاران، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از اقدامات مهم در ساماندهی مالکیت و نقل‌وانتقال املاک دانست و اظهار کرد: طی یکی دو سال گذشته، دستگاه قضایی پیگیری‌های جدی برای عملیاتی شدن این قانون انجام داده است.

وی با اشاره به روند آماده‌سازی بستر اجرای قانون در خرم‌آباد افزود: طی سال‌های گذشته، جلسات متعدد و منظمی برای پیشبرد این فرایند برگزار شده و این شهر در اجرای ماده 14، در زمره شهرهای پیشرو کشور قرار گرفته است. خرم‌آباد از نخستین شهرهایی بود که توانست این ماده را عملیاتی کند؛ به‌طوری‌که برخی کلان‌شهرها نیز پس از آن به مرحله صدور شناسه یکتا برای املاک رسیدند.

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره مفاد ماده 14 قانون، گفت: یکی از موضوعات محوری این ماده، اختصاص شناسه یکتا به واحدهای مسکونی در ساختمان‌های آپارتمانی است؛ مسئله‌ای که به‌ویژه برای متقاضیان خرید مسکن در مراحل ساخت اهمیت دارد.

بارانی‌بیرانوند با اشاره به زیان‌هایی که برخی خریداران در معاملات ملکی متحمل شده‌اند، اظهار کرد: در سال‌های گذشته، تکرار خریدوفروش یک واحد آپارتمانی یا وقوع کلاهبرداری در فرایند پیش‌فروش ساختمان، موجب از دست رفتن اموال و دارایی‌های تعدادی از شهروندان شده است. ازاین‌رو، شناسایی دقیق واحد مورد معامله و ثبت آن در چارچوب قانونی، موضوعی است که خریداران نباید نسبت به آن بی‌توجه باشند.

وی توضیح داد: قانون‌گذار در ماده 14، صدور شناسه یکتا برای واحدهای مسکونی واقع در املاک آپارتمانی را پیش‌بینی کرده و با توجه به اینکه زیرساخت اجرایی این موضوع در خرم‌آباد فراهم شده و امکان عملیاتی کردن آن وجود دارد، متقاضیان پیش‌خرید باید دریافت شناسه یکتای واحد موردنظر و ثبت معامله بر اساس آن را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: وقتی معامله با شناسه یکتای مشخص ثبت شود، خریدار می‌تواند حقوق مربوط به واحدی را که خریداری کرده است، در چارچوب قانونی پیگیری کند.

شهردار خرم‌آباد بیان کرد: همچنین مشخص بودن شناسه و مشخصات واحد، امکان فروش دوباره همان آپارتمان به اشخاص دیگر را از میان می‌برد و مانع از آن می‌شود که فروشنده یک واحد را پس از واگذاری به خریدار نخست، مجدداً به فرد دیگری بفروشد.

بارانی‌بیرانوند با اشاره به اینکه زمان صدور شناسه یکتا لزوماً به آغاز پروژه یا دریافت پروانه ساختمانی محدود نیست، بیان کرد: ممکن است یک واحد زمانی پیش‌فروش شود که ساختمان آن به 50، 60، 80 یا 90 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشد و در چنین شرایطی نیز، تا پیش از صدور پایان کار، امکان صدور شناسه یکتا وجود دارد.

شهردار خرم‌آباد درباره وضعیت ساختمان‌های تکمیل‌شده نیز گفت: پس از صدور پایان کار، مالک می‌تواند برای دریافت اسناد تفکیکی اقدام کند؛ بنابراین، در مورد ساختمان‌های قدیمی که پایان کار دارند و شرایط صدور سند تفکیکی برای آن‌ها فراهم است، فرایند از وضعیت ساختمان‌های در حال ساخت متفاوت خواهد بود.

وی با تأکید بر مسئولیت سازندگان در معاملات پیش‌فروش اظهار کرد: سازنده یا انبوه‌ساز باید در هر مرحله‌ای از ساخت که تصمیم به پیش‌فروش واحدی می‌گیرد، پیش از پایان عملیات ساختمانی، معامله را بر مبنای شناسه یکتای صادرشده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با درج مشخصات مربوط به همان واحد به ثبت برساند.

بارانی‌بیرانوند از فعالان حوزه ساخت‌وساز، انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن خواست این الزام را در معاملات خود با مردم رعایت کنند و افزود: برای اجرا نکردن مفاد قانون، ضمانت‌های اجرایی و مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، بی‌اعتنایی به مقررات می‌تواند برای فروشندگان و سازندگان پیامدهای حقوقی و قانونی به همراه داشته باشد.

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر مسئولیت خریداران در بررسی وضعیت معامله، اظهار کرد: افرادی که قصد دارند واحدی را پیش از تکمیل ساختمان خریداری کنند، باید ثبت معامله بر اساس شناسه یکتا را مطالبه کنند و از مشخص بودن هویت واحدی که به آن‌ها واگذار می‌شود، اطمینان داشته باشند.

وی ادامه داد: ممکن است هنگام پیش‌خرید، پروژه هنوز در مرحله زمین یا دریافت پروانه ساختمانی باشد. در چنین وضعیتی نیز آنچه اهمیت دارد، تعیین مشخصات واحد مورد معامله و ثبت آن در چارچوب قانونی است؛ به‌گونه‌ای که خریدار بتواند حقوق خود را درباره همان واحد پیگیری کند و امکان واگذاری مجدد آن به فرد دیگری وجود نداشته باشد.

بارانی‌بیرانوند با تأکید بر لزوم همراهی سازندگان و خریداران در اجرای مقررات خاطرنشان کرد: اطلاع از ضوابط قانونی و توجه به ثبت معامله می‌تواند به شفافیت بیشتر در پیش‌فروش ساختمان‌ها کمک کند و احتمال بروز اختلافات و مشکلات ناشی از فروش‌های تکراری را کاهش دهد.

شهردار خرم‌آباد در ادامه، دامنه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را فراتر از معاملات پیش‌فروش دانست و گفت: این قانون مجموعه گسترده‌ای از معاملات ملکی را در بر می‌گیرد و از اهداف آن، تعیین تکلیف مالکیت املاک و فراهم کردن بستر سنددار شدن دارایی‌های ملکی در کشور است؛ موضوعی که املاک خصوصی و دولتی را نیز شامل می‌شود.

وی در تشریح یکی از مشکلات قدیمی مالکان املاک قولنامه‌ای افزود: در گذشته، برخی شهروندان برای دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری با مطالبه سند مالکیت روبه‌رو بودند، درحالی‌که برای دریافت سند از اداره ثبت نیز احداث بنا ضرورت داشت. این شرایط، فرایند مشخصی را برای متقاضیان دشوار می‌کرد؛ زیرا برای ساخت‌وساز به پروانه نیاز داشتند، اما دریافت پروانه نیز به ارائه سند وابسته بود.

شهردار خرم‌آباد با اشاره به اینکه این وضعیت عملاً مالکان را در چرخه‌ای معیوب قرار می‌داد، تصریح کرد: قانون‌گذار برای برطرف کردن این مشکل وارد عمل شد تا زمینه تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و خروج از موانع موجود فراهم شود.

بارانی‌بیرانوند، اجرای صحیح قانون و آگاهی شهروندان از الزامات آن را در کاهش مشکلات معاملات ملکی مهم دانست و بر ضرورت توجه خریداران، سازندگان و انبوه‌سازان به ضوابط ثبت رسمی و شناسه یکتای واحدهای آپارتمانی تأکید کرد.

انتهای پیام/.