به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بیش از 100 دامنه اینترنتی متعلق به نهادها و سازمان‌های دولتی جمهوری آذربایجان هدف یک حمله گسترده سایبری قرار گرفت که در پی آن، اختلالات و قطعی‌های شدیدی در فعالیت و خدمات‌رسانی وب‌سایت‌های چند دستگاه اجرایی و حاکمیتی این کشور ایجاد شد.

بر اساس گزارش رسمی سرویس دولتی امنیت ارتباطات ویژه و امنیت اطلاعات جمهوری آذربایجان، این حملات سازمان‌یافته در تاریخ 13 اکتبر و حدود ساعت 22 به وقت باکو آغاز شد و توسط یک گروه هکری خارج از مرزهای این کشور هدایت شد.

سرویس دولتی امنیت اطلاعات آذربایجان اعلام کرد که با اتخاذ تدابیر فنی و فوری، دامنه و تاثیرات این حمله محدود شده و پایداری فعالیت وب‌سایت‌ها مجدداً تامین شد. با این حال، جزئیات دقیق درباره شیوه فنی به کار رفته، هویت عاملان اصلی و انگیزه واقعی این اقدام سایبری هنوز از سوی مقامات رسمی منتشر نشده است.

در این میان، رسانه «میدان تی‌وی» در گزارشی تحلیلی به گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های جاری در محافل رسانه‌ای اشاره کرد که بر اساس آن‌ها، احتمال داده می‌شود این حمله با تحرکات و جریانات خاصی در کشور ترکیه مرتبط باشد.

بروز این حادثه علاوه بر زیر سوال بردن میزان تاب‌آوری و امنیت زیرساخت‌های دیجیتال دولت آذربایجان، موجی از گمانه‌زنی‌ها را درباره انگیزه‌های احتمالی سیاسی در پشت پرده این اقدام برانگیخته است. اگرچه داده‌های موجود اختلال در دسترسی به سایت‌ها را تایید می‌کنند، اما هنوز تصویر کاملی از ابعاد دقیق فنی و پیامدهای پنهان این نفوذ ارائه نکرده‌اند.

کدام وب‌سایت‌های دولتی هدف قرار گرفتند؟

بر اساس نخستین گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های محلی جمهوری آذربایجان، دسترسی کاربران به وب‌سایت‌های کلیدی و حساسی از جمله هیئت وزرا، وزارت کشور، وزارت حالات فوق‌العاده، وزارت بهداشت و مرکز دولتی آزمون با مشکلات و اختلالات جدی مواجه شد. پس از بروز قطعی‌های هم‌زمان در منابع اینترنتی نهادهای مختلف دولتی، مقامات باکو ناچار به صدور اعلامیه رسمی و تایید وقوع حمله سایبری شدند.

در بیانیه رسمی تایید شد که بیش از 100 دامنه دولتی هدف قرار گرفته‌اند؛ با این حال، مقامات تاکید کردند که این رقم به معنای موفقیت‌آمیز بودن نفوذ در تمام این آدرس‌ها یا تسلط هکرها بر تمامی سیستم‌ها نیست.

کارشناسان معتقدند باید میان منابعی که صرفاً هدف حمله قرار گرفته‌اند و سیستم‌هایی که متحمل خسارت و آسیب واقعی شده‌اند تفکیک قائل شد.

نکته قابل توجه در بیانیه رسمی این است که مشخص نشده کدام وب‌سایت‌ها و به چه مدتی کاملاً از دسترس خارج شده‌اند و آیا این قطعی‌ها صرفاً صفحات اطلاع‌رسانی را در بر گرفته یا خدمات الکترونیک عمومی را نیز مختل کرده است. سرویس دولتی آذربایجان تنها به این نکته بسنده کرده که تدابیر حفاظتی برای تامین امنیت سایبری همچنان ادامه دارد.

ماهیت فنی نفوذ و ابهامات امنیتی

از منظر فنی و امنیتی، قطعی موقت فعالیت یک وب‌سایت با نفوذ به پایگاه داده و سرورهای آن دو مقوله کاملاً متفاوت محسوب می‌شوند. در حالت نخست، تنها دسترسی عمومی کاربران به صفحه محدود می‌شود؛ اما در حالت دوم، محرمانه بودن و یکپارچگی اطلاعات حیاتی کشور به خطر می‌افتد.

یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای از کار انداختن وب‌سایت‌ها، حملات منع خدمت توزیع‌شده یا همان DDoS است که طی آن، سرورها و زیرساخت‌های شبکه با حجم عظیمی از ترافیک کاذب از منابع متعدد بمباران می‌شوند و در نتیجه، سرورها قادر به پاسخ‌گویی به درخواست‌های کاربران واقعی نخواهند بود. این روش می‌تواند بدون نفوذ به پایگاه داده‌ها، خدمات‌رسانی را کاملاً متوقف کند.

با این حال، مقامات رسمی جمهوری آذربایجان هنوز تایید نکرده‌اند که آیا در حادثه اخیر مشخصاً از روش DDoS استفاده شده است یا خیر. همچنین هیچ ارزیابی موثقی درباره احتمال نشت اطلاعات یا سرقت داده‌ها منتشر نشده است.

