به گزارش خبرگزاری تسنیم از مریوان، در زنجیره تولید محصولات کشاورزی، تعیین قیمت منصفانه نقطه‌ای است که منافع کشاورز، دامدار و مصرف‌کننده به یکدیگر گره می‌خورد؛ قیمت‌هایی که اگر بدون توجه به هزینه‌های واقعی تولید تعیین شوند، می‌توانند انگیزه کشت را کاهش دهند و اگر از منطق عرضه و تقاضا فاصله بگیرند، هزینه بیشتری را به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحمیل کنند.

در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری کارشناسی و کوتاه‌کردن دست واسطه‌های غیرضروری از جمله موضوعاتی است که می‌تواند به ساماندهی بازار محصولات کشاورزی کمک کند؛ به‌ویژه در محصولاتی مانند ذرت علوفه‌ای که هم منبع درآمد کشاورزان و هم یکی از نهاده‌های مورد نیاز دامداران به شمار می‌رود.

دومین جلسه قرارگاه تنظیم بازار شهرستان مریوان ظهر امروز با محوریت بررسی قیمت محصولات کشاورزی و با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار، رئیس تعزیرات حکومتی، مدیر جهاد کشاورزی، رئیس تعاون روستایی، کارشناسان تولیدات گیاهی، دامداران صنعتی و نیمه‌صنعتی و جمعی از کشاورزان پیشرو برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن، ضرورت ایجاد تعادل میان هزینه‌های تولید و توان اقتصادی خریداران، به‌ویژه در بازار ذرت علوفه‌ای، مورد تأکید قرار گرفت.

کامران: قیمت محصول باید هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهد

سامان کامران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مریوان، در ابتدای این نشست گزارشی از وضعیت کشت محصولات کشاورزی ارائه کرد و با اشاره به بارندگی‌های سال زراعی جاری و پیش‌بینی بارش‌های پیش‌رو، بر ضرورت تسریع در برداشت محصولات، به‌ویژه ذرت علوفه‌ای، تأکید کرد.

وی با توجه به شرایط جوی، هماهنگی میان کشاورزان و بهره‌گیری به‌موقع از ظرفیت‌های برداشت را ضروری دانست و گفت: کشاورزان باید با برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگی لازم، محصولات خود را به‌موقع برداشت کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی ناشی از شرایط جوی جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی مریوان همچنین به وضعیت دستگاه‌های چاپر برداشت ذرت علوفه‌ای و روند تأمین سوخت مورد نیاز این ماشین‌آلات اشاره کرد و افزود: تمهیدات لازم برای تأمین به‌هنگام سوخت دستگاه‌های برداشت اندیشیده شده است تا عملیات برداشت با وقفه مواجه نشود.

کامران در ادامه با تأکید بر ضرورت تعیین قیمت منصفانه برای خرید و فروش ذرت علوفه‌ای و دیگر محصولات کشاورزی اظهار کرد: قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای انجام شود که هزینه‌های تولید کشاورزان جبران شود؛ چراکه اگر کشاورز از فروش محصول خود سود منطقی به دست نیاورد، انگیزه لازم برای ادامه کشت در سال‌های آینده را از دست می‌دهد و این مسئله می‌تواند چرخه تولید را با آسیب مواجه کند.

وی بیان کرد: تعیین قیمت واقعی و کارشناسی‌شده، علاوه بر حمایت از کشاورزان، می‌تواند زمینه کاهش نقش دلالان و واسطه‌گران غیرضروری را فراهم کند. قیمت‌گذاری صحیح، در واقع سرمایه‌گذاری برای استمرار تولید و تقویت امنیت غذایی در سطح شهرستان و کشور است.

مدیر جهاد کشاورزی مریوان با اشاره به هزینه‌های تأمین نهاده‌ها، سوخت، ماشین‌آلات و نیروی کار خاطرنشان کرد: کشاورزان انتظار دارند محصول خود را با قیمتی منصفانه عرضه کنند. در مقابل، دامداران نیز باید بتوانند محصول مورد نیاز خود را با قیمتی تهیه کنند که از نظر اقتصادی برای فعالیت آن‌ها توجیه‌پذیر باشد؛ ازاین‌رو، همکاری و تفاهم میان دو گروه برای پایداری تولید ضروری است.

کشاورزان و دامداران؛ ضرورت رسیدن به نقطه تعادل

در ادامه این جلسه، نمایندگان کشاورزان و دامداران به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند و هزینه‌های تولید در هر دو بخش را مورد بررسی قرار دادند.

محور اصلی این گفت‌وگوها، یافتن نقطه تعادلی میان هزینه‌های کشاورزان برای تولید محصول و توان اقتصادی دامداران برای خرید نهاده مورد نیاز بود؛ موضوعی که بدون بررسی دقیق هزینه‌ها و مشارکت مستقیم دو طرف، امکان دستیابی به توافقی پایدار درباره قیمت را دشوار می‌کند.

