به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، با اشاره به دشواری تأمین نقدینگی در زنجیره تولید محصولات پروتئینی، خواستار ایجاد سازوکارهای تخصصی برای تأمین مالی این صنعت شد و گفت: با وجود بیش از 70 سال سابقه فعالیت این بخش و ظرفیت اقتصادی قابل‌توجه آن، سهم صنایع وابسته به کشاورزی از منابع شبکه بانکی متناسب با نیازهای این حوزه نیست.

وی با اشاره به شرایط دشوار فعالیت دامداران، مرغداران، آبزی‌پروران و کارخانه‌های تولید خوراک دام اظهار کرد: فعالان این زنجیره برای تداوم تولید و عرضه محصولات سالم و باکیفیت با فشارهای مالی گسترده‌ای مواجه هستند؛ در حالی که شبکه بانکی کشور نتوانسته است حمایت متناسبی از نیازهای مالی این بخش به عمل آورد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با تأکید بر اهمیت تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان افزود: تغییرات سیاست ارزی و افزایش نیاز مالی برای خرید نهاده‌ها، ضرورت بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی این صنعت را دوچندان کرده است.

قدیری در تشریح پیامدهای اصلاح سیاست‌های ارزی، با اشاره به تجربه حذف ارز 4200 تومانی، مدعی شد که در پی این تغییر، شکافی معادل 900 همت میان قیمت نهاده‌ها و نرخ ارز آزاد ایجاد شد؛ شکافی که به گفته وی، شبکه بانکی نتوانست به‌طور کامل آن را پوشش دهد.

وی همچنین تلاش‌های بانک کشاورزی برای مدیریت مشکلات مالی فعالان بخش کشاورزی را مورد اشاره قرار داد، اما تأکید کرد که این اقدامات برای پاسخ‌گویی به تمام نیازهای مالی زنجیره تولید کافی نبوده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی نهاده‌های دامی نیز در دی‌ماه 1404 حذف شد و معاملات این نهاده‌ها با سازوکار قیمت توافقی تغییر کرد؛ تحولی که تأمین سرمایه در گردش را به یکی از مسائل اصلی تولیدکنندگان تبدیل کرده است.

* پیشنهاد تأسیس بانک تخصصی یا صندوق سرمایه‌گذاری

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، ایجاد یک بانک تخصصی برای صنعت دام و طیور را از راهکارهای پیشنهادی این تشکل برای حل مشکلات تأمین مالی دانست و گفت: تأسیس بانک تخصصی می‌تواند به تأمین منابع موردنیاز تولیدکنندگان و کاهش مشکلات مالی فعالان این زنجیره کمک کند.

وی افزود: چنانچه تأسیس چنین بانکی به دلیل موانع قانونی یا دشواری‌های دریافت مجوز امکان‌پذیر نباشد، می‌توان از ظرفیت ایجاد «صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان» استفاده کرد.

قدیری با اشاره به ظرفیت‌های موردنظر در برنامه هفتم پیشرفت و قوانین مرتبط با امنیت غذایی تصریح کرد: دولت باید در تأمین منابع این صندوق مشارکت داشته باشد تا بخش خصوصی نیز بتواند با اطمینان بیشتری در آن سرمایه‌گذاری کند.

به گفته وی، تعامل این صندوق با شبکه بانکی و بازار سرمایه می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای تأمین مالی، توسعه ظرفیت تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری در صنعت دام، طیور و آبزیان فراهم کند.

* حمایت از مصرف‌کننده نباید به زیان تولیدکننده تمام شود

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان و وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: حمایت از معیشت مردم و حفظ قدرت خرید خانوارها ضروری است، اما این حمایت نباید به قیمت زیان مستمر تولیدکنندگان و تضعیف پایه‌های تولید ملی تمام شود.

وی افزود: ادامه فعالیت تولیدکنندگان در شرایطی که قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تولید تناسب ندارد، می‌تواند توان مالی واحدهای تولیدی را کاهش دهد و استمرار تولید را با مخاطره مواجه کند.

قدیری، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری را از الزامات حل مشکلات این بخش دانست و تأکید کرد: برای عبور از وضعیت موجود، تدوین برنامه‌ای بلندمدت و هماهنگ ضروری است؛ برنامه‌ای که به اقدامات مقطعی محدود نباشد و مجموعه سیاست‌های مؤثر بر تولید و بازار محصولات پروتئینی را در بر بگیرد.

وی همچنین به طرح «مرغ سایز» اشاره کرد و گفت: اجرای مؤثر این طرح به حمایت همه‌جانبه دولت و فراهم شدن شرایط لازم برای مشارکت تولیدکنندگان نیاز دارد.

* تشکل‌های بخش خصوصی باید پیش از تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند

قدیری در بخش دیگری از سخنان خود، مشارکت تشکل‌های تخصصی در فرآیند سیاست‌گذاری را ضروری دانست و اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود آن است که تشکل‌های بخش خصوصی گاهی پس از اتخاذ تصمیم‌های دولتی در جریان آن‌ها قرار می‌گیرند؛ مسئله‌ای که می‌تواند اثربخشی تصمیمات و امکان اجرای مناسب آن‌ها را کاهش دهد.

وی افزود: تشکل‌های تخصصی به دلیل ارتباط مستمر با تولیدکنندگان و آشنایی با مسائل عملیاتی این بخش، می‌توانند پیش از نهایی شدن تصمیمات، آثار احتمالی سیاست‌ها را بررسی و پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کنند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران همچنین پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی را از نیازهای اصلی فعالان این صنعت دانست و گفت: دامدار و مرغدار باید بتواند بر اساس شرایط روشن و قابل پیش‌بینی درباره میزان تولید، هزینه‌های فعالیت و چشم‌انداز فروش محصولات خود تصمیم بگیرد.

وی تأکید کرد: نوسان تصمیمات و نبود اطمینان نسبت به شرایط آینده، برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند و می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت‌های خود را کاهش دهد.

قدیری در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی برای افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه نوآوری در صنعت دام، طیور و آبزیان آمادگی دارد؛ اما تحقق این اهداف مستلزم ایفای نقش مؤثر دولت در حمایت از تولید، بهبود شرایط تأمین مالی و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی است.

انتهای پیام/