به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمود خردمند، استاد دانشگاه، اقتصاددان و آینده‌پژوه طی یادداشتی اختصاصی با عنوان "مبارزه قاطع با قاچاق محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی؛ ضرورتی حیاتی در شرایط کنونی" که در اختیار خبرگزاری قرار داد، نوشت: 

در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی ترکیبی است و ممنوعیت کامل صادرات محصولات غذایی و کشاورزی از سوم مارس 2026 (اسفند 1404) به منظور تأمین امنیت غذایی داخلی اعلام شده است، پدیده شوم قاچاق محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشور تبدیل شده است.

قاچاق معکوس کالا‌های اساسی که با استفاده از ارز ترجیحی و یارانه‌های دولتی تأمین می‌شوند، نه تنها سرمایه‌های ملی را هدر می‌دهد، بلکه دسترسی مردم به اقلام ضروری را با خطر جدی مواجه می‌سازد.

آمار و ارقام کشفیات، عمق فاجعه را آشکار می‌کند. بر اساس گزارش رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون نزدیک به 20 هزار تن انواع کالای اساسی از قبیل برنج، روغن، قند و شکر و حبوبات احتکاری و قاچاق کشف شده و در این رابطه سه هزار و 303 پرونده برای متهمان تشکیل شده است.

همچنین بیش از 61 هزار تن نهاده دامی احتکاری و قاچاق و دو هزار و 474 رأس دام سبک و سنگین که در مسیر انتقال غیرقانونی به خارج از کشور بود، کشف شده است.

ارزش مجموع کالا‌های کشف‌شده نزدیک به 10 همت برآورد می‌شود. این ارقام تنها بخشی از حجم واقعی قاچاق را نشان می‌دهد، چرا که بخش قابل توجهی از این فعالیت‌های مجرمانه از دید نهاد‌های نظارتی پنهان می‌ماند.

یکی از خطرناک‌ترین اشکال قاچاق در شرایط فعلی، قاچاق معکوس است. در این پدیده، کالا‌هایی که با ارز ترجیحی و یارانه دولتی برای مصرف داخلی تأمین شده‌اند، از مرز‌های کشور خارج و در بازار‌های همسایه به فروش می‌رسند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که حجم قابل توجهی از کالا‌های اساسی مانند روغن نباتی، آرد و اقلام دیگر که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند، به صورت قاچاق از مرز‌های شرقی کشور خارج می‌شود.

این پدیده نه تنها منابع ارزی و یارانه‌های دولتی را هدر می‌دهد، بلکه مستقیماً امنیت غذایی خانوار‌های ایرانی را تهدید می‌کند. در شرایطی که دسترسی به کالا‌های اساسی برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده است، خروج این محصولات از چرخه توزیع داخلی به مقصد بازار‌های خارجی، خیانتی آشکار به ملت است.

قاچاق کالا‌های اساسی در شرایط جنگی با پدیده احتکار پیوندی ناگسستنی دارد. قرارگاه مبارزه با احتکار، گران‌فروشی و قاچاق کالا از حدود یک ماه پس از آغاز جنگ تشکیل شد و هدف اصلی آن تشدید نظارت بر بازار تأمین و عرضه کالا‌های اساسی است.

در چارچوب فعالیت این قرارگاه، 29 هزار تیم مشترک عملیاتی، اطلاعاتی و نظارتی از 185 هزار واحد نگهداری و عرضه کالا از جمله انبارها، فروشگاه‌ها، داروخانه‌ها و ناوگان حمل کالای اساسی بازدید کرده‌اند.

این حجم از نظارت و کشفیات نشان می‌دهد که شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق و احتکار به صورت سیستماتیک در حال تخریب زنجیره تأمین کالا‌های اساسی کشور هستند. این شبکه‌ها با سوءاستفاده از شرایط جنگی و کاهش توان نظارتی نهادها، اقدام به خروج محصولات حیاتی از کشور و ایجاد کمبود مصنوعی در بازار داخلی می‌کنند.

قاچاق محصولات کشاورزی محدود به کالا‌های اساسی نیست و محصولات استراتژیک صادراتی را نیز در بر می‌گیرد. یکی از نمونه‌های بارز، قاچاق گسترده زعفران به افغانستان است.

بر اساس آمار رسمی، صادرات زعفران به افغانستان در 10 ماهه سال 1404 معادل 13.7 تن بوده است، در حالی که تولید سالانه افغانستان حداکثر بین 15 تا 35 تن برآورد می‌شود. اما آمار بین‌المللی نشان می‌دهد که صادرات زعفران افغانستان به سایر کشور‌ها به رقم خیره‌کننده 84 تن رسیده است. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از زعفران ایرانی به صورت قاچاق به افغانستان می‌رود و با نام این کشور به بازار‌های جهانی صادر می‌شود.

قاچاق گندم نیز به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دلالان و قاچاقچیان در فصل برداشت، هر کیلوگرم گندم را در حدود 25 تا 30 هزار تومان از کشاورزان خریداری و به کشور‌های همسایه منتقل می‌کنند. این امر نه تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه انگیزه کشاورزان برای فروش محصول به دولت را کاهش می‌دهد.

قاچاق کالا‌های اساسی در شرایط جنگی، فراتر از یک تخلف اقتصادی، به یک تهدید امنیت ملی تبدیل شده است. با توجه به اینکه بیش از 85 درصد امنیت غذایی کشور متکی به تولید داخلی است، خروج غیرقانونی محصولات کشاورزی و دامی می‌تواند در کوتاه‌مدت به کمبود شدید و ناامنی غذایی منجر شود.

پیش از این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داده بود که قاچاق گندم با قیمت 40 تا 43 هزار تومان توسط دلالان، زنجیره امنیت غذایی کشور

را در شرایط جنگ اقتصادی نشانه رفته است. این هشدار نشان می‌دهد که قاچاقچیان نه تنها به دنبال سود کوتاه‌مدت هستند، بلکه به صورت هدفمند امنیت غذایی ملت را هدف قرار داده‌اند.

با توجه به ابعاد گسترده و پیامد‌های خطرناک قاچاق محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند رویکردی قاطع، همه‌جانبه و نظام‌مند است. تجربه موفق تشکیل قرارگاه مبارزه با احتکار و قاچاق کالای اساسی و به‌کارگیری 29 هزار تیم عملیاتی نشان می‌دهد که با اراده جدی و هماهنگی بین‌سازمانی، می‌توان این پدیده را مهار کرد.

مبارزه با قاچاق کالا‌های اساسی در شرایط جنگی، یک تکلیف شرعی، قانونی و انقلابی است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این جرم پیش‌بینی کرده است و دستگاه قضایی موظف است با قاطعیت کامل با قاچاقچیان برخورد کند.

در شرایط حساس کنونی که کشور درگیر جنگ تحمیلی ترکیبی است و دشمنان با ابزار‌های اقتصادی به دنبال فشار حداکثری بر ملت ایران هستند، قاچاق محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی به مثابه خنجری از پشت به امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشور است.

مبارزه قاطع با این پدیده نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه ملی و انقلابی است. همه دستگاه‌های نظارتی، قضایی و امنیتی موظفند با هماهنگی کامل، شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق را شناسایی و منهدم کنند و اجازه ندهند سوداگران اقتصادی امنیت و آرامش مردم را به مخاطره اندازند. امنیت غذایی کشور خط قرمز نظام است و هیچ اغماضی در برخورد با متجاوزان به این خط قرمز پذیرفته نیست.

انتهای پیام/424