به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست‌وشصتمین نشست علمی ـ تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «بازماندگی از تحصیل؛ چرخه معیوب و راه‌های برون‌رفت» برگزار شد.

در این نشست، علی درویشی؛ رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و مهارتی سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌عنوان دبیر علمی نشست و محمدرضا واعظ مهدوی؛ معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر سیستان و بلوچستان (هاسب)، رضوان حکیم‌زاده؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش کشور و هادی عزیززاده؛ دبیرکل پیشین شورای عالی آموزش و پرورش و معاون سازمان آیسسکو در مراکش، به‌عنوان سخنرانان نشست، ابعاد آماری، نهادی، آموزشی، اقتصادی و سیاستی پدیده بازماندگی از تحصیل را بررسی کردند.

علی درویشی؛ رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و مهارتی سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیر علمی نشست، با تأکید بر پیچیدگی و چندبعدی‌بودن مسئله بازماندگی از تحصیل گفت: نمی‌توان برای همه کودکان بازمانده یک نسخه واحد طراحی کرد؛ زیرا عوامل خروج یا عدم ورود آنها به نظام آموزشی براساس سن، مقطع تحصیلی، وضعیت اقتصادی و خانوادگی، شرایط جغرافیایی، مشکلات هویتی و سایر ویژگی‌های اجتماعی متفاوت است.

وی افزود: مسئله بازماندگی را نباید صرفاً وظیفه وزارت آموزش و پرورش تلقی کرد. مجموعه‌ای از موانع درهم‌تنیده می‌تواند مانع ورود یا استمرار حضور کودک در چرخه آموزش شود و به همین دلیل دستگاه‌های متعدد باید متناسب با مسئولیت و ظرفیت خود در حل مسئله مشارکت کنند. به گفته وی، در برخی موارد مسئله اصلی جذب کودک به مدرسه است و در موارد دیگر، دانش‌آموز وارد نظام آموزشی شده اما به دلایل مختلف آن را ترک کرده است؛ ازاین‌رو «نگهداشت» باید در کنار «جذب» به‌عنوان یکی از ارکان سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

درویشی به گروه‌هایی اشاره کرد که به‌دلیل فقدان اسناد هویتی، سکونت در مناطق غیررسمی یا شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی عملاً به نقاط کور نظام شناسایی تبدیل می‌شوند و تصریح کرد که در برخی موارد، محرومیت از خدمات و هویت رسمی حتی در نسل‌های بعدی نیز تداوم می‌یابد. وی تأکید کرد که استمرار این وضعیت می‌تواند چرخه فقر و محرومیت را بازتولید کند و مسئله‌ای که امروز در سطح آموزش مشاهده می‌شود، در سال‌های آینده پیامدهای گسترده‌تری در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.

وی یکی دیگر از مسائل اساسی را پراکندگی اقدامات و منابع دانست و اظهار کرد: در حال حاضر دستگاه‌های دولتی، نهادهای حمایتی، خیرین، مدرسه‌یاران و سازمان‌های مردم‌نهاد هرکدام بخشی از منابع و ظرفیت خود را در این حوزه به‌کار می‌گیرند، اما تا زمانی که این اقدامات در قالب یک چارچوب مشترک و تقسیم کار مشخص یکپارچه نشوند، اثربخشی مورد انتظار حاصل نخواهد شد.

در ادامه، رضوان حکیم‌زاده؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش کشور، با تأکید بر اینکه مسئله بازماندگی از تحصیل باید فراتر از مرزهای سازمانی آموزش و پرورش دیده شود، گزارشی از فرایند شناسایی، جذب و پیگیری کودکان بازمانده ارائه کرد.

وی با اشاره به مبانی قانونی موجود در زمینه آموزش اجباری و رایگان گفت: در سیاست‌گذاری باید میان «آموزش رایگان» و «آموزش اجباری» تمایز قائل شد و دامنه سنی و مسئولیت دستگاه‌ها به‌طور دقیق مشخص شود. حکیم‌زاده همچنین از ضرورت تکمیل چارچوب‌های قانونی آموزش اجباری سخن گفت و توضیح داد که اقدامات قانونی در این زمینه در حال پیگیری است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، پراکندگی و تنوع علل بازماندگی را دلیلی برای ضرورت استقرار یک «نظام جامع شناسایی و جذب» دانست و گفت: چنین نظامی بدون یکپارچگی اطلاعاتی و همکاری میان دستگاه‌ها قابل تحقق نیست. وی تجربه همکاری با وزارت دادگستری، قوه قضاییه، استانداری‌ها و شوراهای آموزش و پرورش را از عوامل مؤثر در افزایش امکان پیگیری کودکان بازمانده عنوان کرد.

