به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در یادداشتی با عنوان «بن بست سکولاریسم تحمیلی در آذربایجان» نوشته است: 

تصاویر و گزارش‌هایی که این روزها از شهرهای جمهوری آذربایجان و تجمع مسالمت‌آمیز خانواده‌ها و آموزگاران در اعتراض به ممانعت از ورود دانش‌آموزان و معلمان محجبه به محیط‌های آموزشی مخابره می‌شود، مایه تأسف است. منظره دختران خردسالی که با کیف‌های مدرسه بر دوش و چشمانی اشک‌بار در برابر درهای بسته کلاس‌ها ایستاده‌اند و معلمان دلسوزی که به دلیل پایبندی به حجاب از انتقال اندیشه و دانش محروم می‌مانند، بیش از هر چیز قلب هر ناظر منصِفی را به درد می‌آورد. این رویدادها، زنگ خطری جدی برای کشوری است که اکثریت مطلق جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند.

توجیه این تصمیم در چارچوب شعارهایی نظیر «سکولاریزه‌کردن فضای آموزش عمومی»، نیازمند بازنگری بنیادین و مواجهه‌ای واقع‌گرایانه با ماهیت مسئله است. حقیقت آن است که در جامعه‌شناسی دینی و در درک عمیق از آموزه‌های اسلام، حجاب صرفاً یک آرایه ظاهری یا پوشش ساده  نیست! حجاب، امتداد مستقیم یک باور درونی، تکلیف شرعی و التزام عملی به شریعتی است که تار و پود هویت تاریخی و فرهنگی یک جامعه  را ساخته است. بنابراین، منع ورود یک کودک یا معلم محجبه به محیط آموزشی، در نگاه وجدان عمومی جامعه، نه  پاسداری از قانون و انضباط، بلکه  مصداق بارز تقابل با مقدسات و نادیده گرفتن بدیهی‌ترین حقوق انسانی و شهروندی تعبیر می‌شود.

نکته اساسی که نیازمند توجه ویژه تصمیم‌سازان در باکو است، عدم تفکیک صحیح میان «کارکرد بی‌طرفانه دولت» و «سلب آزادی‌های فردی و دینی شهروندان» است. این کارکرد دولتی و ساختاری، نباید به ابزاری  حذفی برای طرد بخش بزرگی از جامعه بدل گردد. محروم کردن دانش آموزان، دانشجویان و معلمان محجبه  از حق آموزش، که نخستین و بنیادی‌ترین حق  مشروع هر ملت است ، تعارضی آشکار با روح عدالت و حقوق بشر و آموزش فراگیر دارد.

در این مسیر، بازخوانی تاریخ معاصر منطقه و تجارب کشورهای همجوار می‌تواند چراغ راهنمای بسیار آموزنده‌ای برای مقامات دولت جمهوری آذربایجان باشد. برای چندین دهه در جمهوری ترکیه، جریان‌های تندرو و احزاب لائیک کوشیدند با ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه، محدودسازی ورود بانوان محجبه به دانشگاه‌ها و ادارات، و سرکوب نشانه‌های دین‌داری عمومی، هویتی دستوری بر جامعه حاکم کنند. فرجام آن تجربه طولانی چه بود؟ نه باورهای دینی و سنتی مردم ترکیه از بین رفت و نه شکاف میان دولت و ملت کاهش یافت؛ اعمال آن محدودیت‌های ضد دینی و غیر قابل توجیه به انباشت نارضایتی عمیق، احساس تبعیض ساختاری در میان توده‌های متدین، و در نهایت دگرگونی بنیادین در صحنه سیاسی آن کشور انجامید. جامعه‌پذیری دینی نشان داده است که اعمال محدودیت بر مناسک و احکام ریشه‌دار، نه‌تنها به سست شدن آنها ختم نمی‌شود، بلکه پیوند جامعه با سنت‌های اصیل خود را مستحکم‌تر می‌کند. 

دولت جمهوری آذربایجان همواره در مناسبات رسمی و سخنرانی‌های عمومی بر لزوم تقویت همبستگی ملی، حفظ پیوند تاریخ و سنت با آینده، و صیانت از هویت اصیل مردم تأکید داشته است. تحقق این اهداف اعلامی جز در پرتو احترام متقابل، سعه صدر در مواجهه با تفاوت‌ها و درک سنت ها و باورهای ایمانی اکثریت جامعه ممکن نخواهد بود. دانش‌آموزانی که امروز پشت درهای بسته با بغض و حیرت به کلاس‌های درس نگاه می‌کنند، در منظر جهان اسلام، باعث افتخار بوده و به واسطه پایبندی به حکم شرع، مورد حمایت قرار خواهند گرفت!  قرار دادن خانواده‌ها در دوراهی تلخ و غیرمنصفانه انتخاب میان "پایبندی به اعتقادات قلبی" و "ادامه تحصیل»، بذر کینه را در دل نسل‌های کنونی و  آینده می‌کارد.

انتظار خیرخواهانه از دولتمردان آذربایجان آن است که با درایت، تدبیر و پرهیز از پذیرش مشاوره‌های مغرضانه و  تفرقه‌افکن، این تصمیم تنش‌زا را مورد بازبینی قرار دهند. بازگشایی درهای مدارس به روی همه فرزندان مسلمان آن سرزمین بدون قید و شرط‌های تحمیلی، پیامی روشن درک پیوندهای ناگسستنی ملت با شریعت و معنویت به جهان مخابره خواهد کرد.

انتهای پیام/