داروند: تنظیم بازار به تعامل تولیدکننده و مصرف‌کننده نیاز دارد

بهروز داروند، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار مریوان، نیز با تأکید بر ضرورت افزایش همکاری میان کشاورزان و دامداران اظهار کرد: تنظیم بازار محصولات کشاورزی به تعامل سازنده میان تولیدکننده و مصرف‌کننده وابسته است و هیچ‌یک از این دو گروه نمی‌توانند بدون توجه به شرایط و نیازهای طرف مقابل، فعالیت اقتصادی پایداری داشته باشند.

وی افزود: باید از طریق گفت‌وگو و تفاهم، به تعادلی در قیمت‌گذاری رسید که منافع هر دو طرف را تأمین کند. فرمانداری نیز از توافق‌های جمعی که در راستای حمایت از تولید و اشتغال شهرستان باشد، پشتیبانی خواهد کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار مریوان همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت بر بازار، از تعزیرات حکومتی خواست با تخلفاتی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار برخورد قانونی و قاطع داشته باشد.

خسروی: با احتکار و اخلال در توزیع کالا برخورد می‌کنیم

شهرام خسروی، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان، نیز با اشاره به وظایف قانونی این سازمان در مقابله با احتکار و اخلال در نظام توزیع کالا اظهار کرد: تعزیرات حکومتی با جدیت با افرادی که از طریق احتکار محصولات کشاورزی و علوفه‌ای به دنبال برهم‌زدن تعادل بازار هستند، برخورد قانونی خواهد کرد.

وی با اعلام آمادگی این مجموعه برای دریافت گزارش‌های مردمی افزود: کشاورزان و دامداران می‌توانند تخلفات احتمالی در این حوزه را گزارش کنند تا موضوع در چارچوب ضوابط قانونی بررسی شود.

رئیس تعزیرات حکومتی مریوان هدف از این اقدامات را حمایت از تولیدکنندگان واقعی و مصرف‌کنندگان نهایی عنوان کرد و بر ضرورت مقابله با فعالیت‌هایی تأکید کرد که بدون ایجاد ارزش افزوده، موجب افزایش هزینه‌ها در زنجیره تأمین می‌شوند.

قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در انتظار توافق نهایی

در پایان این نشست مقرر شد قیمت ذرت علوفه‌ای و سایر محصولات کشاورزی پس از بررسی کارشناسی هزینه‌های تولید و با توافق میان کشاورزان و دامداران تعیین و در آینده نزدیک ابلاغ شود. همچنین برگزاری مستمر جلسات قرارگاه تنظیم بازار با حضور ذی‌نفعان برای جلوگیری از اختلافات و نوسانات قیمتی در دستور کار قرار گرفت.

مقابله با دلالی با شعار محقق نمی‌شود

بر اساس این گزارش؛ تعیین قیمت منصفانه محصولات کشاورزی، مطالبه‌ای دوطرفه است؛ کشاورز خواهان جبران هزینه‌های تولید و کسب سودی منطقی است و دامدار نیز برای ادامه فعالیت خود به تأمین نهاده با قیمت قابل‌قبول نیاز دارد. هرگونه قیمت‌گذاری که یکی از این دو طرف را نادیده بگیرد، ممکن است در کوتاه‌مدت به توافق منجر شود، اما در بلندمدت پایداری تولید را با مشکل مواجه کند.

با این حال، مقابله با دلالی و واسطه‌گری غیرضروری صرفاً با تأکید بر حذف واسطه‌ها محقق نمی‌شود؛ بلکه به شفافیت در قیمت‌گذاری، مشخص‌بودن هزینه‌های تولید، دسترسی مستقیم خریدار و فروشنده به یکدیگر و نظارت مؤثر بر روند معاملات نیاز دارد.

از سوی دیگر، باید میان واسطه‌گری غیرضروری و فعالیت قانونی فعالانی که خدمات واقعی همچون حمل‌ونقل، نگهداری و توزیع محصول ارائه می‌کنند، تفاوت قائل شد. آنچه باید هدف نظارت قرار گیرد، فعالیت‌های غیرشفاف، تخلفات و کسب سود نامتعارف به زیان تولیدکننده یا مصرف‌کننده است.

اکنون مهم‌ترین پرسش درباره مصوبات این جلسه آن است که قیمت نهایی محصولات بر چه مبنایی تعیین خواهد شد، هزینه‌های واقعی کشاورزان و دامداران چگونه محاسبه می‌شود و چه سازوکاری برای جلوگیری از تخلف یا دور زدن توافق‌ها وجود خواهد داشت؟

نتیجه واقعی این نشست زمانی مشخص می‌شود که قیمت کارشناسی‌شده به توافقی اجرایی تبدیل شود، کشاورز محصول خود را با قیمت منصفانه بفروشد و دامدار نیز بتواند نهاده مورد نیازش را بدون تحمیل هزینه‌های غیرضروری تأمین کند. استمرار جلسات، اعلام شفاف نتایج قیمت‌گذاری و نظارت بر اجرای توافق‌ها می‌تواند فاصله میان وعده حمایت از تولید و نتیجه ملموس در بازار را کاهش دهد.

انتهای پیام/