به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محدودیت ترازنامه‌ای بانک‌ها در شرایطی که بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تأمین سرمایه در گردش با دشواری مواجه‌اند، ضرورت تفکیک میان کنترل رشد نقدینگی و محدودکردن اعتبار مولد را برجسته کرده است؛ سیاستی که در صورت هدفمندی می‌تواند به حفظ تولید، تقویت صادرات و کاهش فشار بر زنجیره تأمین کمک کند.

انقباض اعتباری؛ وقتی کنترل نقدینگی به مانع تولید تبدیل می‌شود

کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم از اهداف اصلی سیاست پولی است، اما نحوه اجرای این سیاست می‌تواند پیامدهای متفاوتی برای بخش‌های مختلف اقتصاد داشته باشد. در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت ترازنامه‌ای مواجه‌اند، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی ممکن است به محدودشدن منابع در دسترس بنگاه‌ها منجر شود؛ به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسطی که دسترسی محدودتری به بازار سرمایه، منابع مالی خارجی یا اعتبار تجاری دارند.

این بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت روزمره به منابعی نیاز دارند که هزینه خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، حمل‌ونقل و سایر مخارج جاری را پوشش دهد. در نتیجه، حتی بنگاهی که سفارش فروش دارد و از نظر عملیاتی توان تولید دارد، ممکن است به دلیل تأمین‌نشدن سرمایه در گردش نتواند تولید خود را ادامه دهد یا سفارش‌های جدید را بپذیرد.

در چنین شرایطی، مسئله فقط کاهش تسهیلات بانکی نیست؛ بلکه نحوه توزیع منابع محدود اعتباری اهمیت پیدا می‌کند. اگر محدودیت‌ها بدون تفکیک میان فعالیت‌های مولد، مصرفی و فعالیت‌های دارای بازده اقتصادی متفاوت اعمال شوند، احتمال دارد بنگاه‌های سالم نیز در کنار فعالیت‌های کم‌بازده با محدودیت مالی مواجه شوند. پیامد این وضعیت می‌تواند کاهش تولید، تأخیر در ایفای تعهدات و تضعیف توان صادراتی باشد.

هدایت اعتبار؛ جایگزین انقباض کور نیست

هدایت هوشمند اعتبار به معنای افزایش بی‌ضابطه تسهیلات یا کنارگذاشتن انضباط پولی نیست. هدف، تخصیص مؤثرتر منابع محدود بانکی به فعالیت‌هایی است که ظرفیت روشن‌تری برای ایجاد ارزش افزوده، حفظ اشتغال و توسعه صادرات دارند. در این رویکرد، کیفیت تخصیص اعتبار در کنار حجم آن اهمیت دارد.

یکی از راهکارها، اولویت‌دادن به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌هایی است که سفارش تولید یا قرارداد فروش معتبر دارند، اما به دلیل فاصله زمانی میان خرید نهاده و دریافت وجه فروش با کمبود نقدینگی روبه‌رو شده‌اند. اعتبار مبتنی بر صورت‌حساب، قرارداد فروش، سفارش خرید و مطالبات قابل وصول می‌تواند ارزیابی بانک از ریسک تسهیلات را دقیق‌تر کند و منابع را به نیاز واقعی بنگاه نزدیک‌تر سازد.

همچنین استفاده از ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی داخلی، تأمین مالی زنجیره‌ای، خرید دین و تنزیل مطالبات می‌تواند وابستگی بنگاه‌ها به دریافت تسهیلات نقدی مستقیم را کاهش دهد. در این روش‌ها، تأمین مالی بر مبنای معامله و جریان واقعی کالا و خدمات انجام می‌شود و امکان رهگیری مصرف اعتبار نیز افزایش می‌یابد. البته اثربخشی این ابزارها به شفافیت اطلاعات، اعتبارسنجی مناسب و جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بیش از توان بازپرداخت بنگاه وابسته است.

پیوند سرمایه در گردش با تولید و صادرات

اهمیت هدایت اعتبار زمانی روشن‌تر می‌شود که اثر کمبود نقدینگی بر زنجیره تولید و تجارت خارجی بررسی شود. صادرکننده‌ای که برای خرید مواد اولیه یا پرداخت هزینه تولید به منابع مالی نیاز دارد، در صورت تأخیر در تأمین اعتبار ممکن است نتواند سفارش خارجی را در موعد مقرر تحویل دهد. این تأخیر می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد، اعتبار تجاری بنگاه را تضعیف کند و فرصت حضور در بازارهای صادراتی را از بین ببرد.

در مقابل، تأمین به‌موقع سرمایه در گردش می‌تواند ظرفیت تولید موجود را فعال نگه دارد، زمان تحویل سفارش‌ها را کاهش دهد و امکان استفاده از فرصت‌های صادراتی را افزایش دهد. با این حال، اعطای اعتبار به یک بنگاه صرفاً به دلیل صادراتی‌بودن فعالیت آن کافی نیست؛ توان بازپرداخت، میزان ارزش افزوده داخلی، پایداری تقاضا و ریسک‌های بازار هدف نیز باید در ارزیابی لحاظ شود.

از این منظر، هدایت اعتبار زمانی به تقویت صادرات منجر می‌شود که منابع بانکی به افزایش واقعی تولید و فروش منتهی شوند، نه آنکه صرف بازپرداخت بدهی‌های قبلی یا تأمین فعالیت‌های غیرمولد شوند.

ضرورت طراحی سازوکار هدفمند

برای جلوگیری از قفل‌شدن سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، لازم است محدودیت‌های اعتباری با شاخص‌های عملکردی و نیازهای واقعی تولید هماهنگ شوند. تعیین اولویت برای بنگاه‌های دارای سفارش معتبر، ایجاد سازوکارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، تسهیل دسترسی به ضمانت‌نامه‌ها و بهبود تبادل اطلاعات میان بانک‌ها و نهادهای مالی می‌تواند بخشی از این مسیر باشد.

در عین حال، هرگونه حمایت اعتباری باید با نظارت بر مصرف منابع و سنجش نتیجه همراه شود. میزان افزایش تولید، حفظ اشتغال، تحویل به‌موقع سفارش‌ها و رشد صادرات می‌تواند از جمله شاخص‌های ارزیابی اثربخشی این سیاست‌ها باشد. در غیر این صورت، هدایت اعتبار ممکن است به تخصیص ترجیحی منابع بدون دستاورد اقتصادی مشخص تبدیل شود.

در نهایت، چالش سیاست‌گذار پولی انتخاب میان انضباط پولی و حمایت از تولید نیست؛ بلکه طراحی سازوکاری است که این دو هدف را تا حد امکان با یکدیگر سازگار کند. انقباض پولی بدون توجه به نیازهای عملیاتی بنگاه‌ها می‌تواند فعالیت‌های مولد را نیز تحت فشار قرار دهد، در حالی که هدایت هدفمند اعتبار، با حفظ ضوابط اعتبارسنجی و نظارت، می‌تواند منابع محدود بانکی را به سمت تولید، اشتغال و صادرات سوق دهد.

انتهای پیام/