حکیم‌زاده با اشاره به سامانه شهید محمودوند گفت: این سامانه امکان ثبت و پیگیری کودکان بازمانده را فراهم کرده است، اما برای افزایش کارایی باید ارتباط برخط آن با سامانه‌های مرتبط از جمله ثبت احوال، سازمان بهزیستی، پلیس مهاجرت و سایر دستگاه‌ها برقرار شود. در وضعیت موجود، بخشی از این تبادل اطلاعات از طریق مکاتبات اداری انجام می‌شود که موجب طولانی‌شدن فرایند شناسایی و تعیین وضعیت کودکان می‌شود.

وی با ارائه گزارشی از اقدامات سال گذشته توضیح داد که از فهرست اولیه کودکان ثبت‌نام‌نشده، بخشی پس از پیگیری شناسایی و جذب مدرسه شده‌اند، بخشی در خارج از کشور قرار داشته‌اند یا شرایط آموزش‌پذیری آنها متفاوت بوده و درباره بخشی نیز به‌دلیل فقدان اطلاعات تماس و نشانی مناسب، امکان شناسایی کامل فراهم نشده است. به گفته وی، همین مسئله نشان می‌دهد که عدد اولیه ثبت‌نام‌نشده‌ها الزاماً معادل تعداد واقعی کودکان بازمانده از تحصیل نیست و برای رسیدن به آمار دقیق‌تر باید وضعیت هر کودک به‌صورت موردی تعیین شود.

حکیم‌زاده افزود: در سال گذشته 48 هزار و 542 کودک پس از شناسایی به مدرسه بازگردانده شدند که نسبت به سال‌های قبل رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. وی یکی از عوامل این افزایش را ورود جدی‌تر استانداران و دستگاه‌های مسئول به موضوع بازماندگی از تحصیل عنوان کرد و گفت که تجربه سال گذشته نشان داد هرجا مسئله از سطح یک مأموریت صرفاً آموزشی به مسئولیت مشترک استانی تبدیل شده، ظرفیت بیشتری برای حل آن ایجاد شده است.

وی با اشاره به توزیع جغرافیایی بازماندگان از تحصیل گفت: در دوره ابتدایی، سیستان و بلوچستان بیشترین سهم را در میان استان‌ها دارد و پس از آن شهر تهران، خراسان رضوی، خوزستان و فارس در شمار استان‌های دارای تعداد بالاتر قرار می‌گیرند. به گفته وی، این تفاوت‌ها نشان می‌دهد سیاست واحد کشوری برای همه مناطق کافی نیست و مداخلات باید متناسب با شرایط هر استان طراحی شوند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همچنین به مجموعه‌ای از علل شناسایی‌شده از جمله ضعف جسمانی کودک، بیماری، مسائل فرهنگی و ممانعت خانواده، فاصله محل سکونت تا مدرسه، فقر اقتصادی، بی‌میلی کودک به ادامه تحصیل، بدسرپرستی، کار کودک، جابه‌جایی عشایری و فقدان برخی خدمات مورد نیاز اشاره کرد و تأکید کرد که هرکدام از این مسائل به نوع متفاوتی از مداخله نیاز دارند.

وی نبود بانک اطلاعاتی جامع و کامل، در دسترس نبودن اطلاعات تماس برخی خانواده‌ها، کمبود منابع مالی اختصاصی، همکاری ناکافی یا دیرهنگام برخی دستگاه‌ها و نبود انعطاف کافی در زمان، مکان و محتوای آموزش را از چالش‌های موجود دانست و خواستار پیش‌بینی منابع مالی پایدار و ردیف اختصاصی برای شناسایی، جذب و نگهداشت کودکان بازمانده شد. حکیم‌زاده تأکید کرد که بسیاری از مدیران مدارس و فعالان محلی برای حل مسائل ساده‌ای مانند تأمین نوشت‌افزار یا ملزومات تحصیلی ناچار به استفاده از ظرفیت خیرین یا منابع شخصی می‌شوند و تجمیع هدفمند اعتبارات می‌تواند اثربخشی این اقدامات را افزایش دهد.

در بخش دیگری از نشست، هادی عزیززاده؛ دبیرکل پیشین شورای عالی آموزش و پرورش و معاون سازمان آیسسکو در مراکش، با تأکید بر اهمیت تعریف دقیق بازماندگی از تحصیل، گفت: برای تحلیل روندهای زمانی و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها باید از تعریف ثابت و قابل مقایسه استفاده شود. از نگاه وی، بازمانده از تحصیل باید براساس گروه سنی مشمول آموزش اجباری تعریف شود و نه صرفاً براساس مقطع تحصیلی.

