به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هامبورگر ابند بلات، در پی انتشار گزارشی مبنی بر سوء رفتار جنسی و سوء مصرف مواد مخدر در یک هنگ پزشکی ارتش آلمان در ایالت زاکسن-آنهالت، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان از اقدام قاطع علیه مسئولان این حادثه خبر داد.

پیستوریوس در جریان بازدید از جزیره کرت یونان گفت: ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا هر مجرمی را به سزای اعمال قانون برسانیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش اعتراف کرد که متأسفانه چنین مواردی به طور مکرر رخ می‌دهد و او نمی‌داند که آیا هرگز قادر به متوقف کردن آن خواهد بود یا خیر.

وی تاکید کرد: با این حال، نیروهای مسلح آلمان «طیف کاملی» از گزینه‌ها را برای اعمال تحریم‌ها در اختیار دارند.

بر اساس گزارش اخیری در هفته نامه اشپیگل بازرسان نیروهای مسلح آلمان در حال بررسی این سوءظن هستند که سربازان هنگ اول پزشکی ارتش در وایسنفلس در رقابتی برای دیدن اینکه چه کسی می‌تواند با سربازان زن بیشتری از این واحد رابطه جنسی داشته باشد، شرکت داشته‌اند.

این مجله گزارش می‌دهد که نیکول شیلینگ، معاون بازرس کل و سپهبد رالف هافمن، فرمانده سرویس پزشکی مرکزی بوندس‌ور ( ارتش آلمان)، روز چهارشنبه کمیته دفاع ارتش را از این تحقیقات داخلی مطلع کردند.

بر اساس گزارش های منتشر شده ، تحقیقات در حال حاضر 10 مظنون را هدف قرار داده است. نیروهای مسلح آلمان همچنین در حال بررسی ادعاهای سوءمصرف مواد مخدر، تهدید و سرکوب شکایات هستند.

طبق اطلاعات به دست آمده توسط اشپیگل، حداقل یکی از قربانیان زن که ظاهراً مجبور به رابطه جنسی شده، در زمان وقوع جرم زیر سن قانونی بوده است. سربازان وظیفه می‌توانند قبل از 18 سالگی با رضایت والدین به نیروهای مسلح آلمان بپیوندند. در چنین مواردی، آموزش کار با سلاح تا رسیدن به سن بلوغ به تعویق می‌افتد.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح آلمان اقدامات اولیه را انجام داده‌اند. طبق اطلاعات به دست آمده توسط اشپیگل، 9 نفر از اعضای بوندس‌ور از ورود به پادگان‌های زاکسن-آنهالت منع شده‌اند. در هفت مورد، طبق گزارش‌ها، ارتش آنها را از انجام وظایف خود و پوشیدن یونیفرم منع کرده است. اقدامات انضباطی علیه هشت سرباز آغاز شده است که یکی از آنها اکنون توسط دادستان انضباطی ارتش در حال رسیدگی است. بازرسان تاکنون تقریباً دوازده نفر را شناسایی کرده‌اند که تحت تأثیر این پرونده قرار گرفته‌اند.

برخی از متهمان به سوءاستفاده از موقعیت خود به عنوان مافوق متهم هستند.

سارا نانی، کارشناس سیاست‌های دفاعی حزب سبز، خواستار ایجاد یک دفتر گزارشگری مستقل خارجی برای چنین سوءرفتارهایی شد.

وی در این باره گفت: ما باید در داخل ارتش آلمان فضایی ایجاد کنیم که در آن مجرمان احساس امنیت نکنند. نشانه‌هایی وجود دارد که مجرمان به این امر اعتماد داشته‌اند که توسط مافوق‌هایشان محافظت می‌شوند.

این سیاستمدار آلمانی گفت: «هیچ مجرمی» نباید مطمئن باشد که «توسط مافوقی که ممکن است خودش چیزی برای پنهان کردن داشته باشد، محافظت خواهد شد.»

نانی همچنین از رویکرد وزارت دفاع آلمان در قبال این مسئله انتقاد کرد.

انتهای پیام/