عبدالرسول غلامی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر، با اشاره به برگزاری نشست مشترک فعالان اقتصادی استان بوشهر با رئیس و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 جایگاه برجسته و راهبردی در قانون اساسی دارد و همواره مأمنی مطمئن برای رسیدگی به شکایات و مطالبات برحق مردم و تولیدکنندگان بوده است.

وی با بیان اینکه بخش درخور توجهی از تنگناهای فضای کسب‌وکار ارتباط مستقیمی با تحریم‌ها ندارد، افزود: با وجود طرح نظام‌مند دغدغه‌های بخش خصوصی، متأسفانه شاخص‌های محیط کسب‌وکار به سبب ضعف در اجرای درست قوانین، تعدد مقررات موازی و اعمال برداشت‌های سلیقه‌ای و ناهمگون برخی متولیان دستگاه‌های اجرایی، هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر لزوم پرهیز از تصمیم‌گیری‌های غیرمنسجم و وعده‌های بدون پیگیری، تصریح کرد: اتاق بازرگانی بوشهر به نمایندگی از چند هزار عضو و کنشگر اقتصادی استان انتظار دارد کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی حداکثر ظرف یک ماه، کارنامه و گزارش ملموسی از اقدامات صورت‌گرفته پیرامون مطالبات این نشست به بخش خصوصی ارائه دهد؛ چراکه صِرف برپایی جلسات بی‌پاسخ، گرهی از کار تولید باز نخواهد کرد.

غلامی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه اقتصادی، بندری و تجاری استان بوشهر بیان کرد: حضور اعضای کمیسیون اصل 90 در استان فرصتی مغتنم برای لمس میدانی چالش‌ها بود و بخش خصوصی چشم‌انتظار تصمیمات عملیاتی جهت زدودن موانع زائد از مسیر تجارت و تولید است.

وی در ادامه با تشریح جزئیات چالش‌های مالیاتی فعالان اقتصادی، اظهار داشت: متأسفانه نحوه محاسبه مالیات و اعمال شیوه‌های متفاوت از سوی ممیزان، فاقد رویه‌ای یکپارچه و قاعده‌مند است که این امر سبب تحمیل هزینه‌های گزاف مالیاتی بر دوش مودیان شده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به اختلاف‌نظر پیرامون تعیین نرخ ارز مبنا در پرونده‌های مالیاتی خاطرنشان کرد: اعمال نرخ‌های محاسباتی متناقض مستقیماً بهای تمام‌شده کالاها و مالیات مطالبه شده را دستخوش بی‌عدالتی می‌کند. افزون بر این، در موارد متعدد ارزش منصفانه فروش بدون احراز ضوابط مصرح قانونی مبنا قرار می‌گیرد که نتیجه آن، بیش برآوردی درآمد مشمول مالیات بنگاه‌هاست.

غلامی با تأکید بر لزوم تمکین دستگاه مالیاتی به سامانه مودیان افزود: بر اساس ماده 4 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اصل بر صحت داده‌های درج شده توسط مودی است و نباید اجتهادهای فردی و تفاسیر شخصی جایگزین نص صریح قانون شود.

وی با اشاره به نارضایتی فعالان اقتصادی از فرآیند دادرسی مالیاتی یادآور شد: فعالان اقتصادی انتظار دارند هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با حفظ استقلال کامل و بی‌طرفی مطلق به پرونده‌ها رسیدگی کنند. ارجاع ارزیابی‌ها به کارشناسان بدنه خود دستگاه مالیاتی متضمن تعارض منافع است، ازاین‌رو پیشنهاد بخش خصوصی بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری، حسابداران رسمی و مشاوران خبره مستقل مالیاتی است.

غلامی با انتقاد از تفاسیر سلیقه‌ای قوانین مالیاتی و تشتت رویه‌های اجرایی در دستگاه‌های متولی، خواستار ورود مؤثر کمیسیون اصل 90 مجلس برای گره‌گشایی از چالش‌های ممیزی، تقویت بی‌طرفی هیئت‌های حل اختلاف و تعیین تکلیف بخشودگی جرایم فعالان اقتصادی ظرف یک ماه آینده شد.

دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر با بیان اینکه مودیان آمادگی دارند هزینه کارشناسی مستقل را پرداخت کنند تا دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه تضمین شود، خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به اعمال تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی در مناسبت‌های اخیر، فشار مضاعفی را بر چرخه مالی بنگاه‌ها وارد آورده است که انتظار می‌رود با تدبیر نهادهای نظارتی و اتخاذ رویه‌های شفاف و پیش‌بینی پذیر، امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد بخش خصوصی بازسازی شود.

انتهای پیام/