وی هدف‌گذاری «صفرکردن مطلق بازماندگی از تحصیل» را غیرواقع‌بینانه دانست و تأکید کرد که وجود درصدی از بازماندگی در نظام‌های آموزشی مختلف جهان اجتناب‌ناپذیر است و هدف‌گذاری سیاستی باید بر کاهش پایدار و شناسایی دقیق عوامل متمرکز شود، نه تعیین اهدافی که عملاً قابل تحقق نیستند.

عزیززاده همچنین بر ضرورت انتشار داده‌های خام و روش محاسبه آمارها تأکید کرد و گفت: اختلاف میان آمارهای منتشرشده در سال‌های مختلف، تغییر روش محاسبه یا تغییر زمان استخراج داده‌ها می‌تواند تحلیل روند را دشوار کند. از این رو، انتشار هم‌زمان داده‌های خام، تعاریف و روش‌های محاسباتی امکان ارزیابی مستقل و دقیق‌تر را برای پژوهشگران فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تفاوت الگوهای بازماندگی در مناطق کشور اظهار کرد: برای شناخت ریشه‌های واقعی مسئله باید از سطح آمار ملی و استانی به سطح شهرستان، منطقه و حتی محله حرکت کرد؛ زیرا ممکن است عامل بازماندگی در یک منطقه محروم با منطقه‌ای برخوردار کاملاً متفاوت باشد. او در همین زمینه به پدیده آموزش در خانه و کاهش اعتماد برخی خانواده‌ها به مدارس نیز اشاره کرد و بر ضرورت بررسی علل اجتماعی و آموزشی این گرایش پیش از اتخاذ سیاست‌های محدودکننده تأکید کرد.

عزیززاده بخش دیگری از سخنان خود را به کارایی درونی نظام آموزشی اختصاص داد و گفت: سیاست بازماندگی نباید تنها بر کودکانی متمرکز شود که اساساً وارد مدرسه نشده‌اند؛ بلکه باید دانش‌آموزانی را نیز که در جریان تحصیل از نظام آموزشی خارج می‌شوند، مورد توجه قرار دهد. از نظر وی، قواعد مربوط به تکرار پایه و محدودیت ادامه تحصیل در برخی شرایط می‌توانند خود به عاملی برای تولید بازماندگی تبدیل شوند.

وی پیشنهاد کرد دانش‌آموزی که بیش از دفعات مجاز یک پایه را تکرار کرده است، به‌جای محروم‌شدن از تحصیل، با استفاده از برنامه‌های جبرانی و سازوکارهای حمایتی امکان ادامه تحصیل داشته باشد. از نگاه وی، یکی از اهرم‌های مهم سیاستی، کاهش «غربال‌کنندگی» نظام آموزشی و جلوگیری از خروج دانش‌آموز از چرخه آموزش به‌دلیل قواعدی است که امکان اصلاح و انعطاف در آنها وجود دارد.

در ادامه نشست، محمدرضا واعظ مهدوی؛ معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر سیستان و بلوچستان (هاسب)، با تمرکز بر تجربه مناطق محروم، تأکید کرد که ماهیت بازماندگی از تحصیل در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان با برخی مناطق برخوردار کشور متفاوت است و سیاست‌گذاری باید این تفاوت‌های ساختاری را به رسمیت بشناسد.

وی با اشاره به ماده 90 قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این ماده بخش مهمی از الزامات مورد نیاز برای کاهش بازماندگی از تحصیل از جمله برنامه درسی متناسب، تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی، نوشت‌افزار، پوشاک، هزینه‌های ایاب و ذهاب، توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستامرکزی و عشایری و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم پیش‌بینی شده است و اجرای کامل این ظرفیت‌های قانونی می‌تواند بخشی از موانع را کاهش دهد.

واعظ مهدوی با اشاره به وضعیت سیستان و بلوچستان اظهار کرد: نرخ عدم پوشش تحصیلی در این استان به‌مراتب بالاتر از متوسط بسیاری از استان‌های کشور است و همین موضوع ضرورت سیاست‌گذاری هدفمند و متمرکز بر کانون‌های بحرانی را نشان می‌دهد. از نظر وی، فقر، گستردگی جغرافیایی، روستایی‌بودن جمعیت، دشواری دسترسی، ضعف زیرساخت‌ها و مسائل هویتی و اجتماعی در کنار یکدیگر بر احتمال بازماندگی از تحصیل تأثیر می‌گذارند.

