به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، سعید بدوی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان امروز در همایش قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ویژه روسای ادارات امور اراضی شهرستان‌های استان‌های گیلان، اردبیل، زنجان و قزوین در رشت با اشاره به سابقه دوگانگی میان قانون ثبت و قانون مدنی اظهار کرد: پس از تصویب قانون ثبت، به مرور زمان دوگانه‌ای میان مقررات حاکم بر ثبت اسناد و رویه قضایی محاکم ایجاد شد؛ در ثبت، بر اساس مواد 46 تا 48 قانون ثبت، اعتبار به اسناد رسمی داده می‌شد، اما در جامعه به مرور زمان اسناد عادی میان مردم نقل و انتقال می‌شد و محاکم نیز به استناد ماده 10 قانون مدنی، اختلافات مربوط به این اسناد را می‌پذیرفتند. 

وی با بیان اینکه مقرراتی از جمله مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، قانون تعیین تکلیف و مقرراتی در قوانین برنامه تدوین شد، گفت: در قالب هیئت‌ها به اسناد عادی رسیدگی و این اسناد به سند تبدیل می‌شد. در محاکم نیز اسناد عادی پذیرفته می‌شد و دعاوی ابطال اسناد مالکیت رسمی نیز پذیرفته می‌شد و بسیاری از اسناد رسمی به اعتبار همین دعاوی در دادگاه‌ها باطل شد و این دوگانگی میان قانون ثبت و قانون مدنی، قانون‌گذار را به سمت حل و فصل این موضوع سوق داد. 

بدوی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سال‌ها میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت، افزود: به دلیل اختلاف بودن موضوع، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و مدت‌ها متوقف ماند که نهایتاً با تدبیر شهید رئیسی و اعلام این مصلحت قطعی که بساط معاملات عادی برچیده شود، این قانون تصویب و ابلاغ شد. 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان هدف این قانون را انجام رسمی و تسهیل‌شده معاملات و صدور سند مالکیت عنوان کرد و گفت: در حوزه زمین، ماده 1 و ماده 10 قانون الزام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در قالب تبصره 3 ماده 10، تکالیفی بر عهده امور اراضی قرار گرفته و با تعامل خوبی با رئیس جهاد کشاورزی گیلان، رئیس بنیاد مسکن و مدیرکل امور اراضی استان وجود دارد، اتفاقات خوبی در استان رقم خورده است. 

وی با اشاره به اجرای زودهنگام این فرآیند در گیلان بیان کرد: جزو استان‌هایی هستیم که قراردادها نسبتاً زودتر تنظیم شد و مشاوران در اجرای تبصره 3 ماده 10 در حال تهیه نقشه از متصرفات و شناسایی متصرفان هستند، همچنین پس از شناسایی متصرفان و ارائه نقشه‌ها در سامانه ثبت اسناد، موضوع در سامانه ماده 10 ثبت ادعا و واگذاری می‌شود. 

بدوی با بیان اینکه ثبت اسناد نیز تکالیفی دارد و اگر پلاک‌ها اعلام نشده باشد باید تشخیص داده شود و اگر اسناد مالکیت از قبل صادر شده باشد، احصا شود، گفت: ان‌شاالله پس از 6 ماه از زمان واگذاری در سامانه، در صورتی که معترضی وجود نداشته باشد، سند مالکیت بدون حضور متقاضی صادر می‌شود. قانون‌گذار اهمیت موضوع را تا حدی بالا دانسته که نیازی به مراجعه مردم ندانسته و صدور سند مالکیت بدون مراجعه مالک و متصرف اجرایی می‌شود. 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان به تبصره 8 ماده 10 قانون اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره، دستگاه‌های دولتی نیز مکلف شده‌اند املاک خود، شامل اسناد عادی و اسناد مالکیت دفترچه‌ای، را در سامانه ثبت ادعا ثبت کنند تا املاک دولتی و خصوصی مورد تعرض و دست‌درازی قرار نگیرد. 

به گزارش تسنیم، این همایش ویژه روسای ادارات امور اراضی شهرستان‌های استان‌های گیلان، اردبیل، زنجان و قزوین است که به مدت سه روز از 25 تا 27 مهرماه در سالن همایش مرکز آموزش میرزا کوچک‌خان در رشت برگزار می‌شود. 

انتهای پیام/