به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سرمایه‌گذاری شهری یکی از مسیرهای مهم برای رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های عمرانی است؛ ظرفیتی که در صورت شناسایی درست فرصت‌ها، رفع موانع اداری و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش درآمدهای پایدار شهرها کمک کند.

در خرم‌آباد نیز با توجه به محدودیت منابع مالی شهرداری و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و مردمی می‌تواند زمینه اجرای طرح‌هایی را فراهم کند که افزون بر بهبود سیمای شهری، آثار اقتصادی و اجتماعی ماندگاری به همراه داشته باشند.

در این مسیر، اعتمادسازی، فراهم‌کردن مشوق‌های قانونی و استفاده از توان بخش خصوصی و مشارکت مردمی از الزامات اصلی به شمار می‌رود؛ موضوعی که در برنامه‌های مدیریت شهری خرم‌آباد نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

سرمایه‌گذار نباید در پیچ‌وخم‌های اداری متوقف شود

داریوش بارانی بیرانوند، شهردار خرم‌آباد، در آیین افتتاح سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه تعامل مدیریت شهری با سرمایه‌گذاران اظهار کرد: این فرصت باید زمینه‌ای برای بررسی دوباره روندهای موجود و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای مشارکت در طرح‌های شهری باشد.

وی با بیان اینکه سرمایه برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی به اطمینان و اعتماد نیاز دارد، افزود: هر عاملی که این اعتماد را تضعیف کند، می‌تواند سرمایه را از مسیر تولید و فعالیت‌های مولد دور سازد. مدیریت شهری باید بتواند سرمایه‌های مردم را در جهت توسعه شهر، ایجاد اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی به کار بگیرد.

شهردار خرم‌آباد با اشاره به علاقه برخی سرمایه‌گذاران و خیران به مشارکت در پروژه‌های این شهر گفت: ظرفیت و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما طولانی‌شدن فرایندهای اداری و دشواری پیگیری امور، گاهی موجب دلسردی متقاضیان می‌شود. ازاین‌رو، باید مسیرهای اداری کوتاه‌تر شود و شهرداری نیز در موارد لازم، پیگیری بخشی از امور را مستقیماً بر عهده بگیرد تا سرمایه‌گذار به‌جای صرف وقت برای عبور از مراحل اداری، بر اجرای پروژه متمرکز شود.

بارانی بیرانوند با تأکید بر لزوم تغییر نگاه مدیران به مقوله سرمایه‌گذاری تصریح کرد: نباید با برداشت‌های محدودکننده و سخت‌گیری‌های غیرضروری، فرصت حضور سرمایه‌گذاران را از بین برد. مدیران این حوزه باید رویکردی تسهیل‌گر داشته باشند و استقبال از سرمایه‌گذاری را نه‌فقط در گفتار، بلکه در عملکرد خود نشان دهند.

وی با اشاره به وجود سرمایه‌گذاران بزرگ در لرستان ادامه داد: بخشی از سرمایه‌های استان در سال‌های گذشته به خارج از آن منتقل شده است. بازسازی اعتماد و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای بازگشت این سرمایه‌ها می‌تواند به تقویت اقتصاد استان کمک کند.

شهردار خرم‌آباد خاطرنشان کرد: شهرهایی که زیرساخت‌های لازم و تجربه کافی در زمینه سرمایه‌گذاری ندارند، طبیعتاً با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شوند؛ بنابراین، باید توانمندی‌ها و فرصت‌های اقتصادی شهر به‌درستی معرفی شود، فرایند فعالیت سرمایه‌گذاران تسهیل شود و مشوق‌های قانونی در اختیار آنان قرار گیرد.

مشوق‌های قانونی؛ ابزاری برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری

بارانی بیرانوند با اشاره به ظرفیت‌های قانونی شهرداری برای حمایت از سرمایه‌گذاران گفت: صدور مجوزهای ساختمانی، بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون ماده 5، استفاده از ضوابط تراکم و سطح اشغال و تدوین بسته‌های تشویقی در چارچوب مقررات، از ابزارهایی است که می‌تواند برای تسهیل اجرای پروژه‌ها به کار گرفته شود.

وی افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری الزاماً به معنای تأمین مستقیم منابع نقدی از سوی شهرداری نیست؛ در برخی طرح‌ها، فراهم‌کردن مجوزهای لازم، اعمال مشوق‌های قانونی و ایجاد توجیه اقتصادی قابل قبول می‌تواند زمینه اجرای پروژه را فراهم کند.

شهردار خرم‌آباد با اشاره به حمایت شورای اسلامی شهر از مشوق‌های بخش گردشگری بیان کرد: با همکاری شورا، برای احداث هتل‌های پنج‌ستاره، تخفیف 80 درصدی در عوارض صدور پروانه و برای سایر زیرساخت‌های گردشگری، تخفیف 50 درصدی در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز سازمان سرمایه‌گذاری بر طرح‌های بزرگ و اثرگذار اظهار کرد: احیا و سامان‌دهی خیابان انقلاب از جمله پروژه‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

شهردار خرم‌آباد ادامه داد: هدف نباید به اجاره‌دادن چند فضای محدود یا اجرای طرح‌های کوچک خلاصه شود؛ بلکه لازم است پروژه‌هایی در اولویت قرار گیرند که بتوانند چهره اقتصادی و کالبدی خرم‌آباد را به‌طور محسوس تغییر دهند.

