به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند مزایده هلدینگ شفادارو، نسبت به احتمال بروز تخلف و تضییع حقوق بیت‌المال در این واگذاری هشدار داد و خواستار ورود فوری دستگاه‌های نظارتی برای بررسی ابعاد آن شد.

وی با اشاره به حضور 6 شرکت در این مزایده اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های مطرح‌شده، از میان شرکت‌کنندگان، سه شرکت اساساً فاقد اهلیت لازم هستند و سه شرکت دیگر نیز از توانمندی کافی برخوردار نیستند؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق صلاحیت متقاضیان و شفافیت در فرایند واگذاری را دوچندان می‌کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ابهاماتی درباره یکی از شرکت‌های حاضر در مزایده گفت: اطلاعاتی درباره ارتباط غیرمستقیم یکی از شرکت‌های متقاضی با فردی مطرح شده که نام او در موضوعات مرتبط با تأمین نهاده‌های دامی و ارز دولتی مطرح بوده است. این موضوع نیازمند بررسی دقیق و روشن‌شدن ماهیت ارتباطات و نقش احتمالی افراد و شرکت‌های واسطه در فرایند واگذاری است.

اسحاقی همچنین با انتقاد از رقم اعلام‌شده برای واگذاری هلدینگ شفادارو تصریح کرد: رقم 50 هزار میلیارد تومان برای این واگذاری مطرح شده، در حالی که به گفته وی، ارزش تجهیزات، ابنیه و ساختمان‌های مجموعه به‌تنهایی بیش از این رقم برآورد می‌شود. از این رو، لازم است مبنای کارشناسی قیمت‌گذاری، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و نحوه تعیین قیمت پایه به‌صورت شفاف بررسی و اعلام شود.

وی یکی دیگر از محورهای مورد انتقاد را شرایط پرداخت بهای واگذاری دانست و گفت: بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، قرار است خریدار 25درصد مبلغ را در زمان مزایده پرداخت کند و مابقی را طی پنج سال بپردازد. این شرایط، با توجه به ابعاد واگذاری و ارزش دارایی‌های مجموعه، نیازمند بررسی دقیق از نظر توجیه اقتصادی، تضمین پرداخت اقساط و حفظ منافع عمومی است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق عمومی اظهار کرد: در همین زمینه، نامه‌هایی خطاب به رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی و سرپرست وزارت اطلاعات ارسال کرده‌ایم تا پیش از نهایی‌شدن واگذاری، موضوع با فوریت بررسی شود و در صورت احراز تخلف یا وجود ایراد در فرایند مزایده، از ادامه آن جلوگیری شود.

اسحاقی همچنین به موضوع حضور بیمه سلامت در میان متقاضیان اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، بیمه سلامت نیز از جمله خریداران مطرح‌شده بوده، اما این مجموعه از فرایند مزایده کنار گذاشته شده است. علت و مبنای این تصمیم نیز باید روشن شود تا ابهامی درباره نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان باقی نماند.

وی با اشاره به احتمال وجود ابعاد و ارتباطات پنهان در این پرونده، تأکید کرد: هرگونه احتمال اعمال نفوذ یا شکل‌گیری ارتباطات ناسالم در واگذاری دارایی‌های عمومی باید با حساسیت بررسی شود؛ البته قضاوت نهایی درباره وقوع تخلف، مستلزم رسیدگی مستند و اعلام نتایج از سوی مراجع صلاحیت‌دار است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با تأکید بر اینکه هدف اصلی باید پیشگیری از فساد باشد، گفت: هنر مبارزه با فساد این نیست که پس از وقوع تخلف، دستگاهی وارد عمل شود و از برخورد با آن سخن بگوید؛ هنر واقعی آن است که با نظارت به‌موقع، شفافیت و اقدام پیشگیرانه، اجازه ندهیم اساساً فسادی رخ دهد و حقوق مردم و بیت‌المال در معرض تضییع قرار گیرد.

انتهای پیام/