به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، دستگاه قضایی استان سمنان اقدامات مقدماتی برای اجرای هم‌زمان طرح کشوری پایش هدفمند جمعیت کیفری را آغاز کرده است؛ طرحی که با هدف بررسی وضعیت زندانیان، شناسایی افراد واجد شرایط بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی و ساماندهی اصولی جمعیت کیفری اجرا می‌شود.

محمدتقی گلی در جلسه بررسی مقدمات اجرای این طرح، بر ضرورت هماهنگی کامل میان بخش‌های قضایی و زندان‌های استان تأکید کرد و گفت: تمامی بخش‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی منسجم و آمادگی کافی، شرایط لازم را برای اجرای دقیق و به‌موقع طرح در هماهنگی با برنامه کشوری فراهم کنند.

 بررسی وضعیت زندانیان با رویکرد هدفمند

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی جمعیت کیفری اظهار کرد: تحقق اهداف این طرح به بررسی دقیق شرایط زندانیان، برنامه‌ریزی اصولی و همکاری مستمر میان مجموعه‌های قضایی و مسئولان زندان‌ها وابسته است و باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای ارزیابی جامع پرونده‌ها استفاده شود.

گلی افزود: در همین راستا، تکمیل کاربرگ‌های تعیین‌شده و گردآوری اطلاعات دقیق و کامل درباره وضعیت زندانیان در دستور کار قرار گرفته است تا افراد واجد شرایط شناسایی شوند و امکان بررسی بهره‌مندی آنان از نهادهای ارفاقی و سایر تسهیلات قانونی، در چارچوب ضوابط، فراهم شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تصریح کرد: اطلاعات ثبت‌شده درباره زندانیان باید با دقت کافی تکمیل شود تا تصمیم‌گیری درباره پرونده‌ها بر پایه داده‌های جامع و بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد و موارد واجد شرایط برای تعیین تکلیف قانونی مورد رسیدگی قرار گیرند.

تأکید بر رعایت قانون و حقوق زندانیان

وی با تأکید بر ضرورت رعایت موازین قانونی در اجرای طرح بیان کرد: پایش جمعیت کیفری نباید صرفاً به بررسی آماری محدود شود، بلکه وضعیت هر زندانی باید با توجه به شرایط پرونده، مقررات مربوط و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون ارزیابی شود تا ضمن صیانت از حقوق قانونی افراد، مدیریت جمعیت کیفری نیز به شکلی هدفمند و اصولی انجام گیرد.

گلی، هماهنگی میان دادستان‌ها، قضات اجرای احکام و مسئولان زندان‌های استان را از عوامل مؤثر در پیشبرد این برنامه دانست و خاطرنشان کرد: تعامل منظم میان دستگاه‌های مسئول، پیگیری مستمر مراحل اجرایی و ثبت صحیح اطلاعات، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای دقیق طرح دارد و لازم است همه مقدمات برای آغاز هم‌زمان آن با برنامه کشوری مهیا شود.

وی اضافه کرد: بررسی کارشناسی پرونده‌ها و استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند ضمن تسریع در تعیین تکلیف موارد واجد شرایط، به اجرای منسجم‌تر سیاست‌های قضایی در حوزه مدیریت جمعیت کیفری کمک کند؛ موضوعی که تحقق آن مستلزم همکاری نزدیک تمامی واحدهای مرتبط است.

 کاهش آسیب‌های اجتماعی با تعیین تکلیف قانونی پرونده‌ها

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به پیامدهای اجتماعی اجرای این طرح اظهار کرد: پایش هدفمند جمعیت کیفری علاوه بر ساماندهی وضعیت زندانیان و فراهم‌کردن امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای افراد واجد شرایط، می‌تواند به بازگشت سالم آنان به جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی‌شدن کمک کند.

گلی حمایت از خانواده‌های زندانیان را از دیگر ابعاد قابل توجه این رویکرد دانست و بیان کرد: رسیدگی دقیق به وضعیت افراد و تعیین تکلیف پرونده‌ها در چارچوب قانون، می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر از خانواده‌های آنان را فراهم کند. این اقدامات در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از تکرار جرم دنبال می‌شود.

بر اساس این گزارش، جلسه بررسی مقدمات اجرای طرح کشوری پایش هدفمند جمعیت کیفری با حضور محمدتقی گلی و جمعی از مسئولان قضایی و زندان‌های مرکز استان، به مدت پنج ساعت در زندان مرکزی سمنان برگزار شد. در این نشست، ابعاد اجرایی طرح و الزامات لازم برای آماده‌سازی مجموعه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

هم‌زمان با برگزاری این جلسه در مرکز استان، نشست‌های مشابهی نیز در سایر حوزه‌های قضایی سمنان با حضور دادستان‌ها، قضات اجرای احکام و مسئولان زندان‌ها تشکیل شد تا هماهنگی‌های لازم برای اجرای یکپارچه برنامه در سطح استان انجام شود.

در این نشست‌ها، راهکارهای تکمیل اطلاعات زندانیان، تقویت همکاری میان بخش‌های قضایی و زندان‌ها و فراهم‌سازی مقدمات مورد نیاز برای اجرای منظم و هم‌زمان طرح کشوری پایش هدفمند جمعیت کیفری بررسی شد.

انتهای پیام/363/