بارانی بیرانوند اضافه کرد: اصلاح کاربری زمین، تغییر ضوابط تراکم و سطح اشغال و استفاده از مشوق‌های قانونی، در صورت انطباق با مقررات و طرح‌های مصوب شهری، می‌تواند هزینه‌ها و موانع پیش روی اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد.

وی همچنین به ظرفیت برخی فضاهای سبز برای ایجاد درآمد پایدار اشاره کرد و گفت: استفاده اقتصادی از این فضاها باید با رعایت ضوابط شهرسازی و با حفظ، نگهداری و صیانت از فضای سبز همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که درآمدزایی به بهای از دست رفتن کارکرد اصلی این فضاها تمام نشود.

مشارکت مردم فراتر از تأمین منابع مالی است

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر اینکه توسعه شهری نباید صرفاً از دریچه سرمایه‌گذاری مالی دیده شود، بیان کرد: مشارکت مردم مفهومی گسترده‌تر از تأمین پول برای اجرای پروژه‌ها دارد و ظرفیت‌های انسانی، اجتماعی و نهادی شهروندان نیز می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی شهری نقش داشته باشد.

وی با اشاره به امکان نقش‌آفرینی همه شهروندان در اداره بهتر شهر افزود: باید با کمک کارشناسان، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری، روش‌های خلاقانه و مستقلی برای جلب مشارکت عمومی طراحی شود.

بارانی بیرانوند با بیان اینکه شهرداری بیش از بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارد، ادامه داد: این ارتباط می‌تواند زمینه حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کند. در شرایط دشوار کنونی، اعتماد عمومی و پیوندهای اجتماعی از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند عبور از مشکلات را امکان‌پذیرتر کنند.

وی بیان کرد: ارتباط مستمر و مؤثر با شهروندان و سرمایه‌گذاران، زمینه شکل‌گیری اعتماد را فراهم می‌کند و اعتماد نیز به مشارکت بیشتر منجر می‌شود. این ارتباط نباید مقطعی باشد؛ بلکه باید به‌صورت پیوسته دنبال شود تا اعتبار مدیریت شهری و اعتماد عمومی تقویت شود.

شناسایی منابع مالی تازه برای توسعه خرم‌آباد ضروری است

محمد فتحی بیرانوند، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری خرم‌آباد نیز با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در تأمین منابع مورد نیاز شهر اظهار کرد: ایجاد سازوکارهای تازه برای شناسایی درآمدهای جدید، جذب سرمایه‌های مردمی و تعریف طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند بخشی از محدودیت‌های مالی شهرداری را کاهش دهد و امکان اجرای پروژه‌های بیشتری را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت این سازمان برای تغییر رویکرد مدیریت شهری در حوزه اقتصاد و عمران افزود: فعالیت هدفمند در زمینه سرمایه‌گذاری می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و اقتصادی خرم‌آباد ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر الزامات قانونی فراهم باشد و مدیریت شهری نیز از برنامه‌های این حوزه پشتیبانی کند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری خرم‌آباد با اشاره به تعیین مدل سرمایه‌گذاری برای پروژه باغ فیض بیان کرد: با توجه به پایین‌بودن سرانه درآمدی شهرداری، اتکا به منابع موجود برای پاسخ‌گویی به نیازهای شهر کافی نیست. ازاین‌رو، باید منابع مالی تازه شناسایی شود و سرمایه‌های سرگردان و ظرفیت سرمایه‌گذاران برای مشارکت در طرح‌های شهری به کار گرفته شود.

تسهیل شرایط قانونی برای ورود سرمایه‌گذاران

فتحی بیرانوند با تأکید بر لزوم ایجاد شرایط مناسب برای حضور فعالان اقتصادی گفت: فراهم‌کردن بسترهای قانونی و کاهش موانع پیش روی متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌تواند بخشی از محدودیت‌های مالی شهرداری را جبران کند و توان مدیریت شهری برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را افزایش دهد.

وی ادامه داد: با فعالیت این سازمان، امکان شناسایی فرصت‌های اقتصادی شهر، تعریف پروژه‌های جدید و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت عمومی و بخش خصوصی فراهم می‌شود. تحقق این اهداف مستلزم آن است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌درستی شناسایی و برای اجرای آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری خرم‌آباد، حمایت شهردار و مجموعه مدیریت شهری را از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت این مجموعه دانست و تصریح کرد: پیشبرد برنامه‌های سرمایه‌گذاری بدون پشتیبانی جدی مدیریت شهری و همراهی با فعالیت‌های سازمان دشوار خواهد بود.

فتحی بیرانوند خاطرنشان کرد: کارکنان سازمان نیز باید به اهمیت سرمایه‌گذاری و نقش آن در توسعه شهر باور داشته باشند. این نگاه باید در برنامه‌ریزی، پیگیری مداوم امور و فراهم‌کردن شرایط مشارکت سرمایه‌گذاران نمود پیدا کند تا موانع اجرای پروژه‌های شهری برطرف و زمینه عملیاتی‌شدن طرح‌ها فراهم شود.

انتهای پیام/