به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که سرکوب و نقض حقوق بشر در عربستان در سایه تحولات شدید و سریع منطقه‌ای همچنان ادامه دارد، امروز وزارت کشور عربستان سعودی از اعدام 5 شهروند شیعه به اتهامات موسوم به تروریسم خبر داد.

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت کشور عربستان مدعی شد که این شهروندان با یک سازمان تروریستی در خارج از کشور همکاری داشته‌اند و پرونده آنها در مراجع قضایی مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه عالی حکم اعدام آنها را تایید کرد.

هر 5 اعدامی از شیعیان عربستان و نام آن‌ها «محمد بن منیر بن محمد الزاهر»، «علی بن عبدرب الحسین الشیخ»، «حسن بن زکی بن محمد الفرج»، «رضا بن محمد بن علی» و «علی بن حسن بن أحمد الربح» اعلام شده است و آنها از اهالی قطیف بودند.

این در حالی است که منابع آگاه گزارش دادند این افراد از فعالان آزادی و حقوق بشر در عربستان بوده‌اند و اعدام آنها در چارچوب سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم سعودی صورت گرفته است.

اعدام این شهروندان شیعه در عربستان در حالی است که رژیم سعودی از سال‌های طولانی به ویژه بعد از تحولات کشورهای عربی در سال 2011 تبدیل به یکی از سرکردگان اصلی سرکوب آزادی بیان و حقوق بشر در کنار کشورهایی مانند بحرین شده و اعدام‌های جمعی فعالان از مشخصه‌های بارز این سیاست است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی درباره وضعیت نابسامان حقوق بشری در جامعه سعودی اعلام کرد که مقامات سعودی به بازداشت مخالفان، منتقدان، روشنفکران و فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهند و افرادی را به دلیل انتشار پست در شبکه‌های اجتماعی به ده‌ها سال زندان محکوم می‌کنند. آن‌ها همچنین اقدامات خودسرانه‌ای از جمله شکنجه، بدرفتاری، بازداشت طولانی مدت و مصادره دارایی‌ها بدون هیچ گونه رویه قانونی مشخص علیه فعالان و منتقدان انجام می‌دهند.

سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی موضوع تازه‌ای نیست و ریشه‌ای تاریخی در کارنامه آل سعود دارد، اما ناظران معتقدند این امر در دوره اخیر و به ویژه با پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد، در سایه اقدامات ولیعهد جوان برای حذف مخالفان جهت تصاحب تاج و تخت پدر، با شدت بیشتری دنبال می‌شود.

دولت سعودی به سرکوب مخالفان و منتقدان معروف است و سابقه زیادی در تلاش برای هک کردن پلتفرم‌های فناوری و استفاده از فناوری پیشرفته نظارت الکترونیکی برای جاسوسی از مخالفان دارد. همچنین مدت‌هاست سازمان‌های حقوق بشری نقض آشکار مقررات مبهم در قانون مبارزه با تروریسم و ​​قانون مبارزه با جرایم سایبری توسط عربستان برای خاموش کردن مخالفان خود را مستند کرده‌اند.

انتهای پیام/