سیستان‌ و بلوچستان را نباید فقط با محرومیت شناخت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار با معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی متناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان، گفت: تصمیم‌گیری درباره مسائل سیستان و بلوچستان باید بر پایه شناخت میدانی، استفاده از ظرفیت کارشناسان آشنا با منطقه و توجه به اقتضائات بومی انجام شود.

منصور بیجار در دیدار با حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه که در جریان سفر وی به سیستان و بلوچستان برگزار شد، ضمن قدردانی از همراهی مجموعه قضایی استان در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، اظهار داشت: نمی‌توان برای همه مناطق کشور نسخه‌ای واحد در نظر گرفت، زیرا هر منطقه ویژگی‌ها و نیازهای خاص خود را دارد و سیاست‌گذاری درباره آن باید متناسب با همین شرایط صورت گیرد.

وی با اشاره به اولویت دولت در تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی استان افزود: از ابتدای فعالیت دولت در سیستان و بلوچستان، ایجاد وحدت رویه و انسجام میان مجموعه‌های مسئول مورد توجه بوده و دستگاه قضایی استان نیز با رویکردی کارشناسی و مسئولانه در این مسیر همکاری موثری داشته است.

هماهنگی دستگاه‌ها، شرط تسریع توسعه استان

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه توسعه استان به مشارکت و همکاری همه بخش‌های حاکمیت نیاز دارد، تصریح کرد: تجربه نشان داده است هر زمان دستگاه‌ها از رویکردهای بخشی فاصله گرفته و برای حل مسائل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، روند تصمیم‌گیری سرعت بیشتری پیدا کرده و زمینه دستیابی به نتایج موثرتر فراهم شده است.

بیجار ادامه داد: در موضوعاتی از جمله تامین و واردات کالاهای اساسی، تسهیل فرایندهای اداری و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و تسریع امور داشته است.

وی با تاکید بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها خاطرنشان کرد: برنامه‌های توسعه‌ای زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که دستگاه‌های مختلف، ضمن ایفای مسئولیت‌های قانونی خود، مسائل استان را با نگاهی مشترک و مسئله‌محور دنبال کنند.

تاکید بر استفاده از نیروهای بومی در مدیریت استان

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های انسانی این منطقه گفت: استان از نیروهای متخصص، توانمند و مستعد برخوردار است و استفاده از این سرمایه انسانی باید در سیاست‌گذاری‌ها و انتصاب‌های مدیریتی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

وی افزود: تجربه به‌کارگیری نیروهای بومی در دستگاه‌های مختلف، از جمله مجموعه قضایی، نشان داده است که فراهم‌کردن فرصت برای حضور افراد شایسته و اعتماد به توانمندی‌های آنان می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای کارآمدی نظام اداری کمک کند.

بیجار با اشاره به حضور 17 قاضی اهل سنت و انتصاب مدیران و مسئولان قضایی بومی در استان، این اقدامات را در مسیر تقویت اعتماد عمومی موثر دانست و اظهار داشت: مردم زمانی احساس تعلق و اعتماد بیشتری به ساختارهای اداری و حاکمیتی خواهند داشت که توانمندی‌های آنان دیده شود و فرصت مشارکت موثر در اداره امور را پیدا کنند.

تنوع قومی و مذهبی ظرفیتی برای تقویت انسجام ملی

وی با اشاره به تنوع قومی و مذهبی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این تنوع، ظرفیتی ارزشمند برای تقویت همدلی و انسجام ملی است و توجه به آن می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در روند توسعه استان را فراهم کند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به تلاش برخی جریان‌های معاند برای بهره‌برداری از شکاف‌های اجتماعی و ایجاد تفرقه در استان گفت: اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی نمی‌تواند مسیر توسعه و همدلی مردم را متوقف کند.

بیجار تاکید کرد: در کنار انجام وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول، تقویت اعتماد عمومی، گسترش فرصت‌های توسعه و حفظ انسجام میان مردم و نهادهای حاکمیتی از الزامات مقابله با زمینه‌های سوءاستفاده از اختلافات اجتماعی است.

سیستان و بلوچستان را نباید صرفاً با محرومیت تعریف کرد

استاندار سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت اصلاح نگاه به ظرفیت‌های استان اظهار داشت: سیستان و بلوچستان را نباید صرفا بر اساس شاخص‌های محرومیت ارزیابی کرد، بلکه باید پیشینه تمدنی چند هزارساله، ظرفیت‌های اقتصادی و موقعیت راهبردی آن در ارتباط با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مسئله اصلی، فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری موثر از این ظرفیت‌ها و تبدیل آنها به فرصت‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی برای مردم استان است.

بیجار در پایان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در دست پیگیری استان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های زیرساختی، تقویت تجارت مرزی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و افزایش اختیارات مدیریتی در سطح استان، زمانی به نتایج مطلوب می‌رسد که همه دستگاه‌ها در چارچوب مسئولیت‌های خود، هماهنگ و با تمرکز بر حل مسائل اقدام کنند.

انتهای پیام/