به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، عباس حاج‌رسولی‌ها پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران از پیگیری طرح عرضه کالاهای اساسی با قیمت کارخانه در فروشگاه‌های کوثر خبر داد و گفت: شهرداری اصفهان با همکاری تولیدکنندگان، کاهش واسطه‌ها و تأمین منابع مالی موردنیاز زنجیره توزیع، به‌دنبال کاهش هزینه خرید خانوارهاست. این طرح با استفاده از ظرفیت‌های موجود مدیریت شهری و در چارچوب مسئولیت اجتماعی شهرداری دنبال می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، جلساتی با بهره‌برداران فروشگاه‌های کوثر برگزار شده و پیشنهاد شده است برخی از اقلام اساسی موردنیاز خانوارها بدون احتساب سود یا با حداقل حاشیه سود عرضه شوند. همچنین مذاکراتی با تعدادی از تولیدکنندگان محصولات غذایی انجام شده تا کالاهای خود را با قیمت مناسب و در صورت امکان با نرخ کارخانه در اختیار شبکه توزیع قرار دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به استقبال برخی تولیدکنندگان از این پیشنهاد اظهار کرد: تعدادی از تولیدکنندگان آمادگی خود را برای عرضه محصولات با قیمت کارخانه اعلام کرده‌اند. با کاهش واسطه‌ها و هزینه‌های توزیع می‌توان قیمت تمام‌شده کالا را کاهش داد و اقلام ضروری را با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کنندگان رساند.

حاج‌رسولی‌ها با اشاره به بررسی‌های میدانی در فروشگاه‌های کوثر گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، قیمت برخی اقلام در این فروشگاه‌ها حدود 20 تا 30 درصد کمتر از قیمت‌های مشاهده‌شده در بازار است، اما همچنان ظرفیت‌هایی برای کاهش بیشتر قیمت‌ها از طریق ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و مدیریت هزینه‌های تأمین وجود دارد.

وی تأمین سرمایه در گردش را یکی از الزامات اجرای این برنامه دانست و افزود: کمبود نقدینگی از مشکلات تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان است. اگر منابع مالی موردنیاز با هزینه کمتری در اختیار این مجموعه‌ها قرار گیرد، امکان تأمین کالا و عرضه آن با قیمت مناسب‌تر فراهم می‌شود. در همین زمینه، رایزنی‌هایی با بانک شهر برای بررسی استفاده از ابزارهای اعتباری، از جمله برات‌کارت یا روش‌های مشابه، انجام شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: استفاده از ظرفیت صنایع و تولیدکنندگان استان برای تأمین منابع مالی نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده است. همچنین پیشنهادهایی برای ایجاد فرصت تنفس مالی مجموعه‌های فعال در زنجیره تأمین، از جمله به تعویق انداختن چندماهه پرداخت اجاره‌بها، مطرح شده تا منابع نقدی آن‌ها برای خرید و تأمین کالا به کار گرفته شود.

حاج‌رسولی‌ها تصریح کرد: این پیشنهادها همچنان در مرحله بررسی و پیگیری قرار دارد و اجرای آن‌ها به تصمیم‌گیری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط نیازمند است. در گفت‌وگو با استاندار اصفهان نیز موضوع استفاده از ظرفیت بانک‌ها، بخش‌های مالیاتی و دستگاه‌های مرتبط با بازرگانی برای تسهیل تأمین و توزیع کالا مطرح شده است.

وی با بیان اینکه هدف این برنامه ایجاد سازوکاری پایدار برای کاهش هزینه‌های خرید خانوارهاست، گفت: نمی‌خواهیم اقدامات مقطعی و صرفاً تبلیغاتی انجام دهیم، بلکه باید راهکاری اقتصادی ایجاد شود که هم به تأمین کالاهای موردنیاز مردم کمک کند و هم امکان تداوم فعالیت تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را فراهم آورد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ظرفیت فروشگاه‌های کوثر اظهار کرد: شهرداری اصفهان حدود 20 سال پیش با راه‌اندازی این فروشگاه‌ها، زیرساخت مناسبی برای عرضه کالا ایجاد کرد. اکنون نیز می‌توان از این ظرفیت برای مدیریت هزینه‌های تأمین و عرضه کالاهای ضروری با قیمت مناسب‌تر استفاده کرد.

حاج‌رسولی‌ها با تأکید بر اینکه تأمین معیشت مردم و تنظیم بازار در درجه نخست بر عهده دولت است، خاطرنشان کرد: قرار نیست شهرداری جایگزین دولت در تأمین معیشت مردم شود، اما مدیریت شهری می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی و مسئولیت اجتماعی خود بخشی از فشارهای اقتصادی بر شهروندان را کاهش دهد. این اقدامات باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حمایت از مردم، هزینه‌های غیرقابل‌تحملی به شهرداری تحمیل نکند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مدیریت شهری برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی شهروندان افزود: مدیریت شهری به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و برخورداری از امکانات اجرایی، می‌تواند در حل بخشی از مشکلات روزمره شهروندان نقش مؤثری داشته باشد. تحقق مدیریت واحد شهری و واگذاری اختیارات و منابع متناسب نیز می‌تواند به ارائه خدمات با سرعت بیشتر و هزینه کمتر کمک کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان تأکید کرد: در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی، باید راهکارهای اجرایی و اقتصادی برای کاهش مخارج خانوارها در دستور کار قرار گیرد. استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی شهر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند به عرضه مناسب‌تر کالاهای اساسی و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان کمک کند.

انتهای پیام/170