وی تأکید کرد که پس از شناسایی علت بازماندگی هر کودک، باید «مداخله متناسب» تعریف شود؛ به این معنا که کودک دارای معلولیت، کودک فاقد سرپرست مؤثر، کودک عشایری، کودک کار، دانش‌آموز دارای مشکل رفت‌وآمد یا کودکی که به‌دلیل فقر از مدرسه دور مانده است، نمی‌تواند با یک بسته سیاستی واحد به نظام آموزشی بازگردانده شود.

واعظ مهدوی همچنین به ضرورت تمرکز ویژه بر خانواده‌هایی اشاره کرد که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند اما فرزندان آنها همچنان به مدرسه نمی‌روند. وی گفت: وقتی اطلاعات خانوار در سامانه‌های بهزیستی، کمیته امداد و سامانه‌های رفاهی موجود است، امکان شناسایی هدفمند و طراحی مددکاری و حمایت اجتماعی برای این گروه‌ها وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود.

وی فقدان اسناد هویتی و پدیده «منع خدمات» در برخی خانواده‌های مناطق محروم را نیز از مسائل جدی دانست و توضیح داد که در برخی موارد یک مسئله حقوقی مربوط به یک نسل، به فرزندان و حتی نسل بعد منتقل شده و مانع برخورداری کودکان از خدمات عمومی از جمله آموزش شده است. از نظر وی، حل این موضوع نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجتماعی، حقوقی و امنیتی است و نباید بار آن صرفاً بر دوش مدرسه گذاشته شود.

در ادامه گفت‌وگوها، بر ضرورت استفاده از ظرفیت ماده 90 برنامه هفتم برای تدوین یک آیین‌نامه اجرایی منسجم در زمینه جذب و نگهداشت کودکان بازمانده تأکید شد. همچنین پیشنهاد شد منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست‌ها در قالب ردیفی مشخص در بودجه سال 1406 پیش‌بینی شود تا وظایف قانونی دستگاه‌ها بدون پشتوانه مالی باقی نماند.

در بخش پایانی نشست، حاضران و شرکت‌کنندگان مجازی دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را درباره نحوه محاسبه آمار بازماندگان، تفاوت میان بازماندگی و ترک تحصیل، نقش قواعد داخلی نظام آموزشی، دسترسی کودکان فاقد اسناد هویتی به مدرسه، نحوه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، تأمین منابع مالی، یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی و تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول مطرح کردند و سخنرانان به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دادند.

در جمع‌بندی نشست تأکید شد که بازماندگی از تحصیل را نمی‌توان با یک عدد ملی یا یک علت واحد توضیح داد. نخستین گام، دسترسی به داده‌های دقیق و قابل اتصال در سطح فردی و جغرافیایی است؛ اما سیاست‌گذاری نباید در «داده‌محوری» متوقف بماند و باید به «نتیجه‌محوری» منتهی شود. هدف نهایی آن است که مشخص شود هر دستگاه، در برابر کدام حلقه از زنجیره شناسایی، جذب، بازگشت، حمایت و نگهداشت مسئول است و نتیجه عملکرد آن با چه شاخصی سنجیده خواهد شد.

همچنین بر ضرورت گذار از هماهنگی‌های موردی و داوطلبانه میان دستگاه‌ها به سمت «پاسخگویی ساختاری» تأکید شد؛ به‌گونه‌ای که آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه، بهزیستی، کمیته امداد، ثبت احوال، وزارت کشور، دستگاه قضایی و نهادهای محلی در قالب تقسیم کاری روشن و قابل پایش عمل کنند. در این رویکرد، سیاست عمومی نیز باید از نسخه واحد کشوری فاصله گرفته و بر کانون‌های بحرانی، گروه‌های خاص و مناطق دارای ریسک بالاتر متمرکز شود.

در جمع‌بندی نهایی نشست مطرح شد که اگر چرخه بازماندگی از تحصیل امروز شکسته نشود، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن در آینده سنگین‌تر خواهد بود. مسیر پیشنهادی، گذار از «مدیریت بازماندگان» به «تضمین قابلیت انسانی»، از هماهنگی داوطلبانه به پاسخگویی ساختاری و از مشاهده صرف آمارها به سنجش نتایج واقعی سیاست‌هاست؛ رویکردی که می‌تواند مبنایی برای تدوین توصیه‌های عملیاتی در سیاست‌گذاری آموزشی و بودجه سال 1406 قرار گیرد.

انتهای پیام/