تغییر مکرر قواعد تخصیص ارز فعالان اقتصادی را بلاتکلیف می کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اردوان اکبرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نوسانات بازار ارز و تغییرات پی‌درپی مقررات ارزی، خواستار تقویت نظارت مجلس بر عملکرد بانک مرکزی و اصلاح سازوکارهای پاسخگویی این نهاد شد.

وی همچنین بر ضرورت تخصیص خط اعتباری ویژه 50 همتی برای بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در جنگ اخیر تأکید کرد و حمایت سریع از این شرکت‌ها را عاملی مؤثر در حفظ تولید ملی، کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از خروج ارز دانست.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء با اشاره به نوسانات بازار غیررسمی ارز و ناتوانی ابزارهای سنتی پولی در کنترل آن اظهار کرد: کنترل ارزش پول ملی، وظیفه ذاتی و بنیادین بانک مرکزی است؛ اما هنگام بروز شوک‌های ارزی، سیاست‌گذاران اغلب دلایل نوسانات را به عوامل بیرونی نسبت می‌دهند و از پذیرش خطاهای راهبردی خودداری می‌کنند. این شیوه مدیریت پاسخگوی مطالبات جامعه و کارشناسان اقتصادی نیست.

وی افزود: نظارت مجلس باید از جلسات مقطعی و گزارش‌گیری‌های تشریفاتی خارج شود و به فرآیندی مستمر و داده‌محور تبدیل شود. در همین راستا، پیشنهاد تشکیل کارگروه و کمیته دائمی نظارت ارزی با حضور نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی در دست بررسی است تا مداخلات روزانه بانک مرکزی در بازار، نرخ‌گذاری‌ها و نحوه تزریق منابع ارزی به‌صورت دقیق بررسی و خطاهای احتمالی به‌موقع شناسایی و اصلاح شوند.

بخشنامه‌های ناگهانی، فعالان اقتصادی را بلاتکلیف می‌کند

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه نظارت مؤثر می‌تواند از تصمیمات خلق‌الساعه پولی جلوگیری کند، خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه‌های ناگهانی و تغییر مکرر قواعد تخصیص ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان را با بلاتکلیفی روبه‌رو کرده و فعالیت بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار داده است.

به گفته وی، مدیران بانک مرکزی باید درباره هر بخشنامه و آثار اقتصادی و اجتماعی آن به مجلس پاسخگو باشند و سیاست‌های ارزی بدون ارزیابی پیامدهایشان بر جامعه و تولید اجرا نشوند.

وی با بیان اینکه هدف نظارت، مچ‌گیری نیست، بر ضرورت شفافیت و تعامل مستمر بانک مرکزی با کمیسیون‌های تخصصی تأکید کرد و هشدار داد در صورت تداوم عدم همکاری، مجلس می‌تواند ابزارهای الزام‌آور نظارتی، از جمله ارجاع پرونده تخلفات ارزی به مراجع ذی‌صلاح را فعال کند.

اکبرپور همچنین خواستار اصلاح قانون برای تناسب میان اختیارات و مسئولیت‌ها شد و گفت: وقتی بخش عمده اختیارات مدیریت بازار ارز و کنترل تورم در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار دارد، باید ابزارهای نظارتی متناسب، از جمله امکان سؤال و بررسی عملکرد وی در مجلس، پیش‌بینی شود.

انتهای پیام/