به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، محمدامین حیدری، بازرس‌کل استان کردستان با تأکید بر اهمیت سند جهاد تبیین و ظرفیت آن برای رفع بخشی از مسائل و مشکلات این حوزه، نبود ساختار اجرایی مشخص و متولی مسئول در دستگاه‌های اداری را از موضوعات نیازمند توجه دانست و اظهار کرد: ابلاغ یک سند به دستگاه‌های اجرایی، بدون پیش‌بینی الزامات ساختاری، منابع اعتباری و مسئولیت‌های مشخص، ممکن است اجرای آن را در میان سایر وظایف ادارات به حاشیه ببرد.

وی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کردستان که در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد، گفت: سند ارائه‌شده از ابعاد مختلف، ظرفیت‌ها و ملاحظات مناسبی را در نظر گرفته و اجرای آن می‌تواند به رفع بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه جهاد تبیین کمک کند.

بازرس‌کل استان کردستان افزود: با وجود نقاط قوت این سند، لازم است در نظام ساختاری و اجرایی آن نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام شود؛ چراکه برای اجرای هر سند و مأموریت جدید، باید مسئولیت‌ها به‌صورت روشن تعریف و متولی مشخصی برای پیگیری آن تعیین شود.

ابلاغ سند بدون تعیین متولی، اجرای آن را با چالش مواجه می‌کند

حیدری با اشاره به ضرورت تعیین مسئول مشخص برای اجرای مأموریت‌های محوله بیان کرد: در ساختار اداری دستگاه‌ها، تاکنون متولی مشخصی برای اجرای چنین سندی پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین اگر سند به دستگاه‌ها ابلاغ شود و مسئولیت اجرای آن صرفاً بر عهده شخصیت حقوقی اداره یا مدیر دستگاه قرار گیرد، این احتمال وجود دارد که پس از مدتی، اجرای آن در میان سایر وظایف و فعالیت‌های روزمره به حاشیه برود.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که سندی جدید با رویکرد تحولی تدوین و ابلاغ می‌شود، باید متناسب با مأموریت‌های آن، ساختار اجرایی مورد نیاز نیز تعریف شود تا مسئولیت‌ها، نحوه پیگیری و سازوکار تحقق اهداف سند روشن باشد.

منابع اعتباری و الزامات اجرایی باید پیوست سند باشد

بازرس‌کل استان کردستان با تأکید بر اینکه اجرای موفق یک سند صرفاً به تدوین و ابلاغ آن محدود نمی‌شود، پیشنهاد کرد: در کنار تدوین سند، باید ساختار اداری متناسب، منابع مرتبط با اجرا و سایر ملزومات مورد نیاز نیز پیش‌بینی شود.

وی بیان کرد: منابع اعتباری یکی از الزامات مهم اجرای این سند است و باید از ابتدا مشخص شود که دستگاه‌های مسئول برای انجام مأموریت‌های محوله، از چه امکانات و ظرفیت‌هایی برخوردار خواهند بود.

بازرس‌کل استان کردستان تأکید کرد: مناسب است این الزامات، از جمله ساختار اداری، منابع مالی و سایر نیازهای اجرایی، در قالب پیوست سند پیش‌بینی و همراه آن ابلاغ شود تا دستگاه‌های مسئول، علاوه بر آگاهی از وظایف خود، از سازوکار و امکانات لازم برای اجرای آن نیز برخوردار باشند.

حیدری با اشاره به زحمات صورت‌گرفته برای تدوین سند جهاد تبیین خاطرنشان کرد: این سند از ظرفیت مناسبی برای تحول‌آفرینی برخوردار است؛ اما اگر تدوین آن با اصلاح ساختارها و پیش‌بینی منابع مورد نیاز همراه شود، می‌توان به تحقق بهتر اهداف و کسب نتایج مؤثرتر امیدوار بود.

انتهای پیام/