بنابراین، بر اساس داده‌های فعلی، نمی‌توان با قطعیت گفت که داده‌های شهروندان به سرقت نرفته یا تمامی آثار این نفوذ به طور کامل پاکسازی شده است. بازگرداندن ظاهر وب‌سایت‌ها تنها نشان‌دهنده باز شدن دسترسی است، اما اثبات عدم ورود غیرمجاز به لایه‌های عمیق‌تر سیستم‌ها نیازمند تحقیقات فنی و زمان‌بر است.

انگیزه‌های سیاسی و ادعای ارتباط با ترکیه

حملات سایبری به وب‌سایت‌های دولتی علاوه بر ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی، معمولاً با اهدافی همچون ارسال پیام‌های سیاسی، جلب توجه افکار عمومی و تضعیف اعتماد به نهادهای حاکمیتی صورت می‌گیرند. آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا (ENISA) نیز در گزارش‌های خود تاکید می‌کند که حملات منع خدمت، علاوه بر منافع مالی، غالباً دارای انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک هستند.

انگیزه قطعی حمله اخیر به سایت‌های دولتی آذربایجان هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. هم‌زمانی این حادثه با برخی تنش‌های سیاسی منطقه‌ای، احتمال وجود ارتباط میان آن‌ها را تقویت کرده است، هرچند اثبات این ادعا نیازمند مدارک و مستندات موثق‌تری است.

رسانه «میدان تی‌وی» گزارش داده است که در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های گسترده‌ای درباره ارتباط احتمالی این حمله با کشور ترکیه در جریان است.

این رسانه ادعاهای مذکور را در پیوند با موج نارضایتی و اعتراض برخی محافل مذهبی و محافظه‌کار در ترکیه نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده بر حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان و همچنین نوع روابط باکو با رژیم صهیونیستی تحلیل می‌کند. حتی طی روزهای گذشته تجمعات اعتراضی در برابر سفارت آذربایجان در آنکارا و کنسولگری این کشور در استانبول برگزار شده بود.

با این وجود، هیچ مدرک رسمی مبنی بر ارتباط این حمله سایبری با اعتراضات مذکور یا گروه‌های خاصی در ترکیه ارائه نشده است. در بیانیه‌های رسمی طرف آذربایجانی نیز نام هیچ کشور یا سازمان مشخصی ذکر نشده است. عبارت «گروه هکری خارجی» در ادبیات رسمی لزوماً به معنای دخالت مستقیم یک دولت خارجی نیست و هویت هکرها، انگیزه‌ها و وابستگی‌های احتمالی آن‌ها مسائلی است که باید در تحقیقات مستقل بررسی شود.

هشدار امنیتی پیش از وقوع حادثه

نکته حائز اهمیت دیگر این است که در تاریخ 8 اکتبر (پنج روز پیش از وقوع حمله)، سرویس امنیت الکترونیک آذربایجان هشداری را درباره تهدیدات فعال سایبری علیه برخی سیستم‌های اطلاعاتی در سایت خود منتشر کرده بود.

در آن هشدار تصریح شده بود که برخی حملات احتمالی با بهره‌برداری از نرم‌افزارهای قدیمی پایگاه داده و عدم تغییر رمزهای عبور پیش‌فرض مرتبط است.

در هشدار مذکور قید شده بود که مهاجمان پس از ورود به سیستم‌های دارای ایمنی ضعیف، می‌توانند از آن‌ها به عنوان پلکان برای نفوذ به سایر بخش‌های شبکه استفاده کنند. به مدیران سیستم‌ها توصیه شده بود که نرم‌افزارها را به‌روزرسانی کنند، کلمات عبور اولیه را تغییر دهند و دسترسی‌ها را محدود سازند.

اگرچه ارتباط مستقیم میان آن هشدار و حمله 13 اکتبر رسماً اعلام نشده و دلیلی برای یکسان دانستن آن‌ها وجود ندارد، اما این رویداد نشان داد که امنیت اطلاعات بیش از اقدامات مقطعی در زمان بحران، به به‌روزرسانی مستمر و کنترل دقیق دسترسی‌ها بستگی دارد.

سوالات بی‌پاسخ پس از بازگشت وب‌سایت‌ها

برای ارزیابی دقیق میزان خسارت این حادثه، بررسی سطح آسیب واردشده به خدمات الکترونیک ضروری است. قطعی موقت یک سایت اطلاع‌رسانی با از کار افتادن سیستم‌های ثبت‌نام، دریافت مدارک و سامانه درخواست‌های شهروندان، تبعات کاملاً متفاوتی برای جامعه دارد.

تاکنون هیچ آمار مشخصی از ناتمام ماندن تراکنش‌های شهروندان، از دست رفتن زمان درخواست‌ها یا نشت احتمالی داده‌ها منتشر نشده است. بدون این اطلاعات، سنجش میزان واقعی خسارت تنها بر اساس تعداد دامنه‌های هدف‌قرارگرفته غیرممکن خواهد بود. نتایج بررسی‌های آتی درباره امنیت داده‌های شخصی و عدم نفوذ به سیستم‌های داخلی، عیار واقعی پایداری زیرساخت‌های دیجیتال دولت آذربایجان را مشخص خواهد کرد.

انتهای پیام/